الذهبي منع الدوائر الحكومية من شراء السيارات والأثاث

 وتاتي هذه الاجراءات الحكومية نظرا للظروف الاقتصادية والمالية الحالية وتمشيا مع سياسة الحكومة في ضبط وترشيد الانفاق العام والانفاق الاستهلاكي منه على وجه الخصوص.

 

كما يأتي كتاب رئيس الوزراء بهذا الخصوص استكمالا لاجراءات سابقة اتخذتها الحكومة لترشيد وضبط الانفاق الحكومي شملت السيارات الحكومية والمحروقات والهواتف الرسمية الثابتة والمتنقلة وشراء تجديد الاثاث والسفر بالمهمات الرسمية وترشيد الانفاق على الاعلانات الرسمية في الصحف ووسائل الاعلام وضرورة ان يكون التخفيض المستهدف في الانفاق الجاري الاستهلاكي بنسبة لا تقل عن20 % من المخصصات المرصودة في قانون الموازنة ووقف تعيينات الفئة الرابعة والحد من استئجار المباني الحكومية وشراء المباني.