قرر مجلس النواب ظهر الثلاثاء تأجيل النظر في مدونة السلوك التي عرضت على المجلس في جلسة سرية.واستمهل النواب الامر الى حين الانتهاء من مناقشة النظام الداخلي، وسط تشكيك بدستورية المدونة.
ورفض نواب في الجلسة المغلقة التي استمرت نحو ثلث ساعة مناقشة مدونة السلوك النيابية بعد ان دفع تيار نيابي باتجاة عدم دستورية المدونة اضافة الى انها تقيد النواب .وحث عدد من النواب على رفض المدونة كونها تتضمن تقييد على النائب وهو امر غير جائز فيما دفع نواب اخرون لجهة التساؤل عن دستورية المدونة.
وراى ذات النواب ان المدونة جاءت ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة وهو امر ملزم للحكومة وليس النواب وبالتالي فان مناقشتها من قبل النواب غير ملزم دستوري.وقرر رئيس المجلس عاطف الطراونة عقد جلسة للمجلس الاربعاء للبدء بمناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي ملمحا الى امكانية عقد جلستين صباحية ومسائية غد لانجاز التعديلات.
وتنص المدونة على التزام النواب بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعمول بها وبالنظام الداخلي للمجلس، مع مراعاة الأخلاق والاعراف البرلمانية السائدة.كما طالبت النواب عدم التغاضي عن أي أمر قد يضر بوجوده أو بعدم وجوده بالمصلحة العامة وتنبيه ذوي الاختصاص إلى مكامن الخلل وتقديم أي مقترحات تعود بالنفع على الدولة، إضافة إلى ضرورة المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية.
وشددت المدونة على ضرورة احترام النائب للآراء وأفكار السياسيين الاخرين، إضافة إلى دعوتها للنواب إلى تبني الأدوار الإيجابية التي من شانها تضييق شقة الخلاف بين المواطنين.ونصت المدونة على ضرورة اشعار النائب الأمانة العامة للمجلس بأي زيارة خاصة يقوم بها لأي دولة مسبقا، وعدم التحدث بأسم المجلس أو تمثيله إلا بعد موافقة خطية.
والزمت النواب باستعمال اللوحة الخاصة بمجلس النواب التي تصدر عن دائرة الترخيص والسواقين.أما بخصوص التضارب في المصالح فنصت المدونة على تقديم النائب المصلحة العامة على المصالح الشخصية في كل شأن وفي كل حال وقوع تضارب بين مصلحته والمصالح العامة، إضافة إلى عدم التمييز بين المواطنين والدفاع عن حقوقهم وعدم التستر على أي فساد او ظلم.والزمت النواب بعدم الارتباط بمصالح مالية مع أي جهة قد تؤثر سلبا على اداء النائب لواجباته والإبتعاد عن أي قضية تجر مصلحة أو منفعة أو كسبا ماليا.
ومنعت اعضاء المجلس من التوسط في أي موضوع الا رفعا لظلم أو تصويبا لخطأ أو احقاقا لحق.ونصت المدونة بخصوص السلوك النيابي على احترام حضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي يكون النائب عضوا فيها، إضافة إلى عدم مغادرة قبة البرلمان إلا بعد استئذان رئيس المجلس.ومنعت المدونة الاساءة لرئيس المجلس أو لأعضائه سواء بالقول أو بالفعل أثناء المداولات داخل المجلس وخارجه، وعدم الإتيان بأي حركات أو اشارات تمس هيبة المجلس، إضافة إلى منع تهديد الاخرين او التلويح باستخدام القوة ضدهم.
وطالبت النواب بعدم احضار اشخاص لحضور الاجتماعات أو الدخول إلى القبة أو اروقة المجلس إلا بعد الحصول على اذن مسبق وخضوعهم للتفتيش.ومنعت المدونة النواب من حمل الاسلحة داخل أروقة المجلس أو تحت القبة او ساحاته بالرغم من أي أنظمة وقوانين تجيز حمل الأسلحة في أي مكان أخر.
كما منعت المدونة النواب تنظيم الاجتماعات العامة أو الاحتفالات أو الاعتصامات او المعارض داخل المجلس إلا بعد الحصول على اذن الرئيس، إضافة إلى الإمتناع عن اثارة أي ضجة في الشرفات العامة وتحريض وتوجيه المواطنين في حال حضورهم الجلسات.ونصت المدونة على تكليف رئيس المجلس لأحد موظفي الأمانة العامة بمهمة «أمين سر الشكاوى» ليكون مسؤولا عن تلقي الشكاوى وتقديم تقرير قانوني مفصل إلى لجنة النظام والسلوك، التي بدورها تقوم برفع توصياتها للمجلس للموافقة عليها او رفضها بأغلبية الحضور.
أما بخصوص العقوبات فتتولى لجنة النظام والسلوك التنسيب إلى المجلس بالعقوبات التالية: اشعار النائب شفهيا أو خطيا بالخطأ المرتكب، الاعتذار الرسمي في المجلس لما صدر عنه من تصرفات، حرمانه من الكلام في الجلسات مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزيد عن 5 جلسات ولا تحتسب لهذه الغاية إلا الجلسات التي يكون النائب فيها حاضرا. ومن العقوبات حرمان النائب من حضور جلسات المجلس مدة لا تقل عن جلسة واحدة ولا تزيد عن 5 جلسات واقتطاع 200 دينار عن كل جلسة حرم من حضورها، أو حرمانه من المشاركة في الوفود الرسمية لمدة تحددها اللجنة.
