2014..أسعار المحروقات ارتفعت 5 مرات وانخــفضت مــرة

 اسعار المحروقات يظهر تتبع منحنى أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية أن الحكومة قامت برفع أسعارها 5 مرات وخفضتها مرة واحدة وثبتتها مرة واحدة، خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي.

وبلغ مجمل الرفع الذي طال مادة البنزين 90 منذ كانون ثاني 2014 وحتى تموز الجاري بنحو 5 % او ما مقداره 4.5 قرش /لتر. او 90 قرشا للصفيحة.

في حين سجلت نسبة رفع البنزين اوكتان 95 خلال الاشهر الستة الماضية 6.3 % حيث سجل سعر بنزين اوكتان 95 في كانون الثاني 980 فلسا، مقارنة مع 1040 فلسا خلال الشهر الجاري.

وعن مادتي السولار والديزل كان هامش التغيير عليهما خلال الفترة الماضية لا يتجاوز 1 %، حيث سجل سعر الليتر بداية العام 670 فلسا في حين سجل الشهر الجاري 675 فلسا.

ورفعت الحكومة امس الأول أسعار البنزين بصنفيه «أوكتان 90 و95 قرشا واحدا ليصبح 855 فلسا/لتر بدلا من 845 فلسا/ لتر، و1040 فلسا/لتر للبنزين 95، بدلا من 1030 فلسا/لتر.

وبينت التسعيرة الجديدة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ان مادة السولار ارتفعت لتسجل 675 فلسا/ لتر، اما مادة الكاز ارتفعت عند 675 فلسا/لتر.

وابقت الحكومة منذ تحرير اسعار المشتقات النفطية في عام 2012 على سعر اسطوانة الغاز عند 10 دنانير، حيث تقول الحكومة انها لا تزال تدعم الغاز المنزلي بما يتجاوز دينارين للأسطوانة.

واظهر تقرير لدائرة الإحصاءات العامة، ان حجم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية بلغ مليار دينار في الربع الاول من العام مقابل 1.1 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب التقرير، تراجع حجم مستوردات البترول الخام 35 % اذ بلغ 303 ملايين دينار، والبنزين 32.1 % اذ بلغ 73.1 مليون دينار.

وتستورد المملكة، من خلال شركة مصفاة البترول، مشتقات نفطية جاهزة 30 % من احتياجاتها من أسواق عالمية متعددة بموجب عطاءات دولية، فيما تكرر الباقي من النفط الخام الذي تستورده من السعودية والعراق. كانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات الحكومية، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة ان لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة. وخصصت الحكومة 300 مليون دينار سنويا في إطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلا من السلعة.

وتفرض الحكومة ضريبة خاصة على مادة البنزين أوكتان 90 بنسبة 24 %، وضريبة خاصة على البنزين أوكتان 95 بنسبة 32 من مئة، فرضت خلال برنامج التصحيح الاقتصادي لمدة 5 أعوام.