عائلات متهمي "خلية 9/11".. انتظار وترقب لقرار المحكمة

  مع اقتراب صدور قرار محكمة أمن الدولة في قضية متهمي "خلية 9/11" بتاريخ 19/5 المقبل، تنتظر عائلات المتهمين وتترقب قرار المحكمة برئاسة القاضي محمد القطارنة، متسائلة عن مصير أبنائها بعد 32 جلسة في محكمة أمن الدولة.

"الخلية" التي اعتقل أفرادها بتاريخ 3/10/2012 من قبل دائرة المخابرات العامة، ويبلغ عدد أفرادها 11 فردا، وجميعهم أنكروا التهم الموجهة لهم، بدأت أولى جلسات قضيتها في المحكمة بتاريخ 12-2-2013، واستمعت المحكمة فيها إلى 16 شاهد نيابة، و13 شاهد دفاع، وترافع فيها 5 محامين.

رائد خاطر والد المتهم محمد أحد أفراد الخلية، قال  إنه ينتظر لحظة النطق بقرار المحكمة بفارغ الصبر وبتلهف، موضحا أن السبب في ذلك توقعه بصدور قرار ببراءة نجله من التهمة الموجهة إليه، وهذا ما أكده له محامي الدفاع عن نجله.

وبين خاطر أن والدة نجله تقوم هذه الأيام بترتيب غرفة محمد، وإعدادها له من أجل استقباله فيها، لافتا إلى أنه علاوة على ذلك، فإن خاطر قرر السير في إجراءات تساعد نجله على إكمال دراسته الجامعية، حيث يدرس الفنون الجميلة في الجامعة الأردنية.

أما الحاج عبد الجبار والد المتهم فوزي، فإنه يأمل خروج ابنه من السجن، بالرغم من عدم تفاؤله بذلك قريبا، معتبرا أن نجله أدخل في القضية "زيادة عدد" -على حد تعبيره- مشددا على براءة نجله من التهم الموجهة له.

وأكد الحاج عبد الجبار أن ابنه الذي كان يعمل حدادا، ولم تكن له ميول سياسية أو عسكرية، مشيرا إلى أن كان يقضي معظم وقته بالعمل، ولم يكن له أي نشاط سياسي أو عسكري، مبينًا أنه هو من راجع دائرة المخابرات، ومنذ ذلك الحين لم يعد إلى البيت.

من ناحيتها، لا تأمل "أم محمد" والد المتهم عبد الرحمن الحياري خروج ابنها من السجن قريبًا، متوقعة صدور قرار بحبسه مدة تتراوح من سنتين ونصف السنة إلى خمس سنوات، بناء على وضعه القانوني والتهمة الموجهة إليه، وهي "تعكير صفو علاقات الأردن مع دولة صديقة".

"أم محمد" بالرغم من ذلك، فإنها تدعو الله أن يفرج عن ابنها، ويفك كربته، معتبرة أن ابنها الموقوف في سجن "رميمين" برئ من التهمة الموجهة إليه.

يذكر أن دائرة المخابرات العامة قبضت على المتهمين، حيث قال البيان الذي صدر عن الدائرة حينها: "إنهم تمكنوا من احباط مخطط إرهابي استهدف الأمن الوطني الأردني، خططت له مجموعة إرهابية مرتبطة بفكر تنظيم القاعدة ضمت 11 عنصراً تحت مسمى عملية "9-11 الثانية"؛ نسبة الى تفجيرات فنادق عمان عام 2005".

المحامي عبد القادر الخطيب أحد محامي الدفاع عن أفراد الخلية قال : "إن ما تم توجيهه إلى المتهمين في القضية من قبل محكمة أمن الدولة، مجرد خواطر لم تتحول الى وقائع على الأرض، ولا تستدعي اسناد التهم الموجهة لهم، مطالبا بطي ملف القضية وسرعة الافراج عنهم؛ لعدم وجود مسوغ قانوني لتوقيفهم".

يشار إلى أن مدعي عام محكمة أمن الدولة فواز العتوم كان وجه إلى أفاد الخلية تهم "حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني، بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وتصنيع مواد مفرقعة، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وحيازة سلاح أتوماتيكي بقصد استخدامه على وجه غير مشروع، والمساعدة على التسلل من الأراضي الأردنية.