احتكار "ارامكس" للمحاكم يثير الشبهات

 انتقدت العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب تجديد عطاء التبليغات في المحاكم لشركة اراميكس تحت مسمى عطاء تلزيم ودون منافسة الشركات الاخرى، ما يثير الشبهات.

وقال رئيس العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة ان قرار مجلس الوزراء بالابقاء على تبليغات المحاكم محصورة بيد شركة اراميكس ودون السماح للشركات الاخرى بخوض غمار المنافسة للحصول على العطاء يثير التساؤل ،خاصة ان البريد الاردني قدم مذكرة طالب فيها بذلك.

وتابع الشريدة ' انه ونتيجة لواقع الحال فان البريد الاردني والعجز المالي الذي يعاني منه وفي الوقت الذي يتم فيه اغلاق بعض فروعه في المحافظات رغم اهميتها قام مدير عام البريد بمخاطبة مجلس الوزراء بان يقوم البريد باجراء التبليغات مما يعود بالنفع على مؤسسة اردنية عريقة الا ان الطامة الكبرى تمثلت برد وزير العدل والذي استشاره مجلس الوزراء حول امكانية ذلك حيث جاء الرد بالابقاء على اراميكس'.

واضاف الشريدة ان هذا القرار مخالف لقانون المنافسة والتنافس بين الشركات حيث ان اعطاء العطاء صفة التلزيم يشير الى المحسوبية وعدم الالتزام بالقانون، مطالبا مجلس النواب اثارة قضية انفراد اراميكس بالعطاء دون غيرها ومن يقف خلفها ويدعمها.

وطالب الشريدة ان يكون الجميع تحت القانون وان تختفي المحسوبية والشللية من قاموسنا الوطني حيث ان الواجب الاخلاقي والوطني دعم البريد كي لا يتلاشى ويصبح عاجزا ماديا.