اتمام صفقة "ميقاتي - الملكية " وتعويضه 16مليون مقابل صمته

 كشف مصدر مسوؤل رفيع المستوى ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية ستبرم اليوم الخميس صفقة الاستحواذ على حصة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي ليتسنى لها عقد اجتماع الهيئة العامة الذي تجاوز موعده القانوني.

وبموجب هذا الاتفاق ستحصل الحكومة على حصة ميقاتي في الملكية الاردنية والتي تبلغ نسبتها 19 بالمئة، مقابل موافقته على رفع رأس المال في اجتماع الهيئة العامة. وفي المقابل سيحصل ميقاتي على 16 مليون دينار بدلا لاسهمه في الملكية، والتي اما سيتم دفعها من قبل الحكومة بشكل مباشر، او ستقوم الحكومة بممارسة ضغوط تتعلق بتحويل اسهم مملوكة لصندوق الاستثمار في اموال الضمان في بنوك اردنية لصالح ميقاتي.

وتقدم رئيس الوزراء اللبناني الاسبق نجيب ميقاتي بعرض للحكومة الاردنية لاستبدال حصته في شركة الملكية الاردنية بحصة مقابلة لها في احدى البنوك، حيث تبلغ حصة ميقاتي في الملكية حاليا 19 بالمئة وبما يعادل 16 مليون سهم.

وطلب ميقاتي من رئيس الوزراء ان يتم احتساب سعر سهم الملكية بضعف السعر الحالي لها والذي يبلغ حاليا حوالي 49 قرشا، بهدف تعويض خسائره في الشركة، وذلك مقابل عدم تعطيله لخطة انقاذ الملكية بزيادة رأس مالها من قبل الحكومة الاردنية بـ 50 مليون دينار، وبهذا تصبح حصة الحكومة في الملكية حوالي 82 بالمئة.

وحتى الان لا يزال موعد اجتماع الهيئة العامة لشركة الملكية الاردنية غير معلن حتى الان، رغم انقضاء المهلة القانونية المحددة.
وحتى الان لم يتم تزويد دائرة مراقبة الشركات بموعد اجتماع الهيئة العامة للملكية الاردنية، والتي حدد القانون مهلتها ووقتها انعقادها خلال الشهور الأربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية. ورجحت مصادر مطلعة ان خيارات الحكومة في توفير حصة بديلة لميقاتي في احد البنوك الاردنية محدودة، والتي لربما من ابرزها التوجه لشراء حصة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في احدى البنوك.

واستقبل رئيس الوزراء النسور في مكتبه برئاسة الوزراء يوم الاحد 4 ايار 2014 ميقاتي، حيث رحب باستثمارات مجموعة ميقاتي في الاردن، مؤكدا ان الحكومة على اتم الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه الاستثمارات ونموها.

وفي حال اصبحت الملكية مملوكة بنسبة كبيرة للحكومة الاردنية، فإن هذا الامر سيحمل الخزينة مديونية تناهز الـ250 مليون دينار، ناهيك عن تحمل الحكومة لخسائر متراكمة تصل إلى 76 مليون دينار، علما بأن الربع الاول سجل خسائر تتجاوز الـ22 مليون دينار، ومن المتوقع ان تصل الى اكثر من 100 مليون اذا لم يتم اطفاؤها او زيادة راسمال الشركة.

هذا ويوجب القانون ابلاغ دائرة مراقبة الشركات بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد، والزام توجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات، وان يُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات انسجاماً مع أحكام قانون الشركات. 

وحاولنا الاتصال بوزير المالية الدكتور امية طوقان ولكن لم تتم الاجابة، كما تم الاتصال بالمستشار الاعلامي انس القطاطشة الذي رفض الاستماع الى الاستفسارات حول صفقة ميقاتي والملكية، لتخالف الوزارة بذلك توصيات لجنة التخاصية التي دعت الجهات الرسمية الى مزيد من الشفافية والمكاشفة.