الدين العام يتجاوز 20 مليار دينار في عهد «النسور»

  واصل صافي الدين العام ارتفاعه في عهد رئيس الوزراء عبدالله النسور منذ توليه في شهر تشرين الثاني (أكتوبر) العام 2012 حتى الوقت الراهن.

ومنذ تسلم النسور منصبه لم يتراجع الدين العام أبدا؛ فمن خلال الاطلاع على بيانات وزارة المالية؛ فإن صافي الدين العام في نهاية العام 2013. سجل ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2012 بمقدار 2.5 مليار دينار أوما نسبته 15.2 % ليصل إلى حوالي 19 مليار دينار أو ما نسبته 79.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع الدين الخارجي بحوالي 2.26 مليار دينار وارتفاع صافي الدين الداخلي بحوالي 214 مليون دينار فقط مقارنة بنهاية العام 2012.

وعزت الحكومة الزيادة في إجمالي الدين بالدرجة الأولى إلى قيام الخزينة بتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسداد الديون المكفولة من الحكومة لصالح الشركة وسلطة المياه بقيمة 1.318 مليار دينار و 203 مليون دينار على التوالي للعام 2013.

وأما عن مستويات الدين العام منذ بداية العام الحالي فقد ارتفع صافي الدين العام في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 20.4 مليار دينار مقارنة مع 19 مليار دينار في نهاية العام 2013.

وشكل صافي الدين العام للمملكة ما نسبته 77.9 % من الناتج المحلي الاجمالي بانخفاض 2.2 نقطة مؤية عن ما شكله صافي الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي حتى نهاية العام 2013 حيث وصل الى ما نسبته 80.1 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وكانت الحكومة قد لجأت الى تمويل عجزها من خلال طرح سندات "يوروبوندز" بالكفالة الأميركية بقيمة 2.25 مليار دولار، في إطار محاولة منها لتخفيف الضغط الذي تمارسه على سوق الإقراض المحلي.الغد