بسبب إجراءات إعادة الهيكلة.. تسريح 511 موظفا في 23 شركة منذ بداية العام

وقال عضو اللجنة رئيس نقابة العاملين في الصناعة الغذائية احمد ابو خضرا في تصريح له ان اللجنة نظرت منذ بداية العام في خمسة وعشرين طلب اعادة هيكلة مقابل 13 شركة اعيد هيكلتها العام الماضي لمبررات اقتصادية وفنية تسوقها الشركات استنادا الى المادة 31 من قانون العمل.

وبين ابوخضرا ان لجنة انهاء العقود التي تضم اطراف العملية الانتاجية الثلاثة العمال واصحاب العمل والحكومة رفضت الاسبوع الماضي طلبين لشركتين توظفان 480 عاملا وعاملة بعد ان تأكد للجنة عدم وجود مبررات لتسريح العاملين وان الوضع الاقتصادي للشركتين جيد.

وردا على سؤال حول اجمالي عدد العمال المسرحين في المملكة خلال العام الحالي اكد صعوبة حصر العدد وقال ان الرقم الحقيقي لعدد العمال المسرحين اكثر من ذلك بكثير خصوصا ان العديد من الشركات تقوم باعادة الهيكلة دون اللجوء الى وزارة العمل او الاحتكام لقانون العمل الامر الذي يهدد حقوق العمال ويفقدهم الضمانة لتحصيل مستحقاتهم.

وفيما يتعلق بالشركات التي تنهي خدمات العاملين فيها دون الرجوع للجنة قال ابوخضرا انه لا يجوز اغلاق المؤسسة الا بالرجوع الى اللجنة وموافقتها وخلاف ذلك تعد الشركة مخالفة لاحكام قانون العمل الاردني ويعد فصل العمال فصلا تعسفيا.

وعن اليات تحصيل حقوق العمال في الشركات المخالفة قال انها تتم من خلال اللجوء الى وزارة العمل او القضاء لتحصيل هذه الحقوق.

وقال المسؤول النقابي في اللجنة ان اللجنة عند النظر في الطلبات تأخذ بالاعتبار مصالح طرفي المعادلة العمال واصحاب العمل بما يحافظ على الانتاجية وعدم الاضرار بمصالح العمال.

واضاف ان اللجنة عالجت منذ قيامها عام 2003 مئات القضايا التي حظيت بتوافق من شركاء الانتاج الثلاثة ولم يستأنف اي منها وهو دليل مصداقية ومهنية اللجنة.

وبموجب المادة 31 من قانون العمل تنظر لجنة انهاء العقود في طلبات اعادة هيكلة الشركات وتحيلها الى مجلس انهاء العقود في وزارة العمل للبت فيها حسب القانون.

وتجيز المادة 31 من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة بمدة كلها او بعضها او تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة موافقة لجنة انهاء العقود.

ويرى نقابيون في المادة 31 من قانون العمل سيفا مسلطا على رقاب العمال تلجأ اليه المؤسسات الخاصة للتخلص من العمال بفصلهم جماعيا تحت غطاء اعادة الهيكلة القانوني خصوصا في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية فيما استخدمته ادارات المؤسسات في السابق للتخلص من العاملين ذوي الاجور المرتفعة الذين حصلوها عبر سنوات خدمتهم الطويلة في هذه المؤسسات.

وكان نقابيون طالبوا الحكومة في تصريحات سابقة لهم بضرورة الاستفادة من فرص العمل التي يتيحها قطاع الغزل والنسيج في المملكة الذي يشغل نحو 43 الف عامل وعاملة منهم نحو عشرة الاف فقط من الاردنيين.

وتقدر ارقام شبه رسمية عدد العمال الاردنيين في المملكة بحوالي مليون وربع المليون عامل وعاملة يمثل مصالحهم الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن و17 نقابة عمالية تضم في عضويتها حوالي عشرة بالمئة فقط من مجموع العمال في المملكة.