«الصناعة والتجارة» تحذر المواطنين من التعامل مع شركات التسويق عبر الانترنت

 وحذر م. الحديدي من التعامل مع هذه الشركات التي يقوم بعضها باعمال متاجرة وهمية للسلع والخدمات والاحتيال على المواطنين والحاق خسائر مادية بهم من خلال بيعهم سلعا مقلدة وغير أصلية اضافة الى ان هذه الشركات تمارس أعمالا تجارية غير قانونية ومخالفة لعقد التأسيس.

 

وقال م. الحديدي في بيان صحفي امس السبت ان وزارة الصناعة والتجارة وبناء على مراقبتها المستمرة لاعمال الشركات ومختلف الانشطة التجارية شكلت لجنة لاجراء الكشف على احدى الشركات استنادا لاحكام المادة ( )273 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته وذلك للتدقيق على اعمال الشركة والتحقق من تنفيذها اولا لغاياتها وقد تم التوصل الى ان الشركة في الاردن هي وكيل لشركة مسجلة في دولة اجنبية ويتم تسويق المنتجات الموجودة على الموقع الالكتروني للشركة واهمها العملات النقدية من الذهب والفضة وقلادات ذهب وفضة وساعات ثمينة وغيرها .

 

واشار وزير الصناعة والتجارة الى انه وبحسب النتائج التي توصلت اليها اللجنة فان العميل يقوم بالتسوق عبر موقع الشركة الالكتروني واختيار المنتج الذي يرغب به و يتم الطلب بالشراء عن طريق الانترنت وبعد ذلك تقوم الشركة الام بارسال المنتج للشركة في الاردن ومن ثم ايصاله للعميل مقابل مبلغ يتقاضاه الوكيل في المملكة كما لاحظت اللجنة وجود اشكال من التسويق الشبكي او الهرمي.

 

وقال م . الحديدي انه وبعد ان تبين ان الشركة القائمة في الاردن تمارس غايات تخالف عقدها بالاضافة الى ملاحظات اخرى فقد تم شطب تسجيل هذه الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات وكذلك اتخاذ اجراءات اخرى بحقها.

 

وفي ذات الاطار قال م. الحديدي انه ونتيجة لعمليات التحري تبين ان شركات اجنبية اخرى تقوم بتسويق منتجاتها عن طريق الانترنت وبيعها في الاردن دون ان يكون لها وكيل في المملكة وانما تقوم بأعمال التسويق من خلال طلبة الجامعات ومن خلالهم لاشخاص آخرين باستخدام التسويق الشبكي او الهرمي .

 

من جانب اخر قال وزير الصناعة والتجارة :"لوحظ في الآونة الاخيرة نشر اعلانات في الصحف لاسماء شركات ومؤسسات تعنى بتقديم الخدمات والتسهيلات والقروض والتمويل موهمة المواطنين بقدرتها على ذلك وهي غير مسجلة بتلك الغايات او مرخصة لدى أية جهة رسمية ".

 

واضاف م. الحديدي :"نحذر المواطنين من التعامل مع هذه الشركات سواء التي تقوم بالتسويق عن طريق الانترنت او التي تدعي تقديم خدمات مالية كالتسهيلات والقروض ويتوجب التأكد من قانونية تسجيلها ".

 

وقال م. الحديدي ان دائرة مراقبة الشركات تقوم باعمال رقابة مستمرة وتدقق في اعمال مختلف الشركات التي تمارس نشاطا في الاردن سواء بشكل مباشر او عن طريق الانترنت ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين واحالتهم الى الجهات المختصة.ودعا المواطنين الى ابلاغ وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات والجهات المختصة عن اية ممارسات تجارية مشكوك فيها والتأكد من التسجيل القانوني والترخيص للشركات لممارسة هذه الاعمال والاطلاع على غايات التأسيس والتأكد من سلامة وجودة البضائع المباعة لهم لتفادي احتمال تزويرها وان تكون مقلدة.