منظمة هيومن رايتس تجدد انتقادها ...الأردن يعيد 100 فلسطيني نزحوا من سورية

  جددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الخميس، انتقادها للأردن في التعامل مع الفلسطينيين الفارين من سورية إثر المعارك الدائرة هناك.

كان رئيس الوزراء عبد الله النسور هاجم في مؤتمر صحافي عقده في دار الرئاسة قبل يومين ما صدر من تسريبات عن التقرير الذي صدر اليوم، قائلا إن المنظمة اطلعت على جزء من الخارطة المحيطة في سورية وهو الأردن ولم تنظر إلى غيره.ووصف النسور التقرير بأنه غير عادل، مضيفا أن الأردن تحمل دون غيره تبعات اللجوء، متحملا ما لم يتحمله العالم.

وقالت المنظمة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إن الدول المجاورة لسورية لا تزال تغلق أبوابها في وجه الفلسطينيين الفارين من الحرب هناك، متهمة الاردن بترحيل 100 منهم قسريا الى سورية.

وقال نديم خوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة خلال مؤتمر صحافي ان "الابواب تغلق في وجه فلسطيني سورية ليس في الاردن فقط بل في لبنان ودول اخرى".

واضاف ان "لبنان فرض قيودا على دخول فلسطيني سوريا وقام بترحيل عدة اشخاص قسرا والعراق اغلق ابوابه في وجه الفلسطينيين واليوم نتحدث عن الاردن".

واكد خلال اطلاق تقرير يعنوان "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سورية" ان"ما يزيد على مئة حالة تم ترحيلها قسرا من الاردن الى سورية".

واعتبر ذلك "انتهاكا جسيما لواجبات الاردن الدولية" موضحا ان "هذه الفئة تواجه نفس الاخطار من حرب واستهداف التي يواجهها اللاجئون السوريون ولكنها لا تجد نفس الفرص للهروب".

واشار خوري الى ان "هناك فئة كان لديها جنسية واوراق ثبوتية اردنية وتم التعامل معها بشكل اعتباطي. وفي عدة حالات تم سحب الجنسية والترحيل قسرا الى سورية".

واضاف "حتى وان كان الجواب الرسمي ان هؤلاء رحلوا لضبط دخولهم بطريقة غير شرعية او وثائق منتهية او مزورة، يحق للاردن محاكمتهم لكن ليس ترحيلهم".

ويشير التقرير الذي جاء في 44 صفحة وبناء على مقابلات مع 30 شخصا الى ان الأردن حظر رسميا دخول الفلسطينيين القادمين من سورية منذ يناير(كانون الثاني) 2013، وأبعد قسرا أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.

من جانبه قال آدم كوجل، الباحث في قسم الشرق الاوسط في المنظمة خلال المؤتمر الصحافي ان "اللاجئين الفلسطينيين في سورية يواجهون نفس العنف ونفس القتل والدمار الذي يجبر السوريين انفسهم على الفرار الى الاردن او لبنان او دولة اخرى".

واشار الى ان "بعضا منهم ممن يحملون الجنسية الاردنية يدخلون المملكة لكن يمنع من انتهت صلاحية اوراقه الثبوتية من الدخول وفي بعض الحالات جردوا من جنسيتهم وتم ترحيلهم قسرا الى سورية".واوضح كوجل ان "المشكلة هنا انه حين تجرد السلطات هؤلاء من الجنسية لا يبقى معهم اي اوراق ثبوتية لدى اعادتهم لسورية. وهناك لا يستطيعون عبور نقاط التفتيش دون وثائق تعريف فيعلق بعضهم على الحدود".

وقالت هيومن رايتس ووتش في التقرير ان "معظم البلدان المجاورة للأردن فرضت بدورها قيودا على دخول الفلسطينيين القادمين من سورية، تاركة الآلاف عالقين في مواجهة أخطار جمة".ودعت المنظمة الحكومة الاردنية الى "المسارعة بإلغاء الحظر الذي فرضته على دخول اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لترحيل الفلسطينيين القادمين من سورية".

واشار التقرير الى ان المنظمات الاغاثية العاملة في الاردن "لا تتطرق إلى القضايا المتعلقة بالفلسطينيين القادمين من سورية".وكانت المنظمة اتهمت الاردن في تموز(يوليو) 2012 بالتمييز في معاملة الفلسطينيين الفارين من سورية واعادة بعضهم.

وبحسب وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، تخطى عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية قبل اندلاع النزاع منتصف آذار(مارس) 2011، عتبة 500 الف شخص. الا ان 70% من هؤلاء نزحوا داخل سورية وخارجها.

ويقول الاردن انه يستضيف أكثر من 600 الف لاجئ سوري مسجلين يضاف الى هؤلاء بحسب السلطات نحو 700 الف سوري يقيمون في المملكة منذ ما قبل اندلاع النزاع