فوضى برلمانية بعد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 قر مجلس النواب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014 وسط تشكيك وخلاف نيابي على طريقة التصويت على القانون في جلسة مجلس النواب التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهئية الوزارة .

واعترض النواب في بداية الجلسة مع رئاستهم حول عرض مذكرة نيابية موقعة من 19 نائب لاعادة المادة 19 الى مشروع القانون مطالبين بذهاب مباشرة الى التصويت على القانون بمجمله .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور في مداخلة له خلال الجلسة انه يريد ان ينير الطريق امام النواب حول اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت النسور الى انه سمع من ضمن ما سمع عن القانون انه عودة الى برنامج الخصخصة موضحا ان مجلس الشراكة الذي يشكل لغايات تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص اعضاءه من الحكومة ولا يوجد اي عضو من القطاع الخاص.

واعتبر النسور ان مجلس الشراكة الذي لا يحتوي على اي عضو من القطاع الخاص لن يكون له مساس في الخصخصة مشددا ان الاعتراضات النيابية ليست بمكانها.