أقر مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الأحد، الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2014 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي تمهيدا للسير بالإجراءات التشريعية لإصداره حسب الأصول .

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون “نظرا لازدياد أعداد المتعاطين للمواد المخدرة لأول مرة نظرا لاعتقاد المضبوطين بأن المادة المعدلة قد ساعدتهم على التعاطي ولا يتم ملاحقتهم قانونيا” بحسب ما جاء في القرار.

“كما أن هذا التعديل قد استغل من قبل المروجين للمواد المخدرة على الأشخاص الذين لا تقام عليهم دعوى الحق العام لأول مرة مما زاد في نسبة تعاطي المخدرات وعدم استطاعة ملاحقة مروج المخدرات من خلال متعاطي المخدرات لأول مرة لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بوجود نص.

وكان مجلس الأمة بشقيه “النواب والأعيان”، أقر العام الماضي تعديلات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2013، بإسقاط ملاحقة متعاطي المخدرات لأول مرة، شريطة تقدمهم للعلاج، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشارع الأردني حول آثار هذا التعديل.