الطراونة: يفتح النار على قانون الصوت الواحد .

 قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إن المدخل المثالي للإصلاح في الأردن يقوم على التلازم بين الإصلاحين السياسي والاقتصادي، باعتبارهما يقودان بالضرورة صوب الإصلاح الاجتماعي. 
واعتبر الطراونة خلال محاضرة له في جامعة مؤتة أمس حول 'الشباب ومسيرة الإصلاح السياسي' أن عملية الإصلاح الشامل تتطلب تنفيذ مجموعة من الأفكار تتعلق بتأكيد الإجماع على رفض قانون الصوت الواحد الذي شوه الحياة السياسية، والالتزام بمخرجات اللجان التي أجمعت وبحثت التوافق حيال قانون انتخابات جديد، والتأكيد على حجم الضرر الناتج عن التقسيم الادراي للدوائر الانتخابية بعددها الحالي، واعتبار أن مبدأ القائمة الوطنية شكل نقطة ايجابية في تطوير قانون الانتخاب.
وأكد على مبدأ نزاهة العملية الانتخابية بكافة مراحلها لتحاكي النماذج العالمية، والتركيز في المناهج الدراسية في المراحل الأساسية والجامعات على أن الديمقراطية هي خيار استراتيجي للدولة الأردنية وأن استحقاقاتها تمثل التقدم المنشود وخصوصا بعد غياب التمثيل الحقيقي للشعب الأردني نتيجة العبث بقوانين الانتخاب.
وقال إنه لا جدوى من الإصلاحات في التشريعات السياسية وتحسن بيئة العمل السياسي واقرار قانون انتخاب عصري، في الوقت الذي ما يزال المواطن الأردني يعيش الفاقة وندرة الدخل وتآكله، لافتا إلى أن أزمتي الفقر والبطالة تحتاجان إلى جهود وبرامج وخطط واقعية، حتى يتمكن كل أبناء المجتمع الأردني من المشاركة في الحياة السياسية. 
وبين أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب إجراءات عديدة منها خفض عبء الدين العام وسد عجز الموازنة وتصويب سياسات تشجيع الاستثمار والتوصل لقانون ضريبة عادلة اجتماعيا، في حين يشمل الإصلاح السياسي عبر قوانين انتخاب وأحزاب واجتماعات عامة ومطبوعات. 
وأشار المهندس الطراونة إلى أن الأردن يعيش حاليا حقائق عامة تؤثر كثيرا في السياسات الوطنية الأردنية، ولا يمكن إغفالها في الحديث عن الإصلاح السياسي الشامل في المملكة. 
وأكد أن هذه الحقائق تشمل وجود الدولة وسط إقليم مضطرب ومليء بالأزمات من جهات عدة، وخصوصا في الغرب حيث الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدر الأرض الفلسطينية وتداعيات الاحتلال الأميركي للعراق والذي أوجد الفوضى والإرهاب، إضافة إلى الأزمة السورية التي أنتجت تداعيات مقلقة وخصوصا من جهة ولادة ارهاب جديد وقريب من المملكة.
كما تشمل هذه الحقائق كما يقول الطراونة، دور الربيع العربي في استثمار الدولة الأردنية له بشكل أنتج إصلاحات تحتاج إلى الاستمرار والتطور والنمو. إضافة إلى أن الإجماع الوطني على النظام الملكي الهاشمي هو صمام الأمان واستقرار الدولة، مشيرا إلى أن هذا الإجماع أصبح ثابتا من الثوابت الوطنية لكل الحراكات الشعبية والسياسية التي توحدت تحت شعار إصلاح النظام وليس أي شيء آخر. وبين أن سوء إدارة بعض الحكومات خلال مراحل مفصلية من حياة الدولة لا يعني اننا اصبحنا دولة تائهة لا تعرف ما تريد، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة هي نتيجة أزمات تعاملنا معها مجبرين، وهي ظروف أثقلت كاهل الموازنة العامة بارقام مديونية وعجز واثرت سلبا على معيشة المواطن. 
وأشار إلى أن الأردن وسط هذه الظروف أنجز تدعيم ركائز الامن والاستقرار واوجد توافق بين الشعب الاردني في كافة مستوياته السياسية والحراكية على حتمية الإصلاح، وجاءت التعديلات الدستورية لتحصن حريات المواطنين وتجدد العقد الاجتماعي بين مؤسسات الدولة وأفرادها. 
من جهته أكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوالدة على أهمية مشاركة الطلبة في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتعزيز دور الشباب وإدراكهم لدورهم في الحياة العامة من خلال مختلف الممارسات الديمقراطية الوطنية المختلفة. 
وعلى هامش المحاضرة افتتح المهندس الطراونة برج الساعة في وسط جامعة مؤتة الذي بنته الجامعة ليكون أحد المعالم الرئيسية فيها، بتمويل من إحدى الشركات المحلية.