أكبر (حقول نفط العراق) تُباع في ثاني مزاد فهل سينال العراقيون شيئاً من خيراتها؟

تأتي الموجة الثانية من "مزادات النفط العراقي" بعد مرور 30 سنة على تأميم الرئيس السابق صدام حسين، لقطاع النفط، وطرده للشركات الأجنبية. وتتباين الآراء بشأن سياسات العراق حيال الصناعة النفطية. ثمة من يقول: ما الذي جناه العراق من التأميم غير الحروب والحصارات. آخرون يتساءلون: ولكنْ ما الذي جناه العراقيون خلال سبع سنوات من سقوط صدام. وهل ستكون مرحلة بيع النفط للشركات الأجنبية –ضمن عقود طويلة الأمد- ذات جدوى وفائدة مباشرة بالنسبة لمستقبل العراق. أم هي فقط عملية نهب منظم للثروات العراقية؟. 

 وأخيراً ربحت شركة شيل (Royal Dutch Shell) الهولندية صفقة في "مزاد تاريخي" لإدارة وتطوير أكبر حقل النفط في العراق، طبقاً لوصف صحيفة ساوث بورت فيزيتور المتخصصة في شؤون الأعمال الدولية.

 وأوضحت الصحيفة أن الشركة الإنكليزية-الهولندية، وبالتشارك مع شركة "بتروناس كاريغالي"، تغلّبت على ائتلاف مجموعة الشركات الفرنسية، وشركة نفط الصين الوطنية لتطوير حقول نفط "مجنون" التي تختزن احتياطياً قدره 12.88 مليار برميل بموقعها في محافظة البصرة. ويعد حقل "مجنون" من أكبر حقول النفط في العالم.

 وائتلاف شيل-بيتروناس سوف يحصل على 1.39 دولار أميركي عن كل برميل يُنتج من الحقل . وقالت الشركات إنها سوف ترفع معدلات الإنتاج من 45,900 برميل يومياً في الوقت الحالي الى 1,8 مليون برميل يومياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

 وكانت جولة "المزاد" في حزيران الماضي قد فشلت، بعد أن قاومت شركات النفط العالمية البنود المالية التي فرضت من قبل العراق. وقد ضمن العراق صفقة واحد فقط لتطوير حقل نفطي غير الحقول الضخمة الثمانية التي وضعت جانباً. وترك هذا شركات النفط تهز رأسها يحال شروط العقد.

 وأبدى المديرون التنفيذيون للشركات النفطية قلقهم بشأن شفافية العملية السياسية، والتعاملات التجارية والمالية في العراق. وفي الوقت نفسه واجه وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، انتقادات محلية، بسبب عرضه أغلى ثروات العراق بسعر بخس.

 

وفي بداية "المزاد" كان رئيس الوزراء نوري المالكي، بدا "مهدّئاً" للكثير من القلق بشأن التفجيرات، والحوادث الأخرى، التي يواجهها البلد الغني بالنط منذ الغزو الأميركي سنة 2003 الذي أطاح بنظام الرئيس السابق صدام حسين.

 وأكدت الصحيفة الأميركية أن شركات النفط العالمية تتنافس على "الشريحة الأكبر" من ثروات نفط العراق التي تُعرض في "مزاد كبير" لأول مرة بعد عقود من تأميم النفط. وعلى حد وصف محللين نفطيين ستراتيجيين، فإنّ 15 حقلاً من حقول العراق الأكثر أهمية، والتي تمثل ثلث احتياطيات نفط العراق، جاهزة لمن "ينتزعها" 

 وقالت وكالة AKI الإيطالية إن الشركتين الماليزية "بيتروناس" والإنكليزية-الهولندية "شيل" فازتا بالصفقة العملاقة لاستثمار أكبر حقول النفط غير المستغلة في العالم. ويعتقد أن احتياطيات حقول مجنون تزيد على 30 مليار برميل. وتتنافس حوالي 44 شركة عالمية كبرى على 10 من أكبر حقول العراق في ثاني مزاد يحدث هذه السنة. وكان ائتلاف شركات تقوده شركة صينية قد ربح صفقة حقول نفط الحلفاية. 

 ويرجّح المحللون النفطيون أن تؤدي هذه الصفقات الى تعزيز قدرة العراق التصديرية لملايين جديدة يومياً من براميل النفط، والى مستوى أن يكون العراق منافساً قوياً لمصدري النفط الكبار ولاسيما السعودية وروسيا.

 وأوضحوا أن عقود السنوات العشرين، سوف تعطي شركات النفط العالمية –التي تتراوح من كبريات الشركات الغربية الى الشركات العملاقة المملوكة لدول الهند والصين- بالوصول الى احتياطيات نفوط الشرق الأوسط الرخيصة.

 

وفي تقرير لوكالة رويترز للأنباء، نشرت بعض تفاصيل العقود:

 

حقول مجنون: تمتلك شركة شيل 60 بالمائة من حصص الإئتلاف النفطي، فيما تمتلك شركة بتروناس الماليزية 40 بالمائة. إضافة الى المعلومات التي ذكرت سابقاً في هذا التقرير بشأن الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج المحتملة.

 

حقول الحلفاية: ربحتها مجموعة شركات تقودها شركة الصين الحكومية في الجولة الثانية من المزاد، وستتسلم 1.4 دولاراً عن كل برميل، وتهدف الى رفع الانتاج من 3,100 برميل يومياً حالياً الى 535,000 برميل يومياً. وتبلغ تخمينات احيتاطيات النفط في الحلفاية نحو 4.1 مليار برميل.

 

حقول الرميلة: ربحت عقدها الشركة الصينية في الجولة الأولى من المزاد خلال شهر حزيران الماضي. ويبلغ احتياطي الرميلة نحو 17 مليار برميل، وهي لوحدها تنتج أكثر مما تنتجه عضو الأوبك الجزائر. وتعد الرميلة حصان السبق في الصناعة النفطية العراقية، لأنتاج توفر 1.05 مليون برميل يومياً من أصل إنتاج العراق الحالي 2.5 مليون برميل يومياً. وتتقاضى الشركات 2 دولار عن كل برميل، فيما تعهد برفع الإنتاج الى 2.85 برميل.

 

حقول الزبير: ربحها ائتلاف شركات إيطالية-أميركية-كورية جنوبية. ويبلغ احتياطي الحقول 4 مليار برميل. وتعهد الشركات برفع الإنتاج من 195,000 برميل يومياً الى 1.125 مليون برميل يومياً. وتشير بعض الوثائق التابعة لوزارة النفط العراقية أن الهدف رفع الانتاج في هذه الحقول الى 1.2 مليون برميل يومياً.

 

حقول المرحلة الأولى من غرب القرنة: ربحها إئتلاف لشركات تقوه إكسون موبايل. ويبلغ احتياطي المرحلة الأولى 8.7 مليار برميل. وتعهدت الشركات برفع الانتاج من 279,000 برميل يومياً الى 2.325 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء على صفقات الزبير وغرب القرنة قبل نهاية السنة الحالية.

 

حقول كركوك: وتطالب الحكومة المركزية بمراجعة عرض لمجموعة تقودها شيل بالنسبة لكركوك، والذي ينتج حالياً 350,000 برميل يومياً. وفي عرضها الذي فشلت به ابتداء، وضعت الشركة تصورات بإنتاج 825,000 برميل يومياً. وهو أحد الحقول العراقية القديمة، وتقدر احتياطياته بـ 8.5 مليار برميل. ويعد الحقل عرضة لنتائج التوتر بين الحكومة التي يقودها العرب في بغداد، وبين حكومة أربيل المحلية. ويقول مسؤولون في وزارة النفط أن المحادثات بشأن حقول كركوك والناصرية توقفت حتى الجولة الثانية من المزاد.

 حقول الناصرية: يقترب العراق من توقيع صفقة بناء هندسية بالنسبة لحقول الناصرية مع المجموعة التي تقودها شركة مؤسسة نيبون. ويتوقع احتياطي في أكبر حقولها يبلغ 5 مليار برميل. وتعهدت الشركة بإنتاج يصل الى 200,000 برميل يومياً خلال سنتين. وطبقاً لمسؤولين عراقيين، فإن المتوقع أن يصل الإنتاج الى 1مليون برميل يومياً.

 شرق بغداد: وهذا الحقل العملاق الممتاز لم يتلق أية عروض في دورة المزاد الثانية، والعراق قد يتابع صفقة الجزء الجنوبي من الحقل التي تمتلك احتياطياً يبلغ 8.1 مليار برميل مع شركة نفط اليابان للاستكشاف النفطي (جابيكس). وتعتقد الشركة أن هذا الحقل يمكن أن يضخ 400,000 برميل يومياً بشكل أولي من الجزء الجنوبي، وهو ما يعادل 10 بالمائة من حاجة اليابان النفطية.

 

حقول النفط المشغلة من قبل الدولة: العراق لا يعتمد فقط على الاستثمار الأجنبي. ويقول رئيس شركة استكشاف النفط الوطنية في العراق إدريس الياسري: إن الشركة ستحفر 180 بئراً نفطياً خلال سنة 2010