كيف ستتصرف الحكومة إذا أسقطت (الدستورية) البرلمان؟

 

وبحسب المصادر فإن الحكومة قد جهزت الآليات الدستورية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، فإذا قضت المحكمة ببطلان قانون الإنتخاب، فإن الحكومة سوف تعلن فورا بطلان نتائج إنتخابات البرلمان التي جرت في الثالث والعشرين من شهر يناير عام 2013، وسوف تدخل الى جو الإنتخابات من خلال الإستعداد لإجراء إنتحابات جديدة، إذ يتطلب الأمر أن ينشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية، إذ منذ لحظة نشره تبدأ المهلة الدستورية المحددة بأربع أشهر لإجراء الإنتخابات الجديدة.

 

وتقول الأوساط والمصادر الحكومية أنه خلال المهلة الدستورية سوف يتم فحص إمكانية ودستورية وضع قانون إنتخاب جديد كقانون موقت كتدبير عاجل تغطيه المحكمة الدستورية بفتوى ملزمة للكافة، وإذا لم يتم التوافق خلال الشهور الأربعة تصدر القيادة السياسية قرارا صعبا إستنادا الى الدستور بتأجيل الإنتخابات البرلمانية مدة لا تزيد عن عامي ...