المصانع الإسرائيلية تنقل أعمالها إلى مصر..انخفاض نسبة العمالة في المناطق المؤهلة

 وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني أن أسباب الانخفاضات متعددة أبرزها انخفاض تكلفة الانتاج في المناطق الصناعية المؤهلة المصرية بحيث بدأت بوادر النقل للاستثمارات منذ بداية اتفاقية التجارة الحرة في مصر تزايدت وتيرتها مع نهايات العام الماضي ومطلع العام الجاري.

 

وأكد أن الغالبية العظمى من المصانع المغلقة هي مصانع اسرائيلية نقلت استثماراتها إلى مصر لإفادة بلادها شرط استخدام 11% من المواد الخام الاسرائيلية في عمليات الانتاج نظرا لان اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بين الاردن واسرائيل التي تشترط احتواء المنتج على 8% من المواد الاسرائيلية تنتهي مع نهاية العام الجاري.

 

ومن ناحيتها تعمل وزارة العمل على اتخاذ خطوات حقيقية من شأنها دراسة أسباب ضعف الإقبال على العمل في تلك المناطق من قبل العمالة رغم تواجد المصانع العاملة حيث يعاني أصحاب العمل من قلة الإقبال من العمالة خاصة الأردنية من العمل فيها كما تعمل على دعم أصحاب العمل في القطاع.

 

انخفاضات مستمرة

 

وبحسب التقرير فقد انخفض عدد العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة إلى 33103 عمال وعاملات حتى مطلع الشهر الماضي بينما كانت أعدادهم مطلع العام الجاري 43072 عاملا وعاملة وبمقدار انخفاض حجمه 9969 عاملا وعاملة.

 

وقدر حجم الانخفاض في العمالة الأردنية ب¯ 2500 عامل حيث كان عددهم مطلع العام 10529 انخفض إلى 8116 عاملا وعاملة.

 

وبلغ حجم الانخفاض بالعمالة الوافدة 7556 عاملا وعاملة ليصل الاجمالي الى 32 ألف عامل وعاملة في المناطق المؤهلة.

 

وبمقارنة أعداد العاملين واعداد المصانع خلال العشرة أشهر الماضية نجد أن عدد المصانع العاملة في المناطق الستة في المملكة في اليوم الاول من العام الجاري كان 89 مصنعا وانخفض مع نهاية حزيران الماضي إلى 79 مصنعا بينما يصل الرقم حاليا الى 81 مصنعا.

 

أما العمالة الأردنية فانخفضت أعدادهم خلال الفترة ذاتها الى 2413 عاملا وعاملة كان نصيب الأشهر الستة الأولى 2000 عامل تقريبا بينما في الأشهر الأربعة التالية لم يتجاوز الانخفاض ال¯500 عامل وعاملة.

 

وبالنظر إلى العمالة الوافدة فهي أيضا استمرت بالانخفاض إلا أن النسبة الأكبر كانت في النصف الأول من العام حيث انخفضت في الأشهر الستة الأولى أكثر من 6 آلاف عامل وعاملة تقريبا بينما في الأشهر الاربعة التالية انخفضت ألف عامل تقريبا.

 

وكان عدد العمال في مجمل المناطق مطلع العام 43072 عامل وعاملة منهم 32546 عاملا وعاملة وافدين و10529 أردنيا, وانخفضت هذه الأعداد مع منتصف العام الجاري إلى 35649 عاملا وعاملة, وانخفضت أعداد الوافدين إلى 26858 عاملا وعاملة بينما كان انخفاض الاردنيين إلى 8791 عاملا وعاملة.

 

وبلغ فعليا حجم انخفاض مجمل العمالة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 7423 عاملا وعاملة وبلغ حجم الانخفاض في أعداد العاملين الأردنيين 1738عاملا وعاملة و5688 عاملا وعاملة من العاملين الوافدين.

 

وخلال عام 2008 انخفضت أعداد العاملين في تلك المناطق ما يقارب 7 آلاف عامل وعاملة, حيث كان يعمل في بداية العام في تلك المناطق 50048 عاملا وعاملة انخفض مع نهاية العام عدد هذه العمالة إلى 43072 عاملا وعاملة وفق تقارير رسمية صادرة عن وزارة العمل.

 

وطال التأثر على المصانع حيث انخفضت بمقدار ثمانية مصانع خلال العام الماضي, وكان يعمل في تلك المناطق العام الماضي 97 مصنعا , بينما انتهى العام الحالي ب¯ 89 مصنعا عاملا.

 

أسباب الانخفاض

 

وحول أسباب الانخفاضات بين رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني أن النسبة الاكبر من الانخفاض كانت بين العمالة العمالة الوافدة مؤكدا أن جزءا كبيرا من العمال تم تسفيره إلى بلاده جراء الإغلاقات في المصانع في المناطق المؤهلة حيث تم إغلاق 32 مصنعا حيث أن المصنع الواحد يكون له أكثر من فرع عامل باتفاقيات وعقود مع الشركة الأم, الأمر الذي عزاه العمراني الى اختلاف الارقام بين احصاءات النقابة والوزارة التي تشير في تقريرها أن عدد المصانع المغلقة 10 مصانع خلال الفترة الماضية.

 

وأشار أن أسباب الإغلاقات متعددة تعود إلى إدارة الشركة مع تراكم الالتزامات عليها وانخفاض نسبة التصدير تأثرا بالأزمة المالية العالمية.

 

ولفت أن عددا من الشركات الكبيرة ذات حجم تشغيلي عال للعمالة خاصة من العمالة الأردنية اغلقت ونقلت استثماراتها إلى مصر ومن أبرزها الشركات الاسرائيلية لأن ما يهمها بالدرجة الأولى هو قيمة الربح.

 

ومع مقارنة المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة مع نظيرتها في مصر بين العمراني أن المناطق في مصر تقدم حاليا الدعم لهذا القطاع بشكل كبير وهي مستفيدة منها بشكل بالغ نظرا لأن نسبة تشغيل العمالة المصرية فيها تزيد على 85% من حجم العمالة في المناطق.

 

وفي الإطار ذاته أكد العمراني أن تكلفة الأيدي العاملة في مصر أقل بكثير عما هي عليه في المملكة مضيفا أن السبب في نقل للاستثمارات تضاف إليه خدمة الاسرائيليين للناتج المحلي لبلادهم حيث تنتهي وفقا لاتفاقية الاردن واسرائيل المتعلقة بالمناطق الصناعية المؤهلة والتي تشترط على المستثمر استخدام 8% من المواد الأولية في التصنيع من المنتج الاسرائيلي.

 

وبين أن هذا الاتفاق ينتهي مع نهاية العام الجاري الامر الذي يتطلب من الاسرئيليين ولخدمة ناتجهم القومي البحث عن سوق آخر لضمان استمرارية تشغيل موادهم الأولية, كما أن مصر وفقا لشروط اتفاقية التشغيل فإن اسرائيل تشترط استخدام 11% في انتاج مواد إسرائيلية.

 

وزارة العمل

 

ورغم الانخفاضات المتكررة التي يواجهها القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة, أقرت وزارة العمل مؤخرا رسما على تصاريح العمل بقيمة 70 دينارا تطبيقا للقانون, الأمر الذي لاقى رفضا من أصحاب العمل في قطاع الألبسة.

 

وطالب أصحاب العمل من وزير العمل د.غازي الشبيكات استثناءهم من القرار أو تأجيل تطبيقه عليهم حتى بداية العام المقبل, مبررين ذلك ب¯سوء الوضع الاقتصادي الراهن الذي لا يسمح للمستثمر تحمل نفقات إضافية.

 

ورغم رفض الوزارة طلب الاستثناء, إلا أنها تعمل على اتخاذ خطوات حقيقية من شأنها دراسة أسباب ضعف الإقبال على العمل في تلك المناطق مع استمرار الانخفاضات المتكررة فيها, ودعم أصحاب العمل في القطاع.

 

وتنوي الوزارة وفق تصريحات الشبيكات تحمل قيمة النفقات الإضافية على الرسوم بشكل آخر حيث سيتم دعم المستثمرين في القطاع بما يسهم في تشغيل الأردنيين كتوفير المواصلات أو دعم أجور الأردنيين بنفس قيمة الزيادة في التكاليف.

 

وشكل الوزير مؤخرا فريقا مهمته دراسة وضع القطاع والسبب وراء فشل مشاريع التشغيل في القطاع للأردنيين وعدم استمرارهم في العمل فيه واقتراح الحلول لدعمهم للاستمرار.

 

ويمثل الفريق وزارة العمل ممثلا بمشروع التدريب والتشغيل والنقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة وجمعية المصدرين للألبسة وجمعية المستثمرين, ومن المتوقع وفق الشبيكات أن يخرج الفريق بنتائج دراسة المشاكل والحلول خلال أسبوعين.

 

ووفقا لقانون الضريبة الجديد يتم أيضا خفض التكلفة على المستثمر حيث سيتم إعفاؤهم من نسبة ال¯1% من الأرباح التي كانت مفروضة عليهم ومخصص إيرادها إلى صندوق دعم التدريب المهني والتقني.