تقارير تكشف استخدام ال"سي آي أيه" المعتقلين كحقول تجارب

 واتهمت هيئة أطباء للدفاع عن حقوق الإنسان -بعد تحقيقها في دور الكادر الطبي في حوادث تعذيب في غوانتانامو وأبو غريب وبغرام وسجون أميركية أخرى- عددا من الأطباء بأن دورهم في تلك العملية تجاوز ما أعلن عنه حتى الآن.

 

وطالبت بإجراء تحقيق في اتهامات عمال الصحة بالمساهمة في كل مرحلة من مراحل التطوير والتنفيذ والتبرير القانوني لما أسمته “برنامج التعذيب السري” الذي أشرفت عليه سي آي أي.

 

وتعليقا على هذه المعلومات قالت الجمعية الطبية الأميركية, التي تعد أكبر هيئة للأطباء في الولايات المتحددة الأميركية, إنها في حوار مفتوح مع إدارة الرئيس باراك أوباما والوكالات الحكومية الأخرى بشأن دور الأطباء.

 

وأكدت الجمعية في تقرير لها أن “مشاركة الأطباء في التعذيب والاستجواب خرق للقيم الأخلاقية الأساسية”.

 

والأكثر إثارة في هذا الموضوع هو اتهام الأطباء بالانخراط في مراقبة مدى فاعلية وسائل استجواب المعتقلين في انتزاع الاعترافات منهم, مما يعني إخضاع المعتقلين لتجارب دون موافقتهم.

 

وخلص التقرير إلى أن جمع المعلومات بتلك الطريقة هو في واقع الأمر “ممارسة تقترب من التجريب على البشر الذي يحظره القانون الدولي”.

 

ومن المعروف أن التجارب على البشر دون موافقتهم محظورة في كل العالم منذ سن قانون نورمبرغ في العام 1947, الذي تمخض عن مقاضاة الأطباء النازيين والذي حدد عشرة مبادئ مقدسة.

 

وينص ذلك القانون على أن الموافقة الطوعية للأشخاص ضرورية قبل إخضاعهم لتجارب قد تعرضهم لمعاناة بدنية وعقلية لا طائل من ورائها.

 

وكان تقرير تم تسريبه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أبريل/نيسان الماضي قد كشف أن الطواقم الطبية التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية كانت تحضر وقت تعريض السجناء للتعذيب عبر ما يسمى “الإيهام بالغرق” ووسائل تعذيب أخرى, وهو ما ندد به الصليب الأحمر بشدة باعتباره “خرق جسيم لأخلاقيات المهنة الطبية”.

 

وحسب التقرير فإن سي آي أي تطلب من العمال الطبيين “تقييم ومراقبة الحالة الصحية لكل المعتقلين لديها” ممن يتعرضون لتقنيات الاستجواب المعززة والتي تشمل الحرمان من النوم والصفع على الوجه والحبس في صناديق والإيهام بالغرق.

 

واعتمادا على التقرير الحالي, طالبت هيئة أطباء للدفاع عن حقوق الإنسان بإجراء تحقيق رسمي في دور الأطباء في برنامج التحقيق الذي كانت تديره وكالة سي آي أي.

 

وأكدت أنها تريد أن تعرف بالضبط عدد الأطباء الذين شاركوا في هذا البرنامج وطبيعة ما قاموا به والسجلات التي احتفظوا بها, ناهيك عن التقنيات العلمية التي طبقوها.