116 مليون دينار مساعدات أميركية و25 أوروبية و18 يابانية للأردن

 وبحسب التقرير، فإنه تم بناء فرضيات المنح والمساعدات الخارجية، على تقديم الولايات المتحدة الأميركية منحا 116 مليون دينار، فيما يتوقع التقرير أن يقدم الاتحاد الأوروبي 25.6 مليون دينار، في حين تقدم اليابان 18 مليون دينار، بالإضافة إلى 170.4 مليون دينار من الدول الأخرى، ليصبح المجموع الكلي 330 مليون دينار.

 

وبلغت موازنة العام المقبل 5.46 بليون دينار، بدلاً من 5.56 بليون كما جاء في مشروع قانون الموازنة الذي أصدرته رئاسة الوزراء مؤخراً، والذي ركز على ضبط النفقات الحكومية بشكل عام.

 

وبلغ عجز الموازنة العامة خلال العام المقبل نحو قبل المنح والمساعدات ما قيمته 1015 مليون دينار بمعدل يصل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

السفارة الأميركية أشارت في وقت سابق إلى أن المساعدات الأميركية للأردن خلال العام المقبل لن تقل عن مساعدات العام الحالي والتي بلغت 660 مليون دولار، تتوزع بين 360 مليون دولار مساعدات اقتصادية يتوجه جزء منها للخزينة مباشرة فيما ينفق ما تبقى من قبل الوكالة الأميركية مباشرة، و300 مليون مساعدات عسكرية.

 

وبلغ حجم المساعدات التي قدمتها الحكومة الأميركية للأردن منذ ستين عاماً بنحو 1ر6 بليون دولار، حيث تم تقديم 4.3 بليون دولار في الفترة ما بين 1997 -2009.

 

ويعد الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسية للأردن؛ إذ بلغ مجموع المساعدات التي قدمها والتزم بها الاتحاد خلال الفترة 1996-2010 حوالي 895.7 مليون يورو تم تخصيصها لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعات المياه والصحة والتعليم والطاقة وغيرها.

 

وكانت الحكومة اليابانية قدمت للأردن منذ عام 1999 مساعدات زادت قيمتها عن 370 مليون دولار أميركي، منها 310 مليون دولار على شكل منح، تم من خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية، في قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسلامة العامة، ومبلغ 60 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لدعم وتطوير قطاع السياحة.

 

وتوقعت الحكومة في قانون الموازنة استمرار حالة التذبذب في أسعار النفط الخام والمواد الأولية في الأسواق العالمية وبدرجات أقل مما شهدته في العام 2008، مع وصول العجز في الحساب الجاري الإجمالي في 2010، إلى ما نسبته 10 % مقابل 11.3 % في العام 2003، و 10.3 % في العام 2009؛ إذ أشار البلاغ إلى مواصلة العجز في حساب الميزان التجاري انخفاضه في العام 2011 إلى 9.6 % ثم إلى 9.1 % في العام 2012.