مصدر رسمي : لا عفو ملكي عن الذهبي والكردي

  نفى مصدر رسمي رفيع المستوى، الجمعة، وجود نية او توجه لاصدار عفو عام ، يشمل مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي ، ورئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي.

وصرح المصدر ان ما تناقلته وسائل الاعلام المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود نية لاصدار عفو عام بمناسبة عيد الجلوس الخامس عشر ، عار عن الصحة.

واستهجن المصدر ان تتداول وسائل الاعلام اخبارا مفبركة، تدل على ثقافة سياسية وفكرية واعلامية محدودة لكاتبها ،على حد تعبير المصدر، الذي اعتبر ان الخبر يدعو للضحك .
وفي سياق متصل، إعتبر فقهاء دستوريون أن وسائل الاعلام وقعت في خطأ كبير بتداولها للخبر المشار اليه.

واوضحوا ، ردا على استفسار ان للعفو العام أسس ومعايير وخطوات دستورية وتشريعية، اذ ان اصدار العفو العام يتطلب بحسب الدستور، ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون الى مجلس النواب، على ان يقدم خلال دورة عادية، لا استثنائية، ومن ثم يناقش مجلس النواب مشروع القانون ويحدد الجرائم التي يشملها العفو وتلك التي لا يشملها.

وتابع الفقهاء الدستوريون ' وبعد ان يقر مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان ، مشروع القانون يرفع الى جلالة الملك ليصادق عليه ضمن المهلة الدستورية، وعند مصادقة الملك يصبح القانون ساريا'.

وبحسب الفقهاء الدستوريين ، فإنه وفي حال وجدت النية لدى اي من السلطات لاصدار قانون العفو العام، فان الامر يتطلب في حده الادنى اكثر من شهرين، وهو ما يفند الرواية التي تبنتها وسائل الاعلام.