أسئلة نيابية عن الملكية وقيم شراء طائراتها

تاريخ النشر : 2014-05-22

2025

أسئلة نيابية عن الملكية وقيم شراء طائراتها

بعث رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب النائب مصطفى الرواشدة مذكرة لرئيس المجلس النائب عاطف الطراونة أوصت بها اللجنة بمخاطبة وزارة النقل لتزويدهم بمعلومات بناءا على الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 27/4/2014 بخصوص الملكية الأردنية .

وتساءل الرواشدة خلال المذكرة عن أرباح وخسائر الملكية الأردنية للعام 2011 و 2012 و2013 بالاضافة إلى الجزء الأول من العام 2014، وعن مسببات الخسائر في حال وجودها عدا الربيع العربي وأسعار الوقود.

واستفسر الرواشدة خلال المذكرة عن قيمة شراء طائرات البيونج 787 عند توقيع العقد وعن عدد المستأجر والمملوك منها وماهية نقاط القوة والضعف في عقودها بالاضافة لأسماء الموقعين على عقود الطائرات عام 2007، وعن قيمة إيجارات طائرات الـ بوينج 787 ونوع الايجار سواء تملكي أو عادي عقب تأسيس شركة تأجير الطائرات وماهية بنود العقد ومدته.

وطالب الرواشدة خلال المذكرة من وزارة النقل بتزويد لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق بنسخ عن دراسة الجدوى الاقتصادية لتشغيل طائرات البوينج.

وبخصوص طائرات الايرباص (319/320/321/330/340) طالب الرواشدة خلال المذكرة بتزود اللجنة عدد الطائرات كاملة ومقدار الايجار أو الشراء ومدة العقد ونوع الايجار بقصد التملك أو إيجار عادي بالاضافة لأسماء الشركات المؤجرة للطائرات وكيفية اتمام عملية الشراء عن طريق عطاءات أو إنتقاء.

وعن طائرات الامبرايير تساءل الرواشدة عن عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة والقيمة المالية لكل عقد وهل تم شراء طائرات الامرايير عن طريق عطاء ؟ ، مطالبا بتزويد اللجنة بأسماء الشركات وجنسياتها التي تملك طائرات الامبرايير إن كانت مستأجرة.

واستفسر الرواشدة عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل إجتماع الهيئة العامة للشركة لشهر آيار لافتا أن قانون الشركات يفرض أن تكون إجتماعات الهيئة العامة في شهر نيسان من كل عام كأقصى حد .

وطالب الرواشدة خلال المذكرة من وزارة النقل تزويد اللجنة باسماء الشركات التابعة والتي كانت تتبع للملكية الأردنية وللشركة مساهمة فيها بالاضافة لتزويد اللجنة بقيمة مساهمة الشركة وما هي قيمة إيرادات هذه الشركات لآخر 5 سنوات ومقدار ما تدفعه الملكية الأردنية لهذه الشركات ومقدار الربح الذي يأتي للملكية من هذه الشركات لآخر 5 سنوات .

وعن خط اربيل طالب الرواشدة بتزويد اللجنة بايرادات الخط للعام 2013,2012,2011 وعن أسباب إختلاف الايرادات إن وجدت.

وطالب الرواشدة الوزارة بتزويد اللجنة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الملكية الأردنية والمدة التي قضاها كلا منهم في المجلس وما هي الأسسالتي يتم بها تعيين أو إنتخاب اعضاء مجلس الادارة .

وعن ملاحظة اللجنة بوجود رواتب مرتفعة وعن ما يزيد على 32 منصب مدير أو مدير تنفيذي تساءل الرواشدة ما ان كان هناك خطة لاعادة هيكلة الشركة وتقليص المناصب والرواتب كون الشركة تمر بظروف مالية صعبة، وتساءل أيضا عن ماهية مقدار الديون والقروض على الشركة بما فيها ديون مصفاة البترول الأردنية.

وكان الدكتور فهد الفانك كتب مقالا يتعلق بالملكية .. جاء فيه

- د. فهد الفانك

لو كان قانون الشركات موضع التطبيق لكانت قد تمت تصفية شركة الملكية الأردنية (عالية) بعد أن بلغت خسائرها أكثر من نصف رأسمالها، ولكن قانون الشركات مثل أكثر القوانين يطبق بشكل انتقائي!.

الملكية الأردنية ليست شركة سيادية مثل الجيش والبنك المركزي ووزارة الخارجية، وإلا لما جاز خصخصتها، فالتخاصية لا تنطبق على مؤسسات السيادة.

تخاصية الشركة قبل سنوات تعني أنها شركة مساهمة عامة تهدف للربح، وتفقد مبرر وجودها إذا لم تستطع أن تتصرف على هذا الأساس، خاصة وأنها لا تحتكر خدمة النقل الجوي بل تنافسها 25 شركة أردنية وعربية وأجنبية.

لجنة التخاصية امتدحت عملية تخاصية الملكية واعتبرتها من أفضل عمليات التخاصية، مع أنها قـد تكون من أسوأها، فقد بقيت الحكومة مساهمأً كبيراً، واستمرت في إدارتها الحكومية بنفس الطريقة التي كانت تدار بها الشركات الحكومية قبل تخاصيتها، والمستثمر اللبناني نجيب ميقاتي ليس شريكأً استراتيجياً ولا علاقة له بالطيران ولم يتدخل في الإدارة.

الميقاتي مستثمر، فما كان يمكن أن يوافق على زيادة رأسماله في الشركة، لأنه لا يلقي المال الجيد وراء المال الرديء. وبما أن الشركة موضع التصفية من الناحية القانونية، فإن قيمة السهم صفر، وإذا كان يتداول في السوق بنصف دينار فلأن البعض يأمل أن تتدخل الحكومة لتغطية خسائر الشركة تحت اسم زيادة رأس المال. وفي هذه الحالة فإن عليها أن تزيد رأس المال مرة أخرى في السنة القادمة، وتستهلك 50 مليون دينار سنوياً من المال العام أو أموال الضمان.

اقتصاديات الشركة لا يمكن أن تتغير في ظل وضعها الراهن ولن تنتقل بفعل معجزة من الخسارة إلى الربح، فالمشكلة عميقة، ولا خـوف على توفر خدمات النقل الجوي لأن شركات الطيران التي تخدم عمان عديدة، وجاهزة لملء الفراغ دون أن تطلب دعمأً من الحكومة أو زيادة رأسمال، بل ستدفع أتاوة مقابل حقوق النقل.

إذا كان مطلوباً الحفاظ على الشركة فلا بد من التعاقد مع شركة طيران دولية لإدارتها على طريقة تخاصية شركة الاتصالات الاردنية وشركة مصانع الإسمنت الأردنية وشركة البوتاس العربية وشركة مياهنا.

الاستعانة بشركة طيران أخرى ليس بدعة، وقد سبق لنا التعاقد مع الميدل إيست اللبنانية لإدارة شركة طيران (أردنية)، والتعاقد مع الخطوط الباكستانية لتزويد (عالية) بطقم كامل من المدراء لجميع دوائر المؤسسة السبعة.