النواب يشطب أهم مادة بقانون "الشراكة بين القطاعين".. والدغمي: ستندمون

  شطب النواب المادة 4 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014، والتي تنص "تكون جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس".

بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور:"ان شطب المادة يخل بالقانون ككل".

وجاءت الأسباب الموجبة للقانون لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، ولتوفير بيئة تشريعية لمشاريع لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، وليتمكن القطاع العام من إدارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقا لدراسات الجدوى المالية.

بدوره وجه النائب عبد الكريم الدغمي نقدا لاذعا إلى مشروع قانون الشراكة بين القطاعين.

وأشار الدغمي إلى ان القانون يعيد الخصخصة من الباب بعد أن خرجت من الشباك، مستهجناً ان يتم إقرار قانون يعيد البلد إلى الخصخصة التي اشبعت نقدا من قبل الجميع وندما من المجالس النيابية السابقة على الموافقة عليها.

وطالب برد القانون كاملا قائلا: "ستندمون على إقرار القانون، وأنا نصحتكم".