بعيداً عن نظرية الآمن الناعم وترهاتها..!!

المحامي عبد الوهاب المجالي

على آثر مقال عبدالهادي راجي المجالي إنتقاماً لنفسه لعدم تمكنه من إلغاء غرامات شغالة ترتبت عليه او تقسيطها كما يقول كشف عن آمر يعطي دلالات في غاية الآهمية..

لا آود تشريح نظرية الآمن الناعم ولا الدخول في دهاليزها ولا التعليق على مدى نجاعتها في تجنيب الأردن الركوب في قطار الربيع العربي، ولا التطرق لا لكاتب المقال ولا لشخص وزير الداخلية مدير الآمن العام السابق، لكن سألقي نظرة على عامة حول القضية..

جهاز الآمن العام مؤسسة عريقة قديمة أنشأت من اللحظة التي أعلن فيها قيام الإمارة تحت مسمى قوات الشرطة والدرك، كل الآجهزة العسكرية والآمنية بما فيها القوات المسلحة ولدت من رحم الجهاز وآخرها قوات الدرك..

ساهم جهاز الآمن العام الآردني بتدريب وتأهيل كثير من آجهرة الآمن العربية وآقام مع معظمها جسور تعاون وعلاقات كانت تصب في صلب العملية الآمنية ومكافحة الجريمة..

آين تكمن المشكلة؟!

تعاقب على قيادة الجهاز آسماء كثيرة بعيدة كل البعد عنه لآسباب مختلفة جُلنا يعلمها لا داعي لذكرها، كثير منهم ليس لديه ادراية او علم بطبيعة عمل الجهاز، وحتى بعض من تسلم قيادته من آبنائه لم يتم إختيارهم على أسس منطقية والآغلب لإعتبارات شخصية إنعكس على تردي آداءه!!

الأردن مرّ بمحطات تاريخية عصيبة قبل ولادة وزير الداخلية وكاتب المقال تعامل معها الأمن العام بكفاءة وإقتدار وحفظ الأردن وآمنه قبل إكتشاف نظرية الآمن الناعم الذي كان يقتات عليها وزير الداخلية الحالي إبان ترؤسه قيادة جهاز الآمن العام كما يقول عبدالهادي..

ما آثاره عبدالهادي يثير في النفس الشفقة والحزن على الحال الذي وصل إليه جهاز الآمن العام، ولا آدري آين هي قيادات الجهاز وماذا كانت تفعل ليتقدم لهم عبدالهادي بنظريته، لكن للإنصاف لا بد من الإشارة الى مركزية القرارات الذي يضعف دورها او يجعلها تحجم عن إبداء رأي وهمها إرضاء المسؤول والإشادة بقرارته..

يجب رد الإعتبار للجهاز كي لا يصبح مطية لمن هب ودب، وإعادة النظر بالأسس التي يتم تقييم الضباط على آساسها لا ان يترك الآمر لنزوات شخصية او إنتقامية، وتأهيل قيادات حقيقية من آبنائه..