تجاوزات تكلف "العقبة الاقتصادية" ملايين الدنانير

 كشف تقرير ديوان المحاسبة الخاص باستيضاحاته حول مخالفات وتجاوزات رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومفوضيها ودوائر اللوازم والعطاءات فيها أن السلطة تكبدت خسائر وهدرا في المال العام بملايين الدنانير.

وأكدت تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009- 2012 وجود تجاوزات ومخالفات لرؤساء السلطة السابقين وعدد كبير من الموظفين المسؤولين في السلطة بشكل مستمر، حتى اصبح التجاوز الأساس والالتزام بالتعليمات والأنظمة هو الاستثناء، ما كلف هدرا كبيرا بملايين الدنانير في المال العام.

ومن بين المخالفات والتجاوزات على سبيل المثال لا الحصر، تكليف بعض المقاولين تنفيذ اعمال دون طرح عطاءات حسب الأصول بآلاف الدنانير.

وتم صرف مبلغ 34 ألف دينار لرئيس السلطة كمصاريف متفرقة بموجب بطاقة فيزا دون وجود موافقة من مجلس الوزراء، إضافة إلى صرف 50% من علاوة السفر المقررة لمفوض الايرادات والجمارك علماً بانه يستحق 30% كونه يقع ضمن المجموعة الثانية.

ودفعت السلطة بدل اثمان "بوكيهات" ورد وحلويات وشوكولاته للمفوضين دون وجود سند قانوني لها، كما حجزت السلطة لمفوضين فيها بآلاف الدنانير في فنادق 5 نجوم دون وجود سند قانوني.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن مدير الخدمات اللوجستية استمر بالحجز لعائلات مسؤولي وموظفي السلطة لرحلات داخلية وخارجية على متن خطوط الملكية الأردنية دون سند قانوني.

وبين التقرير أنه تم صرف مبلغ 760 ألف دينار في عام 2010 لتجديد رخصة برمجيات اوراكل علما بأنه لم يتم استخدامه، كما صرفت السلطة مبلغ 392 الف دينار بدل مكافآت اضافية على المبلغ المخصص لهذه الغاية.

واشار التقرير إلى انه تم شراء اجهزة "اللاب توب" بقيمة 25 الف دينار بخلاف قرار رئاسة الوزراء بضبط الانفاق، إضافة إلى شراء اجهزة خلوي مكلفة تصل قيمة الواحد منها إلى 700 دينار.

وانتقد تقرير الديوان دفع السلطة لفواتير الكهرباء لمنازل المفوضين دون وجود سند قانوني، كما قامت السلطة بشراء هدايا لضيوفها بقيمة 24 الف دينار.

ولفت التقرير إلى ان السلطة باعت قطعتي ارض بفارق سعر قيمته 748 الف دينار بخلاف تقديرات دائرة الاراضي والمقدرة للقطعتين مبلغ 3 ملايين و696 الفاً و725 ديناراً إلا ان السلطة باعتها بقيمة 2 مليون و948 ألف دينار.