"النزاهة النيابية" تغيب.. و"الملكية" تلغي رحلات رئيس جمعية المساهمين فيها

  لم تتوقف تداعيات الأزمة التي تعيشها الملكية الأردنية عند وجود اعتراضات من الطيارين والمساهمين في الشركة حول نهج وقرارات مجلس الادارة، والتي كان اخرها طلبُ تعيين طيارين أجانب برواتب وصلت نحو 25 ألف دولار شهريا، بل انها وصلت حدّ معاقبة مجلس الادارة للمساهمين أنفسهم.

فلم تشفع رئاسة أحد الطيارين لجمعية مساهمي الملكية الأردنية لدى مجلس ادارة الشركة من الغاء رحلاته ومنعه من الطيران واحالته إلى لجان التحقيق.

رئيس الجمعية وبحسب ما اطلعنا عليه من تفاصيل ووقائع، لم يُسجّل عليه أي تجاوز أو خطأ أو ذنب، غير حرصه على المؤسسة وأموالها.. لكنه وفيما بعد اضطر لاطلاع الحكومة ومجلس النواب على تفاصيل ما يجري في الملكية، ويبدو ان هذا ما ازعج الادارة، فالطيار ظل مهتما بمتابعة ما يجري في الشركة والسياسات التي تتبناها الادارة العليا، وكان دائما يرفض تحميل المدير العام مسؤولية هذه الاخطاء على اعتبار انه ليس سببا مباشرا فيها.. ولكن من مأمنه يؤتى الحذر.. فقد صدر قرار اداري بالغاء رحلات رئيس جمعية المساهمين ومنعه من الطيران، ويطلب للتحقيق كاجراء غير مبرر او مفهوم.

رئيس جمعية مساهمي الملكية الأردنية، لم يحاول نشر معلومات مغلوطة او تشويه صورة الادارة بشكل عبثي، بل انه توجه إلى الجهات المعنية للتحقيق فيما يعتقد انها تجاوزات ادارية ستضطر الشركة التي يعتبر طرفا من المساهمين فيها لإعلان افلاسها.

واضافة لعدم تقديمها أي جديد حول القضية، وعدم اجرائها البحث والتحقيق اللازم، فإن لجنة النزاهة النيابية، عجزت حتى الآن عن تقديم الحماية للجهة المدعية على ادارتها..!