صحيفة بحرينية تنشر أسماء عناصر الدرك الأردني في بلادها.. وتفند تصريحات المومني

  :  أكدت صحيفة المرآة البحرينية أن أفراد الدرك المتواجدين في البحرين يعملون ضمن كادر وزارة الداخلية البحرينية ولا يعملون بصفتهم مدربين كما أشار وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة الاردنية محمد المومني - حسب الموقع-.

ونشرت الصحيفة وثائق مهمة تؤكد وجود نحو 499 عنصر درك أردني في البحرين، يناهز مجموع مخصصاتهم المالية 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد (حوالي 1.8 مليون وثمانمائة ألف دولار أميركي). 

وحسب ما نشرته الصحيفة المحسوبة على المعارضة البحرينية فأن الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينيّة بتاريخ (11 فبراير/ شباط 2014) تتضمن أسماء جميع قوات الدرك المتواجدين في البحرين الذين أظهرت الوثائق أيضاً بأنه تمّ استدماجهم ضمن كادر الوزارة، إضافة إلى الرواتب المخصّصة لهم وأرقام حساباتهم البنكية.

ونشرت الصحيفة الوثائق الموقعة باسم مدير إدارة الشئون المالية التابعة للوزارة، خالد عبدالله علي المعيلي، أن تحويلات الرواتب المخصصمة لهم تتم عبر بنك أردني، وهو "البنك العربي المحدود"، حيث تطلب دفع رواتب لمن وصفتهم بأنهم "منسوبو الوزارة"، والذين يتبين أن جميعهم يتحدرون من عوائل أردنية معروفة.ويبلغ متوسط الرواتب 1200 دينار بحريني (حوالي 3100 دولار أميركي) للدركيّ الواحد.

وتفند هذه المعطيات الجديدة تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد حسين المومني أمس الثلثاء (1 أبريل/ نيسان) الذي قال إن "وجود قوات درك أردنية في البحرين لغايات تدريب وتأهيل الشرطة البحرينية".

وتقول إحدى الرسائل المؤرخة في 11 فبراير/ شباط 2014 تحت الرقم "اع-ام-4-6-361" بعنوان "مستحقات منسوبي وزارة الداخلية": "تجدون برفقته كشوف مدفوعات البالغة 699.604.073 دينار (ستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وستمائة وأربعة دنانير وثلاثة وسبعون فلساً) وذلك عن مدفوعات منسوبي الوزارة لشهر فبراير لعام 2014".

كما تفيد بأن "عدد الأفراد المستحقين هم 499 فرداً"، جرى إرفاق جميع أسمائهم مع الرسالة. (قائمة الأسماء من هنا)ولا يشمل هذا الرقم كافة عناصر الأمن الأردنيين المتواجدين في البحرين إنما من جرى استقدامهم حديثاً.

وتلفت رسالة أخرى مؤرخة في نفس التاريخ تحت رقم "أع/أم/4-6"، بأن تحويل المستحقات المالية يتم من خلال "بنك البحرين الوطني" إلى "البنك العربي المحدود" الذي قام بفتح حسابات بنكية لجميع قوات الدرك الأردني ضمن "ترتيبات خاصة بذلك الموضوع"، مثلما تشير الرسالة.

وكانت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب قد أكدت في في محاضرة بالأردن الثلاثاء، وجود قوات درك أردنية في البحرين بموجب اتفاقية أمنية. قبل أن تستدرك بأن "تواجدهم لا علاقة له بالأزمة البحرينية". وأوضحت بأن "التنسيق والتعاون الأمني مع دولة عربية أفضل من أن يكون مع دولة أجنبية"، وفق تعبيرها.