لا إعفاء لمتعاطي المخدرات إذا ضبط لأول مرة

  عدّلت الحكومة نصاً في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية أدخله مجلس النواب السادس عشر على القانون.

وأصبح نص المادة بعد التعديل الجديد "لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها اذا تقدم، قبل أن يتم ضبطه، من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته".

وكان القانون سابقاً يعفي كلا من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية من اقامة دعوى الحق العام، على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات او أي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من القاء القبض عليه، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه.


وتاليا نص التعديل:

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يلغى نص البند (2) من الفقرة (د) من المادة (14) من القانون الأصلي بحيث يكون نص البند (1) منها هو النص الأصلي في الفقرة (د) بدون ترقيم وعلى النحو التالي:

د- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها اذا تقدم، قبل أن يتم ضبطه، من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد اقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته