تقرير: كأس العالم في قطر سيحصد أكثر من ضحايا أحداث 11 سبتمبر

  "قطر دولة بلا ضمير". هذه هي الجملة التي بدأ بها الاتحاد الدولي للنقابات تقريره الأخير، حول ظروف العمل والمعيشة لـ 1.4 مليون عامل مهاجر يعيشون في قطر، وكثير منهم موجودون هناك لبناء الملاعب والبنية التحتية لكأس العالم 2022.

وتشير تقديرات الاتحاد الدولي للنقابات إلى أن 4 آلاف عامل وافد سيلقون حتفهم قبل بدء كأس العالم 2022. وتستند هذه التقديرات إلى اتجاهات الوفيات التي أبلغت عنها السفارات الموجودة في قطر في وقت سابق.

بالأرقام

على سبيل المثال توفي 191 عاملاً نيبالياً أثناء العمل في قطر عام 2013 مقارنة بوفاة 169 في عام 2012 استناداً إلى أرقام الحكومة النيبالية.

وتُوفي 400 عامل نيبالي منذ عام 2010 عندما فازت قطر بحق استضافة كأس العالم. في السياق نفسه، لقي 218 شخصاً هندياً حتفه في عام 2013 أثناء العمل في قطر وفقاً لأرقام السفارة الهندية، بينما توفي 237 عامل في عام 2012 و239 في عام 2011. في المتوسط، يلقى 20 مهاجراً هندياً مصرعهم شهرياً في عام 2013، وبلغ المعدل ذروته بوفاة 27 عامل هندي في أغسطس (آب) الذي يعد أكثر الشهور ارتفاعاً لدرجة الحرارة.

ظروف فظيعة

ويُرجع التقرير السبب الرئيسي لهذه الوفيات جميعها، إلى ظروف العمل الرهيبة التي يعاني العمال منها كل يوم. وبالإضافة إلى الأرقام، أورد التقرير روايات مفصلة حول هذه الأوضاع. يقول أحد عمال النظافة: "عندما وصلت أول مرة إلى قطر، كانت ظروف المعيشة فظيعة. لقد أُجبرنا أنا و15 آخرين وصلنا معاً على النوم على الأرض على مفارش رقيقة، لمدة 3 أشهر. قدمنا شكوى إلى لجنة قطر الوطنية لحقوق الإنسان، فنقلونا إلى مقر إقامة آخر. ولكن حتى الآن يتقاسم 8 أشخاص غرفة نوم واحدة، ويتشارك 16 شخصاً في حمام واحد ويتشارك 35 شخصا في مطبخ".

مجرد خدعة

الأسوأ من ذلك، بحسب الاتحاد الدولي للنقابات، هو أن جهود قطر في الآونة الأخيرة، لتحسين ظروف العمل والمعيشة لقوة العمل من المهاجرين، ما هي إلا مجرد خدعة. في العام الماضي، قدمت قطر وثيقتين هما: المعايير الإلزامية لمؤسسة قطر ومعايير اللجنة العليا لرعاية العمال. وكان يفترض أن تعمل الوثيقتين على ضمان معاملة العمال المهاجرين معاملة طيبة وملائمة ومنحهم حقوقهم الإنسانية الأساسية. ومع ذلك، بدت الوثيقتان خاليتين من أي مضمون فعلي تماماً وغير قابلتين للتنفيذ.

تطالب وثيقة المعايير الإلزامية لمؤسسة قطر، على سبيل المثال، بأن يقوم المقاولون بتقديم "خطة الالتزام برعاية العمال" جنباً إلى جنب مع عطاءاتهم من أجل إثبات أن العمال سيتم تعويضهم ومعالجتهم بشكل ملائم. ولكن، تعتمد خطة الالتزام على المراقبة الذاتية للمقاولين أنفسهم. بمعنى أكثر تحديداً، تقوم المؤسسة القطرية بمراقبة شركات المقاولات في بعض الأحيان، ولكن لا يتم مراجعة هذه الشركات من قِبَل منظمة مستقلة حقيقية لديها القدرة على إنفاذ القوانين.

وثيقة الخداع

أما وثيقة المعايير الإلزامية لمؤسسة قطر، فهي الأكثر خداعاً، بحسب التقرير، حيث تطالب الوثيقة "موظفي الرعاية الاجتماعية" لشركات المقاولات بعقد منتديات شهرية مع العمال في مواقع سكنهم. ومع ذلك، لم يُسمح للعمال إلا بمناقشة ظروف السكن في هذه الاجتماعات، وأُغلق باب النقاش حول الأجور وساعات العمل وظروفه، أو أية مخاوف أخرى لديهم.