مبارك لقيادات الوطني: لا يصلح لحكم مصر إلا العسكريون

 وقالت صحيفة "الفجر" المصرية المستقلة، إن مبارك قال لقادة الحزب خلال اجتماع عُقد في نهاية شهر رمضان، لم يسمح للصحافة بالاطلاع على ما دار فيه، إن "ظروف المنطقة وطبيعتها السياسية لا تحتمل سوى قيادات عسكرية تحكمها وتسيطر عليها".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مبارك شرح فكرته، لافتاً إلى أن "إسرائيل لم تستطع إلحاق الهزيمة بحزب الله اللبناني رغم تفوقها عسكرياً عليه مئات الأضعاف، لأنه كان على رأس حكومتها في هذا الوقت شخصية مدنية وليست عسكرية وهو إيهود أولمرت".

 

وأضافت الصحيفة أن مبارك أكد خلال الاجتماع أنه سيظل رئيساً إلى آخر نَفَس لديه، في إعلان واضح عن رفضه انتقال السلطة في حياته إلى مرشح آخر من الحزب سيكون على الأرجح نجله جمال.

 

وحسبما ذكرت جريدة "الجريدة" الكويتية، لم يصدر نفي رسمي لصحة هذه التصريحات، كما أنه من غير المعهود في مصر أن تنسب صحيفة كلاماً غير صحيح إلى الرئيس.

 

مؤسسة أمريكية تتوقع وصول جمال للحكم

 

في هذه الأثناء، وضعت مؤسسة بحثية أمريكية مهتمة بمتابعة الشؤون الأفريقية، جمال مبارك، فى المركز التاسع ضمن قائمة أهم 10 رؤساء متوقع وصولهم للحكم فى أفريقيا بحلول عام 2010.

 

وحسبما ذكرت جريدة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم الاربعاء، تساءلت المؤسسة الأمريكية عما إذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية سوف تقبل بقيادة "شخص لا يحمل أوراق اعتماد عسكرية للبلاد للمرة الأولى فى تاريخها".

 

وذكرت مؤسسة "بيللو آند مانشا"، فى تقرير أصدرته مؤخرا، أن التوقعات العلمية والشعبية فى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة تشير جميعها إلى تولى جمال مبارك الحكم خلفاً لوالده، على الرغم من نفى كل من الرئيس مبارك ونجله لتلك التوقعات.

 

وقالت المؤسسة، التى تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، إن أمانة السياسات بالحزب الوطنى هى الهيئة السياسية الأكثر تأثيراً فى مصر، معتبرة أن تعيين الرئيس لنجله أميناً عاماً للسياسات عام 2002، يجعله الرجل الثالث فى الحزب الحاكم، واصفة مصر بأنها "دولة الحزب السياسى الأوحد"، منوهة بأن سيطرة الحزب الوطنى على أغلب مقاعد البرلمان، تعطى لمنصب جمال مبارك سلطات واسعة لتشكيل سياسة الدولة.

 

وذكرت المؤسسة الأمريكية أن العديد من المراقبين اعتبروا أن التعديلات الدستورية التى قام بها الرئيس مبارك تصب فى مصلحة توريث السلطة لنجله بحلول عام 2011، "لكى تبدو عملية التوريث بصورة ديمقراطية وشرعية فى ظل انتخابات يشارك فيها أكثر من مرشح من المعارضة الضعيفة"، مشيرة إلى أن "تعديلات 2005 تمنع ظهور أى منافسة حقيقية".