مناشدات..!!

 من يتابع المشهد العام يرى ان الأمور تدار وفق رؤيا أحادية لا تستند الى شرع او قانون او منطق، هذا الأمر لا يقتصر على المواطنيين الضعفاء البسطاء المساكين كما يحلوا للبعض ان يصنفهم، الغريب بالأمر نسمع آعمدة الدولة الثلاث السلطات التي يرتكز عليها الحكم والتي كُلفت بإدارة شؤون البلاد والعباد تلجأ لمثل هذا الإسلوب!!

الآمثلة كثيرة، نسمع إستنجاد من السطلة القضائية تشكو من تغول السلطة التنفيذية، مجلس الأمة مصدر السلطات دستورياً يستصرخ ويستنجد بسبب تهميش السلطة التنفيذية له، وآحياناً الآخيرة تلجأ لنفس الطريق لتقرر آمر ما!!

المناشدة إقرار وتسليم بأن هناك خلل ما او عيب قانوني او إداري أو إجرائي هضم حق او عدم قناعة به، وان هناك سلطة أعلى من القضاء لها ان تفرض او تقرر ما تشاء بعيداً عن كل الأطر المتعارف عليها، وعلى الآغلب لا يتم الإلتفات الى كل المناشدات، فالذي يتحكم بذلك على الآرّجح الظرف بشكل عام ..

مثل تلك الحالة لا تحدث في دولة المؤسسات والقانون فالأطر والطريق لنيل الحقوق شديد الوضوح ومرسوم بدقة لإعادة الحقوق المهضومة، لكن إذا كانت تلك الطريق غير سالكة او يعتريها شيء من الصدأ او آمراض العصر فعلى الحقوق السلام..

في العالم الديموقراطي الحديث لا مجال ولا مكان لمثل ذلك لسبب بسيط ان كل مكونات الدولة من آعلى سلطة الى المواطن العادي يخضعون للقانون ويحاكمون آمام جهة واحدة مستقلة بشكل مطلق عن باقي السلطات فيما يتعلق بعملها، ولا يجرؤ آياً مان على التدخل فيه..

ماذا نفسر الإستجابة للإستغاثة بإبطال آثر او مفعول حكم قضائي او إلغاء قرار إداري؟؟!!

شخصياً آجد تفسير ذلك ان هناك عيباً إما قرار حكم جائر او ان الموضوع برمته مفبرك الغاية منها إيصال رسالة تعني التأديب او اللجم والإسكات ومثل هذا الآمر تكرر، وفي حالة القرار الإداري يعني مخالفة صريحة للقانون يستوجب المساءلة والمحاسبة، وإلا ما المبرر الذي يتم الإستناد عليه لإلغائه..

هل يستقيم ان تلجأ جهة تملك سلطة مكلفة دستورياً لمثل هذا الآسلوب لإدارة دفة الدولة؟؟!!