وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق: شركة قطرية للإتصالات الخلوية في فلسطين أفشلت إقرار "جولدستون"

 الوزير الفلسطيني اتهم في تصريحات إعلامية دولة قطر بتورطها في قضية تأجيل التصويت على التقرير، وعدم مناقشته في أروقة مجلس الأمن، لأنه "يدين أصدقاءها (قطر) في إسرائيل وحماس".

 

وأشار الوزير الفلسطيني في تصريحاته إلى أن 51 بالمائة من أسهم شبكة الإتصالات الخلوية الثانية التي قيل ان "إسرائيل" هددت بإيقافها في حال مضت عملية التصويت على تقرير جولدستون يملكها كل من ابن عم أمير قطر وابن أميرها".

 

تصريحات الوزير الفلسطيني كشفت الدور الخطير الذي لعبته دولة قطر في الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل تأجيل التصويت على التقرير الدولي.

 

وكانت السلطة الوطنية ذكرت في بداية الحملة الإعلامية التي شنت على أبو مازن، أنها تعرضت لضغوط عربية ودولية لسحب تأييدها لمناقشة التقرير والتصويت عليه، ثم عادت فكشفت مؤخراً أنها خضعت لهذه الضغوط، وأن الأمر لم يكن يتطلب سوى الحصول على 16 صوتًا مؤيدًا فقط من أصل 47 دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إلا أنها مع خضوعها لهذه الضغوط فوجئت بالموقف القطري، الذي قاد حملة مضادة لها متهما إياها بالخيانة.

 

وكانت صحيفة "روز اليوسف" المصرية أكدت في تقرير لها صدر مؤخرا أن أن مندوب قطر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبد الله الدوسري، طلب من مندوب السلطة الفلسطينية إبراهيم خريشة "تهدئة الأمور" وعدم المضي قدماً في مسعى السلطة الفلسطينية عقد جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة تقرير جولدستون. الحقيقة