تفاصيل الإنذار الحكومي الذي تسلمه «توفيق فاخوري»

 وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في شركة الدخان والسجائر الدولية منتصف شهر أيار الجاري تقريبا إعلاناً رسمياً صادراً عن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها للحساب المالي في المديرية حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ً بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم لحساب الإيرادات لدى وزارة المالية/مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة».

 

ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات المديرية وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للأنظمة والتعليمات».

 

القضية الشائكة القائمة حالياً مابين مديرية الشؤون القانونية بوزارة المالية والسادة القائمين على شركة الدخان والسجائر الدولية مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص والمؤسسات ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها ، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين المؤسسة وتلك الشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه المديرية نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين المديرية والمعنيين بالقضية. 

 

حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أن حجم المبالغ المتراكمة في ذمة شركة الدخان والسجائر الدولية هو (500) دينار ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري.

 

وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.

 

بقي أن نذكر أن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية أوردت ضمن إنذاراتها تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على شركة الدخان والسجائر الدولية أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية بمنتصف شهر أيار الجاري مما يمنحها مهلة قانونية حتى منتصف شهر تموز المقبل سيما وأن مديرية الشؤون القانونية كانت قد أوردت ذات الإنذارات أكثر من مرة خلال الأشهر والسنوات الماضية ، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.