وزارة العمل تعد قائمة سوداء للشركات غير الملتزمة بالقانون

 وبلغ عدد الشركات المصنفة في هذه القائمة حتى الآن شركة واحدة فقط فيما وصلت ثلاث شركات أخرى للحد الأقصى للنقاط التي بعدها يتم تصنيفها ضمن هذه القائمة.

 

وقال امين عام وزارة العمل مازن عودة ان الشركة ليتم تصنيفها في هذه القائمة يجب ان تتكرر لديها المخالفات في خمس زيارات متفاوتة لمفتشي العمل.

 

واضاف ان الوزارة ستدرس تعديل تعليمات التصنيف بالقائمة السوادء في حال ظهور مخالفات جديدة لدى أصحاب العمل تستدعي إدراجها في القائمة.

 

وبين ان الوزارة قامت مؤخرا بتفعيل جهاز التفتيش في الوزارة إذ تم زيادة كادر التفتيش وتأهيلهم بدورات تدريبية حول ضبط المخالفات.

 

وتصنف في القائمة السوداء كل شركة تخالف قانون العمل 5 مرات في العام الواحد، مسبوقة بإنذارات ضمن فترة زمنية متفاوتة، على أن يتم تحرير ضبوطات فيها من قبل مفتشي العمل والسلامة المهنية.

 

كما يوضع في القائمة كذلك كل شركة يتسرب منها ما مجموعة 50% أو أكثر من العمال الوافدين الذين تم استقدامهم على اسم المؤسسة خلال ألـ 24 شهرا الأخيرة، وفقا لسجلات الوزارة، ويستثنى من هذه النسبة العمال الذين تثبت مغادرتهم طوعا للبلاد بكتاب رسمي من إدارة الإقامة والحدود.

 

كما تصنف في القائمة كل شركة تقدم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى وزارة العمل لغايات الحصول على موافقات لاستقدام عمالة وافدة، أو تتقاضى مبالغ مالية أو أية منافع أخرى مقابل استخدام الوافدة أو تمكينهم من دخول أراضي المملكة أو البقاء فيها.

 

كما توضع في القائمة السوداء كل شركة تتورط بأي شكل من الأشكال في قضايا الاتجار بالبشر، بموجب قرارات صادرة عن الجهات المختصة وفقا للتشريعات الأردنية.

 

ولا ينظر في أية طلبات لاستقدام عمالة وافدة تقدمها أي مؤسسة تقع ضمن هذه القائمة ويتم التفتيش على المؤسسات الواقعة ضمن هذه القائمة بشكل دوري ولا يمكن إعادة النظر في تصنيف أي مؤسسة تقع ضمن هذه القائمة إلا عند تقدم صاحبها بطلب خطي بهذا الخصوص بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ تصنيفها فيها.

 

كما نصت نفس التعليمات على أنه توضع على لائحة المراقبة أي شركة تحصل على 50 إلى 70 % من مجموع العلامات المنصوص عليها في معايير العمل.

 

كما توضع في المراقبة كل شركة تخالف أكثر من 3 مخالفات، أو يتسرب منها 25% أو أكثر من العمالة الوافدة، أو أن تقوم بالتبليغ عن فرار العمال الوافدين بشكل مخالف.

 

كما توضع على لائحة المراقبة أية مؤسسة بعد خروجها من قائمة غير الملتزمين بأحكام قانون العمل لمدة ستة اشهر متتالية من تاريخ الغائها من هذه القائمة.

 

وبحسب التعليمات تتم إحالة صاحب المؤسسة المعنية إلى القضاء أو الجهات المعنية الأخرى في حالة الاشتباه بارتكابه مخالفات جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان مثل العمل الجبري والاتجار بالبشر.

 

وتوضع على قائمة غير الملتزمين بأحكام قانون العمل لمدة ثلاثة سنوات أي مؤسسة يتكرر دخولها هذه القائمة للمرة الثانية وتعطى إنذارا بالإغلاق. الرأي