"أرض" مدارس الأكاديمية الدولية.. تثير تساؤلات

 قدم باحث قانوني طلباً لمجلس الوزراء يطلب فيه معلومات عن قطعة الأرض المقامة عليها مدارس الأكاديمية الدولية عمان إن كانت مملوكة لخزينة الدولة أم لجمعية الأردن للتعليم وهي جمعية خيرية، حيث بيّن أن قطعة الأرض هذه مملوكة بالأصل لخزينة الدولة وهي من الأموال العامة.

وقد قدم الباحث القانوني مؤيد المجالي طلبه هذا سنداً للمادة (17) من الدستور: "للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون."، وسندا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.

وأضاف المجالي في طلبه بيان الأساس القانوني الذي بموجبه سمح للأكاديمية الدولية عمان لإقامة مبانيها على قطعة الأرض إن كانت تملكها خزينة الدولة، أو توضيح وبيان كيف ومتى آلت هذه القطعة لها وقد كانت بالأصل تملكها خزينة الدولة؟؟ وما هو الثمن المدفوع مقابل شرائها؟؟

يذكر أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 يتيح للأفراد والمؤسسات حق الحصول على المعلومة من مصدرها، ولكن هذا القانون غير مفعل لدى معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا يوجد فيها نماذج لطلبات المعلومات فضلا عن عدم معرفة الكثيرين عن هذا القانون وعن حق الحصول على المعلومة.

وتاليا نص الطلب كما ورد:


لدى مجلس الوزراء الموقر


المستدعي: مؤيد أحمد المجالي (باحث قانوني)

الموضوع: طلب معلومات عن قطعة الأرض المقام عليها الأكاديمية الدولية عمان


يقدم المستدعي طلبه هذا سنداً للمادة (17) من الدستور: "للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون."، وسندا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.

الوقائع:
1. الأكاديمية الدولية عمان مقامة مبانيها على قطعة الأرض رقم (154) – حوض رقم 8 القصير – القرية دابوق – مديرية شمال عمان – محافظة العاصمة، ومساحتها أكثر من (100) دونم.

2. تملك هذه الأكاديمية المشار إليها في البند (1) جمعية خيرية لا تهدف للربح تسمى جمعية الأردن للتعليم وهي جمعية مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحت الرقم (6738)، ورقمها الوطني (2004011100052)، وتاريخ تسجيلها (26-5-2004)، ورقم هاتفها (5502055)، ومقرها المسجل لدى سجل الجمعيات يقع في (دابوق – حدائق الحسين – شارع سعيد خير).

3. قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) تملكها خزينة الدولة في الأصل.

مجلس الوزراء

بناء على ما تقدم من وقائع وعملاً بحق الحصول على المعلومة وعملاً بمعايير الشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد الجلية والواضحة التي يدعي المسئولون في بلادي بالالتزام والعمل بها قولاً وعملاً، يرجو المستدعي منكم التفضل بتزويده بالمعلومة الصحيحة من مصدرها بصفتكم تتولون بموجب المادة (45) من الدستور إدارة شؤون الدولة وفقاً لما يلي:

1. هل تؤكدون أو تنفون الوقائع كلها أو بعضها كما سردها المستدعي.

2. إذا تبين لكم أن قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) تملكها خزينة الدولة، فما هو الأساس القانوني الذي بموجبه سمح للأكاديمية الدولية عمان لإقامة مبانيها عليها؟؟

3. إذا تبين لكم أن قطعة الأرض رقم (154) المشار إليها في البند (1) تملكها جمعية الأردن للتعليم، فأرجو توضيح وبيان كيف ومتى آلت هذه القطعة لها وقد كانت بالأصل تملكها خزينة الدولة؟؟ وما هو الثمن المدفوع مقابل شرائها؟؟


وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

المستدعي

مؤيد المجالي