ملفات من العيار الثقيل تنتظر الفريق الاقتصادي

 وفي كتاب التكليف السامي جرى تحديد العديد من القضايا الاقتصادية وتشخيص التحديات والمتغيرات محليا وإقليميا وعربيا الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهد في الشأن الاقتصادي.

 

الحكومة الجديدة تجد نفسها الآن أمام مجموعة من المؤشرات الاقتصادية السلبية التي خلفتها سياسات الحكومات المتراكمة وبعض ثغرات النظام الاقتصادي الكلي، ذلك فضلا عن أنها ستواجه الآثار التي خلفتها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.

 

ولا تتوقف المشكلات التي يعانيها الاقتصاد الوطني عند قطاع معين، بل تنسحب على أغلب القطاعات الاقتصادية في المملكة لاسيما في ظل تجذر الركود الذي يعيشه الاقتصاد الوطني.

 

ويتصدر تراجع النمو الاقتصادي قائمة المؤشرات السلبية في المملكة؛ إذ تراجع النمو خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار 6 نقاط مئوية وهذا ما أدى إلى تسجيل نمو نسبته 3% مقارنة مع نمو نسبته 9% خلال النصف الأول من العام الماضي.

 

أما ثنائيتا عجز الموازنة والدين العام فقد باتتا تشكلان كابوسا يؤرق الحكومات المتعاقبة وليس الحكومة الحالية فحسب، لكن الحكومة الجديدة أمام عجز قياسي في الموازنة العامة للحكومة المركزية والذي بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 890.2 مليون دينار بعد المساعدات.

 

هذا ويرتفع العجز في حال استثناء المساعدات إلى 1.034 بليون دينار، علما بأن المساعدات الخارجية هي الأخرى تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 348.5 مليون دينار لتبلغ 144.5 مليون دينار وبنسبة 70.6%.

 

وليس حال الدين العام أفضل من حال عجز الموازنة؛ إذ سجل هو الآخر أرقاما قياسية بعد أن بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 9.432 بليون دينار مرتفعا بنسبة 10.3% عن مستواه المسجل نهاية العام الماضي ومشكلا ما نسبته 582% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وفي الوقت الذي بات فيه الاستثمار جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني تظهر الأرقام أن ثمة تراجعا ملحوظا في حجم الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة والذي انخفض بنسبة 65.3% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 

وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة إلى 310.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 893.7 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2008.

 

ولم يقتصر التراجع على الاستثمار المتدفق إلى المملكة فحسب بل شمل المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار التي تراجع حجمها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 1.243 بليون دينار بدلا من 1.385 بليون دينار في الفترة ذاتها.

 

وعلى صعيد مشكلتي الفقر والبطالة فما تزال الأرقام الرسمية تظهر أنهما لم تشهدا حلا لتفاقمها لاسيما وأن 13% من الأردنيين يعيشون حتى الآن تحت خط الفقر المحدد بـ46 دينارا شهريا للفرد في الوقت الذي تشكل فيه نسبة البطالة 14% من حجم القوى العاملة في المملكة.

 

وفيما تشكل المؤشرات السابقة مشكلات تتطلب جهدا كثيفا من قبل الحكومة لمواجهتها تأتي الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية لتلقي بضغط إضافي على الكادر الاقتصادي في الحكومة؛ حيث تراجعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 8.4% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وبنسبة 22% خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

 

وألقت الأزمة أيضا بثقلها على مؤشر مقبوضات السفر التي تراجعت قيمتها بنسبة 11.8% خلال تشرين الأول (اكتوبر) الماضي و1.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

 

وكذلك تراجعت الصادارات الوطنية بفعل الأزمة بنسبة 20.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 3.37 بليون دينار مقارنة مع نمو نسبته 41.7% خلال الفترة المماثلة من عام 2008

 

وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الصادرات الوطنية بسنبة 20.9% وصولا إلى 2.63 بليون دينار وانخفاض السلع المعاد تصديرها بنسبة 19.2% لتصل إلى 742.8 مليون دينار.

 

غير أن تراجع الصادرات كان مقترنا بتراجع المستوردات ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 22.9%.

 

ولم يكن سوق عمان المالي بمعزل عن المؤشرات الأخرى؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار الأسهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بأكثر من 22% منذ نهاية العام 2007.

 

غير أن ثمة تأثيرات سلبية محتملة ما تزال تلوح بالأفق بخلاف تلك التي انعكست على الاقتصاد الوطني وعلى رأسها احتمال ارتفاع أسعار البترول عالميا وبالتالي محليا وغموض مستقبل سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية والمعادن وماله من تأثير على معظم مناحي الحياة الاقتصادية في المملكة إضافة إلى جفاف منابع الاستثمار والتمويل للمشاريع الاقتصادية في ظل أزمة الثقة التي يعيشها العالم.