زفت السفارة الاردنية بواشنطن بشرى سارة إلى الامريكيين والغرب على وجه العموم تفيد بان الاردن الرسمي نجح بالابقاء على 'مقاومة اسرائيل' ضمن الجرائم التي يجرم مرتكبها ضد اسرائيل او المصالح الاسرائيلية.
ويعد كل اردني حاول القيام باي عمل خارج نطاق حدود المملكة ضد الدول الشقيقة او الصديقة يعد ارهابا ولا يعد عملا مقاوما ولم يستثن اسرائيل من نص قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة او قانون معدل لقانون منع الارهاب تم تعديلهما بالتزامن.
وحملت تغريدة للسفارة الاردنية في العاصمة الامريكية واشنطن عنوان 'النواب يوافق على إبقاء 'المقاومة ضد اسرائيل 'خارج قانون أمن الدولة'، بحسب العرب اليوم.
وبالفعل لم ينجح مجلس النواب الحالي السادس عشر بتشريع تقدم به اثناء مناقشات تعديلات تخص مشروع قانون محكمة امن الدولة، حيث يتمثل المقترح باعتبار 'كل فعل مقاوم لاسرائيل يقع ضمن المقاومة وليس الارهاب '.
ولم يوافق مجلس الاعيان على مقترح مجلس النواب وذهبا الى جلسة مشتركة نجح الاعيان بفرض ارادتهم وعدم ادخال ذلك التعديل الى القانون المعدل، بالرغم من ان غالبية الاعيان والنواب مع مقاومة الاحتلال الاسرائيلي نظريا فقط.
وبالتزامن فقد نحجت الحكومة بادخال تعديلات جوهرية على قانون معدل لقانون منع الإرهاب ومن خلال القنوات الدستورية، حيث أعادت فيه تعديل تعريف الإرهاب الوارد في القانون الأصلي رقم 55 لسنة 2006، كما وسعت فيه الحالات التي يجرمها القانون.
وبموجب القانون المعدل اتسعت جرائم الإرهاب التي يشملها القانون بحيث أصبح الالتحاق او حتى محاولة الالتحاق بأية جماعة مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها.
وبموجب التعديل ايضا أصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن سواء في سورية أو العراق.. الخ يعتبر إرهابيا وستتم محاكمته أمام محكمة امن الدولة.
ونص التعديل الجديد على اعتبار القيام بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تديرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها جزءا من الأعمال الإرهابية.
واعتبر التعديل أن القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم من الأعمال الإرهابية.
