عودة «بندر» بـ«نصيحة» إماراتية للتأزيم مع قطر

 لا توجد رسائل كثيرة غامضة في العودة المثيرة للأمير السعودي بندر بن سلطان للمشهد، وتحديدا إنطلاقا من «لقاء الطائرة» الذي جمع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس المصري الفريق عبد الفتاح السيسي، وهو اللقاء الذي كانت «العرب اليوم» أصلا أول من أشار إليه.

المعلومات تفيد أن الأزمة السعودية مع قطر مازالت «نشطة وفعالة» خلف الكواليس والأضواء، وبدأت تتخذ شكلا يميل إلى تجنب إظهار المرونة، بقدر إخفاء التفاصيل عن الإعلام تحديدا، ولم تعد أزمة بالمعيار الدبلوماسي فقط ، بقدر ما تتسرب في كل تفصيلات المشهد الإقليمي والدولي.

عمليا عودة الأمير بندر هي الخبر الأسوأ بالنسبة للدولة القطرية، بسبب القدرات الفائقة التي ظهرت عند الرجل في الماضي، بالاستخفاف بقطر، واظهار العداء لها.

من الواضح أن عودة بندر عبارة عن تجاوب من المرجع السعودي مع «نصيحة إماراتية»، تقضي بإدخال الأمير بندر إلى ملعب مواجهة البرنامج القطري في المنطقة على المستوى الإقليمي، وهو أمر ترجحه الحسابات التي تشير الى عودة بندر مسؤولا عن الملف القطري.

التقدير السعودي الإماراتي، بصورة مباشرة، أن الأمير الوالد في قطر يتميز بالعناد الكافي، ولن يترك الفرصة لمصالحات أو تفاهمات يؤمن بها نجله الأمير تميم بن حمد، الأمر الذي يتطلب إدخال الأمير بندر، ردا على التعنت القطري، خصوصا أن الدوحة لم تستجب بعد لكل مطالبات واشتراطات المصالحة المقترحة سعوديا، وعلى رأسها إقصاء الشيخ يوسف القرضاوي، وابعاد معارضي الاخوان، وتأييد الرئيس السيسي، وتغيير نهج محطة الجزيرة.

لكن عودة بندر في الواقع تفرض إيقاعات جديدة على المؤسسة الأمنية السعودية، التي يستحكم فيها الأمير محمد بن نايف، خصوصا إذا ما عاد الأمير بندر بصفته رئيسا لمجلس الأمن الوطني، وهو المؤسسة الأرفع شانا في الهرم السعودي بالمساحة الأمنية.

في السياق تشير دوائر متخصصة الى ان السعودية «قلقة جدا» من نسخة «شيعية لداعش» يمكن أن تبرز في خاصرة حدودها بجوار محافظة البصرة معقل الشيعة العراقيين الأهم، وهي نسخة ستكون معنية بالإنتقام، ويمكنها أن تؤذي الحدود السعودية الملاصقة، بالتعاون مع الأزمة التي يسببها الحوثيون في الخاصرة الجنوبية قرب الحدود مع اليمن.