"الوطني الديمقراطي": الركود ثمرة للسياسات الاقتصادية المتعاقبة وفشل التصدي للأزمة

 وأشار التقرير السياسي للتيار الذي يضم احزاب (حشد، الشيوعي، البعث التقدمي) ومستقلين، الى تنامي عجز الموازنة الذي وصل الى 875 مليون دينار في الشهور التسعة الماضية، وتجاوز المديونية 9.5 بليون دينار فأصبحت "تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني"، بسبب ارتفاع خدماتها.

 

وكان المكتب التنفيذي، اقر في اجتماعه الدوري السبت الماضي التقرير السياسي المقدم من هيئة الرئاسة، وتضمن استعراضا لمختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء تفاقم الازمة التي تمر بها البلاد، وآثارها على الفئات الشعبية، في ظل غياب برنامج حكومي حقيقي لمواجهتها".

 

وبين ان الأزمة "تتفاعل بشكل متسارع، بعد تراجع النمو الاقتصادي الى 2.8% للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 8.4% للفترة نفسها من العام الماضي" وفق بيان الصادر عن الاجتماع.

 

ورأى التيار ان الحكومة لم تول ادنى اهتمام للآراء والأفكار التي قدمت لها، بهدف الحد من آثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الاردني.

 

وأشار إلى المذكرة المقدمة الى رئيس الوزراء نادر الذهبي من قبل هيئة رئاسة التيار الوطني الديمقراطي عقب انفجار الازمة المالية العالمية، وتضمنت رؤية التيار لمواجهتها وتجاهل الحكومة لها ولما تخلفه من آثار على الاقتصاد، وإقرارها موازنة عام 2009، من دون مراعاة للأخطار التي كانت تنتظر الاقتصاد الأردني رغم تحذيراتنا المتكررة.

 

وحذر التيار من أية تخفيضات تتعلق في مخصصات التعليم والصحة ودعم المواد الاساسية والخدمات الضرورية للمجتمع في موازنة العام المقبل، وعدم تحميل الفئات الشعبية أعباء الأزمة، وتجنيب البلاد مزيدا من الاحتقانات الناجمة عن السياسات المتحيزة ضد الفقراء، والتي تتجلى تعبيراتها في السياسات الضريبية واطلاق العنان للتجار، وتحرير الاسواق.

 

وطالب بـ"التصدي للإجراءات الحكومية الرامية الى مصادرة الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها حقوق المواطنة، والتعدي على حرياتهم الديمقراطية والعامة، بما فيها حرية التعبير والتنظيم والاجتماع".

 

كما أشار البيان الى تراجع الموقف الأميركي باشتراط الوقف الكامل للاستيطان على طريق تفكيكه وترحيل المستوطنين قبل البدء بالمفاوضات، استجابة للضغوط الصهيونية، "في ظل الصمت العربي، ما يشكل خطرا حقيقيا على ابتلاع الأراضي العربية المحتلة".

 

وناشد كافة الأطراف الفلسطينية بالعودة الى الحوار الوطني الشامل، والوصول الى اتفاق يسهم بتوفير المناخ الملائم للذهاب الى صناديق الاقتراع، والاحتكام لإرادة الشعب، في اختيار قيادة منتخبة للفلسطينيين، تتولى مواصلة النضال لتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة، بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. الغد