الحد الادنى لرواتب معلمي المدارس الخاصة سيكون مساويا للحكومية

 اكد مدير ادارة التعليم الخاص الدكتور فريد الخطيب ان وزارة التربية ومديرية التعليم الخاص تقوم بدورها الرقابي على المؤسسات التعليمية الخاصة و لن تتوانى لحظة عن نصرة معلمي المدارس الخاصة وانصافهم. 

واوضح الخطيب ان المديرية عقدت اليوم اجتماعا مع عدة اطراف لها علاقة بالمؤسسات التعليمة الخاصة وخرجت بمجوعة قرارات وتوصيات مهمة و لمصلحة معلمي القطاع الخاص بشكل عام، وكان اهمها اتخاذ قرار يلزم اصحاب المارس الخاصة تحويل رواتب المعلمين الى اي بنك يرغب فيه المعلم نفسه وذلك بموجب تشريعات والقانون الذي يحمل المادة رقم 39 و40 من عقد العمل المتعارف عليه من قبل وزارة العمل.

وبين الخطيب ان تلك القرارات موجودة في القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع التعليم الخاص لكن اعيد تفعيلها من جديد لتلزم اصحاب المدارس الخاصة بتطبيقها تبعا للمادة 5 من عقد العمل التي تنص على انه 'يجب على اصحاب المدارس الخاصة تحويل رواتب المعلمين الى اي بنك يرغب فيه المعلم'. 

كما بين الخطيب ان المديرية قررت عدم تجديد الترخيص لتلك المدارس الا اذا جاءت بكتاب براءة ذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي يفيد بان جميع معلمين المدرسة منتسبين الى مظلة الضمان وتم تسديد كافة التزاماتها المالية تجاه المؤسسة.

واكد الخطيب ان المديرية تقدمت بمقترح ' نظام المؤسسات التعليمية الخاصة' سيتم رفعه الى مجلس النواب للموافقة عليه و في حال تمت الموافقة على هذا المقترح عندها سيكون الحد الأدنى لرواتب المعلم حديث التعين مساويا لمعلمي القطاع الحكومي وبنفس الميزات و الاستحقاقات المكفولة لهم حسب النظام الجديد.

واشار الخطيب ان القرار صدر ايضا 'بمنع تعين اي معلمة لتكون مرافقه في جولات الباصات ' و انه يجب على المدرسة تعين مرافقات مؤهلات ومدربات وعلى قدر المسؤولية وان تحمل المرافقة تصريح يجيز لها بموجبة الخروج بجولات الطلاب الصباحية و المسائية.

وشدد الخطيب في نهاية حديثه على ان المدارس المخالفة لأي من هذه القرارات سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الرادعة بحقها ولن يتم تجديد الترخيص لها بناء على مخالفاتها ، مؤكدا ان حالة الفوضى التي كانت تسود هذه القطاع المهم سيتم تصحيحها واعادتها الى مسارها الصحيح.