شرعية سلاح حزب الله..مفاجأة الحريري لإسرائيل

 وجاء في البيان الوزاري الذي تحفظ عليه خمسة وزراء مسيحيين أنه تقرر استمرار العمل بالصيغة الحالية للبند المتعلق بسلاح حزب الله وهى الصيغة التي كان معمولا بها في الحكومة السابقة من حيث تأكيد حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أرضه والدفاع عنها.

 

وأضاف قائلا :" انطلاقا من مسئوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه ، تؤكد الحكومة حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان".

 

البيان الوزاري السابق غاية في الأهمية لأنه يعتبر وثيقة السياسة العامة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة زعيم الأكثرية البرلمانية سعد الحريري والتي تنال ثقة البرلمان على أساسها ، وبالتالي فإن قضية سلاح المقاومة التي كانت في السنوات الأخيرة وقودا لإشعال الأزمات بين فريقي 14 و8 آذار تكون أخيرا وجدت طريقها للحل وبشكل لم يكن بحسبان واشنطن وتل أبيب .

 

ويبدو أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا اقتناع كافة القوى السياسية اللبنانية أخيرا بأن إسرائيل هى الخطر على أمن واستقرار بلدهم خاصة بعد نجاح القوات الأمنية اللبنانية بمساعدة حزب الله في الكشف عن العشرات من شبكات التجسس التي طالما نفذت تفجيرات وعمليات اغتيال عديدة وألقت بمسئوليتها على سوريا.

 

أيضا فإن الإنجاز السابق تزامن مع تهديدات إسرائيلية متواصلة بشن حرب جديدة على لبنان ، بجانب استمرار انتهاكاتها اليومية للأجواء اللبنانية ، وهو ما أكد للجميع أن إسرائيل لا تستهدف حزب الله فقط وإنما لبنان بكافة طوائفه وأطيافه السياسية .

وبجانب ما سبق ، فإن حسم قضية سلاح المقاومة تعتبر ثمرة ثانية للتقارب السعودي السوري بعد نجاحه في السابق بحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية.

 

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وصل إلى دمشق يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر / تشرين الأول في زيارة رسمية لسوريا تعتبر الأولى منذ تدهور علاقات البلدين عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في عام 2005.

 

تلك الزيارة التاريخية التي جاءت في أعقاب سلسلة من الخطوات التقاربية بين البلدين منذ قمة الكويت الاقتصادية العربية في يناير الماضي جاءت لتؤكد أن التنسيق الاستراتيجي عاد لعلاقات البلدين وهو أمر كان لابد أن يؤثر إيجابيا على الوضع العربي بشكل عام ، وبالفعل ظهرت بوادره في ولادة الحكومة اللبنانية المتعثرة في 9 نوفمبر / تشرين الثاني.

 

ورغم أن البعض برر قبول المعارضة التي يتزعمها حزب الله بالتشكيلة الحكومية بعد تعنت استمر حوالي أربعة شهور بتنازلات قدمها الحريري لصالح المعارضة التي حصلت على حقائب أساسية ووزراء معينين كانت تطالب بهم ، إلا أن الحقيقة أن التنازلات كانت متبادلة بين الجانبين وهذا ما ظهر واضحا في الوثيقة السياسية الثانية لحزب الله والتي شددت على العمل من أجل لبنان كوطن واحد موحد لكل اللبنانيين على حد سواء وهو ما يبعث برسالة تطمين لبعض القوى اللبنانية التي تتخوف من احتمال أن يجنح حزب الله إلى تنفيذ أجندة شيعية إيرانية في لبنان.

 

وكانت الوثيقة السياسية التي أقرها المؤتمر العام لحزب الله في 30 نوفمبر أكدت العمل من أجل لبنان كوطن واحد موحد لكل اللبنانيين على حد سواء ، رافضة جميع أشكال التقسيم والفدرلة "الفيدرالية".

 

إعلان الوثيقة جاء على لسان الأمين العام للحزب حسن نصر الله والذى تلاها قائلاً: "نريد لبنان لكل اللبنانيين على حد سواء ونريده واحد موحدا أرضا وشعبا ومؤسسات".

 

وأكدت الوثيقة رفضها لأى شكل من أشكال التقسيم والفيدرالية الصريحة والمقنعة للبنان ، كما شددت على قيام لبنان حرا سيدا مستقلا قويا حاضرا في معادلات المنطقة ومساهما في التاريخ ، مشيرة إلى أنه لتحقيق ذلك يجب قيام دولة عادلة وقادرة وقوية ونظام سياسي يمثل إرادة الشعب وتطلعاته إلى العدالة والحرية والكرامة.

 

وأشارت إلى أن المقاومة ارتقت من قيمة وطنية لبنانية إلى قيمة عربية وإسلامية وأصبحت قيمة عالمية وإنسانية يبنى على تجاربها وأدبياتها.

 

وتحدثت الوثيقة أيضا عن الهيمنة الأمريكية والتذرع بالإرهاب للسيطرة وتحويل العولمة إلى آلية لبث التفرقة وتدمير الهويات وبلوغها حدها الأخطر بالتحول نحو العولمة العسكرية من خلال حروب أفغانستان والعراق ولبنان وغزة ، وأشارت في الوقت ذاته إلى تراجع الدور الأمريكي وأفول نجم إسرائيل.

 

وبالنظر إلى أن الوثيقة السابقة تعتبر الثانية منذ تأسيس الحزب في عام 1985 فإن لها أهمية كبيرة جدا حيث تبرز الرؤية السياسية لحزب الله للمرحلة المقبلة ويبدو أنها طمأنت بالفعل بقية الشركاء في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحريري ولذا سرعان ما جاء البيان الوزاري بصدمة كبيرة لحكومة التطرف في تل أبيب عبر الاعتراف بشرعية المقاومة وسلاح حزب الله ، وهو ما يعتبر في نظر البعض بمثابة هزيمة سياسية وعسكرية جديدة لإسرائيل بعد الدرس القاسي الذي تلقته في حرب تموز 2006 .