تنظيم الاتصالات تطالب شركات الخلوي بتوفير آليات لطلب وقف استلام رسائل الجملة

 وكانت هذه النوعية من الرسائل تشكّل ظاهرة مزعجة لمشتركي الهواتف الخلوية في المملكة الذين فاق عددهم 5.3 مليون مشترك.

 

وقالت الهيئة في ردها على استفسارات لـ "الغد" حول تطبيق القرار التنظيمي المتعلق بتداول رسائل الجملة الخلوية إنّها اجتمعت في وقت سابق مع شركات الخلوي الرئيسية العاملة في السوق المحلية، وجرى الاتفاق على أن "تقوم جميع تلك الشركات بتمكين المستفيدين من طلب عدم استلام تلك الرسائل من خلال الموقع الإلكتروني ونظام الخدمات الناطق (IVR) الخاص بكل منهم خلال الشهر الحالي".

 

وأضافت الهيئة في ردها أنّه جرى الاتفاق أيضاً على أن "تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بإطلاق حملة توعية خلال الشهر الحالي تهدف من خلالها إلى إرشاد المواطنين حول كيفية طلب عدم استلام تلك الرسائل الدعائية". 

 

وأوضحت الهيئة أنّه منذ صدور القرار التنظيمي حول تداول رسائل الجملة الخلوية في العاشر من شهر آب (أغسطس) الماضي، جرى مخاطبة شركات الاتصالات الخلوية للعمل على تنفيذ بنود القرار والبدء بإيجاد آلية مجانية يستطيع من خلالها المواطن إبداء رغبته بعدم استلام أي رسائل دعائية.

 

وبحسب أرقام غير رسمية هنالك أكثر من 50 مليون رسالة خلوية ذات طابع ترويجي تقتحم هواتف الأردنيين الخلوية سنوياً دون موافقتهم المسبقة على استقبالها. 

 

القرار التنظيمي حول رسائل الجملة، الذي أصدرته الهيئة في العاشر من شهر آب (أغسطس) الماضي، نص على أنه "لا يجوز إرسائل رسائل الجملة إلى المستفيد إلا إذا كان قد وافق مسبقاً على استلامها"، غير أنّه أشار في بنوده إلى أنّ "المستفيد يعتبر قد وافق على استلام رسائل الجملة في حال قام بتسجيل رقم هاتفه لدى أية جهة لا تربطه بها علاقة قرابة أو معرفة".

 

وعرّف القرار الجديد - الذي عدّل بناء على طلبات وملاحظات من القطاع – رسائل الجملة بأنّها أية رسالة قصيرة ( SMS) أو رسالة متعددة الوسائط (MMS) ترسل إلى المستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم وقسّمت هذه الرسائل لغايات تعليمات هذا القرار إلى رسائل دعائية ورسائل خدمية.

 

وبالنسبة للرسائل الدعائية فقد عرفها القرار التنظيمي بأنها رسائل الجملة التي تتوافر فيها واحدة أو أكثر من الصفات الآتية: أن تكون ذات طابع دعائي أو ترويجي، أو أنّها تروج لخدمات التكاليف المضافة.

 

وعرّف القرار الرسائل الخدمية بأنها رسائل الجملة التي ترسل إلى فئة من المستفيدين الذين تجمعهم مصلحة مشتركة ومرتبطة بخدمات مقدّمة للمستفيد، أو تتعلق بخدمات معينة قام المستفيد بالاشتراك فيها كالرسائل التي ترسلها الشركات إلى مشتركيها الناتجة عن الاشتراك في خدماتها بحيث تستثنى من ذلك الرسائل الدعائية، أو تلك الرسائل التي ترسلها النقابات أو البنوك أو النوادي إلى عملائها أو رسائل التكاليف المضافة المرسلة إلى المشتركين فيها.

 

 الهيئة في ردها أشارت إلى أن هذه الإجراءات لا تعني منع استقبال هذه الرسائل بشكل تام، وإنما تهدف إلى الحد منها قدر الإمكان.

 

وأكدت أنّه حتى يكون القرار مدار البحث فعالاً فإن "على جميع أطراف المعادلة (المستفيد، وشركات الاتصالات الخلوية، والجهة المرسلة لتلك الرسائل) التعاون مع الهيئة في هذا المجال".

 

وبينّت أنّه "على المواطن عدم التفريط برقمه الشخصي وتركه لأي جهة كانت، كالمحلات التجارية، دون معرفة الأسباب الموجبة لذلك كونه مسؤولاً عن الحفاظ على خصوصيته الشخصية، ويتوجب على الشركات توفير آلية ميسرة ومجانية تتيح أمام المستفيد إمكانية رفض استقبال أو إلغاء استلام تلك الرسائل وعدم إرسال الرسائل الدعائية في الأوقات والأيام المتعارف عليها أنها للراحة ولأكثر من رسالة واحدة في اليوم إلى المستفيد نفسه من كل مصدر لرسائل الجملة، وعدم إرسال رسائل جملة مخالفة للنظام العام أو منافية للآداب أو بقصد الاحتيال أو التهديد أو الإهانة أو نقل خبر مختلق بقصد إثارة الفزع، وغيرها من الشروط الهادفة إلى تنظيم إرسال تلك الرسائل، وأما الجهات المصدرة للرسائل فيتوجب عليها عدم إرسال أية رسائل لأي من الأرقام الواردة في القوائم المنشأة من قبل شركات الاتصالات وفقاً للقرار الصادر".

 

وشدّدت الهيئة أنّها ستعمل بشكل مستمر على مراجعة مدى التزام الشركات بتنفيذ القرار التنظيمي على النحو الذي يسهم في الحد من تلك الظاهرة.