الكرامة الوطنية..!!

 بقلم المحامي عبد الوهاب المجالي

تفتقت قريحة الحكومات السابقة على تصنيف الاجانب الراغبين بالقدوم للمملكة جنسيات ممنوعة من الدخول وأخرى مقيدة وثالثة ترك لها الحبل على الغارب تدخل وتخرج متى وكيفما تشاء، طبعاً الآن آصبح الآمر للممنوعين من الدخول مباح يرتكبوا جرائم  يتجسسوا ويستفزوا المواطنيين كيفما شاؤوا..

الآصل االتعامل مع كافة الجنسيات على آساس التعامل بالمثل، وهو ما تقوم به الدول التي تحترم نفسها وتمتلك السيادة على آراضهيا وتحافظ على كرمتها وكرامة مواطنيها، ومن غير الجائز قبول أي مبرر آيأ كان السبب وتحت أي ظرف..

منظر مخزي ومحزن ومبكي في نفس الوقت مشاهدة طوابير من المواطنيين يقفون على آبواب السفارات يستجدون الحصول على تأشيرة، ويلاقون الآمرين على حدود تلك الدول والمعاملة المهينة، في حين يستقبل رعاياها بالترحيب إستقبال الفاتحين، ناهيك عن جواز التملك وآراضي بآلاف الدونمات للصوص مطلوبين بتهم يندى لها الجبين في دولهم..

الآمر تجاوز تلك الناحية، لا يوجد دولة في العالم تمنح او تبيع جنستها الكاملة او المنقوصة لمن هب ودب بأي ثمن كما يحدث في بلادنا بأن يفوض وزير الداخلية بمنح الجنسية لأجانب لمدة محدودة دون الإعلان عن ذلك، ولتبرير الآمر وتحسين الصورة يقال بدون رقم وطني!!

هل ما يميز المواطن عن غيره من المجنسين رقم، وهل يجوز إعتبار الرقم الآساس للمواطنة؟؟!!

لو دققنا بالأمر لوجدنا ان اللذين تمكنوا من الحصول على الجنسية الكاملة برقم وبدون رقم نجد ان الآسباب عموماً غير منطقية ولا وجيه، وليس كل الآجانب الراغبين في الحصول على تلك الإمتيازات يتمكنون من الوصول لوزير الداخلية بنفس الطريقة وجميع الناس يعاملوا على نفس الدرجة وبنفس المستوى حتى لو أستكملت الشروط الواردة في القانون، إنما توزع محمد يرث وعمر لا يرث!!

قبل مدة وجيزة الحكومة كانت بصدد منح أبناء الأردنيات المتزوجات من آجانب الجنسية، والمبررات ظروف إنسانية، لكن السؤال المهم هل تمنح تلك الدول آبناء الأردنيين لأمهات تحمل جنسيتها جنسية تلك الدولة؟؟!!

إذا كان الآمر كذلك فلا ضرر ولا ضرار، آما إن كانت لا تمنح فالآصل ان لآيتم منح آبناء الأردنيات المتزوجات من آجانب الجنسية الآردنية..

موضوع الجنسية من آهم وآخطر المواضيع، هناك قيمْ معنوية لا تعني المُجنس ترتبط بالولاء للوطن والإنتماء إليه، ويشكل إعتداء صارخ على حقوق الأردنيين، فكيف يستقيم ترك الآمر على عواهنه لوزير الداخلية او للحكومة تهب من تشاء وتحرم من تشاء في الوقت الذي تشتكي فيه من الثقل الديموغرافي ومنذ مدة طويلة تطالب المواطنيين بتحديد النسل؟؟!!