استطلاع "الأردنية " : تحسن تقييم الرأي العام الأردني لمستوى الديمقراطية في الأردن

وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1200 مستجيب. وقد توزعت العينة الوطنية على المحافظات كما هو مبين في الجدول (1). وهذا هو الاستطلاع السنوي السادس عشر الذي ينفذه المركز ضمن برنامج دراسة التحول الديموقراطي في الأردن.

 

ويهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين نحو التحول الديموقراطي في الأردن بشكل عام.

 

ويشمل الاستطلاع قياس مستوى الديمقراطية كما يراها المواطنون، وماذا تعني الديمقراطية للأردنيين، وما هو شكل النظام السياسي الذي يرغب الأردنيون فيه، وأي نظام سياسي يرون أنه الأفضل لحل مشاكل البطالة والفساد المالي والإداري.

 

إضافة لذلك، تم قياس درجة ضمان الحريات العامة، وما هي العوامل الأكثر إعاقة للديمقراطية في الأردن. وتم تقييم مدى انخراط المواطنين في المنظمات المدنية والسياسية.

 

وتناول الاستطلاع الإعلام المرئي والمسموع ومدى الثقة به في ما يتعلق بالأخبار السياسية المحلية، والعربية، والدولية. وتضمن هذا التقرير ملحقاً لنتائج استطلاع الرأي حول حل مجلس النواب الخامس عشر.

 

 

أولاً، مفهوم الديموقراطية

 

هنالك توافق بين المواطنين الأردنيين على ارتباط الديمقراطية ارتباطاً وثيقاً بالحريات المدنية والسياسية، ولا يختلف هذا الفهم، في جوهره، عن مفهوم الديمقراطية في البلدان الديمقراطية المتقدمة. ففي هذا الاستطلاع بلغت نسبة الإجابات التي عرّفت الديمقراطية على أنها حريات مدنية وحقوق سياسية 85% من مجموع الإجابات. ويبدو جلياً أن نسبة معتبرة (حوالي نصف المستجيبين) من الإجابات التي تعرّف الديمقراطية على أنها حريات سياسية ومدنية، أكدت على أن جوهر الديمقراطية هو حرية التعبير والرأي وحرية الإعلام والصحافة. والى جانب هذا الفهم السياسي للديموقراطية، هناك فهم سيسيولوجي يعرّف الديمقراطية بربطها بالعدل والمساواة (8%) وبالتنمية الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية (3%). وهناك نسبة بسيطة تعرّف الديمقراطية بالأمن والاستقرار (1%). وعلى الرغم من أن غالبية الأردنيين – منذ استطلاع 1999- تفهم الديمقراطية على أنها حريات مدنية وسياسية، فإن نسبة الإجابات التي تعرّف الديمقراطية عبر هذا المفهوم زادت، بشكل جوهري، في هذا الاستطلاع مقارنة باستطلاعات السنوات السابقة، فنسبة الإجابات التي عرّفت الديمقراطية بهذا السياق هي الأعلى، وبشكل جوهري، من أية نسبة سجلت منذ العام 1999، وبالمقابل فالإجابات التي كانت تعرّف الديمقراطية على أساس أنها عدل ومساواة قد انخفضت جوهرياً مقارنة باستطلاعات سابقة. أي أن المفهوم السياسي للديمقراطية يزيد مقارنة بالمفهوم السيسيولوجي. وتجدر الملاحظة إلى أن 3% من المواطنين لم يكونوا قادرين على تقديم تعريف مفهوم للديمقراطية أو أنهم أفادوا بأنهم لا يعرفون ما هي الديمقراطية. كما يوضح الشكل رقم (1).

 

الشكل رقم (1) مفهوم الديمقراطية لدى الأردنيين

 

النظام السياسي الملائم للأردن:

 

أظهرت الاستطلاعات السابقة أن الأغلبية العظمى من الأردنيين تفضل النظام السياسي الديمقراطي، إذ أفاد أكثر من 80% أن النظام السياسي الديمقراطي هو نظام "جيد جداً أو جيد" لحكم البلد، أي أن أكثرية الرأي العام الأردني ترفض النظام السياسي الاستبدادي. ومنذ العام 2006 طُرحت مجموعة من الأسئلة الجديدة التي تقيس هذا الموقف، ولكن بصياغة مختلفة لاختبار مدى الاتساق في الرأي العام الأردني تجاه تأييد الديمقراطية. كما تم إضافة مجموعة من الخيارات الجديدة للسؤال نفسه في هذا الاستطلاع.

 

تُظهر نتائج هذا الاستطلاع أن موقف الأردنيين من الديمقراطية كنظام سياسي هو موقف إيجابي على الرغم من تغيير الأسئلة وإضافة عدد من الخيارات لتوصيف أنظمة سياسية، كما أن الاختلاف في موقفهم هو في الدرجة وليس في نوع الموقف. إذ يرى 72% من المستجيبين أن "نظاماً سياسياً حيث الأحزاب السياسية كافة تتنافس من خلال الانتخابات النيابية وتشكل الحكومة على قاعدة الأغلبية" هو نظام ملائم جداً للأردن (40%) أو ملائم (25%) أو ملائم إلى حد ما (7%)، فيما يرى 14% أنه غير ملائم على الإطلاق للأردن. وبالمقارنة مع استطلاعات سابقة؛ نجد أن تفضيل الرأي العام الأردني للنظام السياسي الديمقراطي التنافسي يزداد من سنة إلى أخرى خلال الأربع السنوات الماضية كما يبين الشكل رقم (2).

 

 

 

الشكل رقم (2) مدى ملاءمة "نظام سياسي تتنافس فيه الأحزاب السياسية كافة من خلال الانتخابات النيابية وتشكل الحكومة على قاعدة الأغلبية" للأردن كما تفيد نتائج الاستطلاعات 2006-2009.

 

 

المصدر: بيانات استطلاع الديمقراطية في الأردن 2006، 2007 و 2008 و2009

 

وعلى الرغم من أن الرأي العام الأردني يرى أن بعض الأنظمة السياسية الأخرى محدودة الديمقراطية ملائمة للأردن، وبنسب أقل من ملاءمة النظام الديمقراطي، إلا أن رفضه للاستبداد السياسي يبدو جلياً من خلال حجم الرفض المُطلق "لنظام سياسي يتولى الحكم فيه رئيس حكومة سلطوي (غير ديمقراطي) لا يأبه بالبرلمان أو نتائج الانتخابات أو رأي المعارضة" حيث بلغت نسبة من يقولون إن هذا النظام غير ملائم على الإطلاق للأردن 57%، مقابل 6% فقط اعتبروه "ملائم جداً". إضافة لرفض النظام السياسي الاستبدادي. يبدو أن انحياز الرأي العام الأردني للنظام الديمقراطي جلي، إذ يتوافق ثلث المواطنين على أن الأنظمة الأخرى (التي هي منقوصة أو محدودة الديمقراطية) غير ملائمة على الإطلاق لأن تكون نظاماً سياسياً في الأردن (كما يبين الجدول 2).

 

كما أن نسب الذين أفادوا بأن مثل هذه الأنظمة ملائمة جداً لتكون نظاماً سياسياً في الأردن هي نسب قليلة، فقد أفاد 12% من الأردنيين أن "نظاماً برلمانياً تتنافس فيه فقط الأحزاب من تيار سياسي واحد (الإسلامي مثلاً) فقط في الانتخابات النيابية" ملائم جداً للأردن، وأفاد 17% بأن نظاماً سياسياً تجرى فيه انتخابات تشريعية شكلية، وتشكل الحكومات من خلال النخبة الحاكمة فقط هو نظام ملائم جداً للأردن، وأفاد 14% بأن نظام لا توجد فيه انتخابات ولا أحزاب ويحكم في إطار ما يسمى بالشورى ملائم جداً للأردن، وأفاد 17% بأن نظام حكم يتولى الحكم به خبراء (تكنوقراط) ملائم جداً للأردن (لمقارنة النسب التي حصل عليها كل نظام انظر الجدول رقم 2).

 

 

الجدول رقم (2)

 

سوف أذكر لك بعض الأنظمة السياسية القائمة الآن في بعض دول الشرق الأوسط، وأود أن أتعرف على مدى ملاءمة هذه الأنظمة لتكون نظاماً سياسياً في الأردن؟

الأنظمة السياسية القائمة ملائم جداً ملائم ملائم إلى حد ما غير ملائم على الإطلاق لا أعرف

نظام سياسي حيث الأحزاب السياسية كافة تتنافس من خلال الانتخابات النيابية وتشكل الحكومة على قاعدة الأغلبية 40 25 7 14 14

نظام سياسي تتنافس فيه أحزاب سياسية من تيار واحد (إسلامي مثلا) 12 22 16 35 15

نظام سياسي تجري فيه انتخابات تشريعية و/أو رئاسية شكلية حيث الحكومات تشكل من خلال النخبة الحاكمة فقط 17 22 15 31 16

نظام سياسي لا توجد فيه انتخابات نيابية ولا أحزاب سياسية ويحكم في إطار ما يسمى الشورى 14 20 16 34 16

رئيس حكومة سلطوي (غير ديموقراطي) لا يأبه بالبرلمان والانتخابات 6 11 10 57 16

نظام حكم يتولى فيه الخبراء (غير السياسين) اتخاذ ما يرون انه الأنسب من القرارات للبلاد 17 18 17 32 16

 

 

 

ويتجلى انحياز المواطنين للنظام السياسي الديمقراطي التنافسي والتداولي عند سؤال المستجيبين لأفضل الأنظمة لحل مشكلتي البطالة والفساد المالي والإداري، إذ تعكس الأولى مشكلة اقتصادية واجتماعية يعتبرها المجتمع الأردني إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه بلده، في حين تمثل الثانية معيار الحاكمية في الإدارة والسياسة العامة. أظهرت النتائج أن النسبة الأكبر من الأردنيين ترى أن النظام السياسي البرلماني الديمقراطي التداولي التنافسي هو "الأفضل" لحل مشاكل البطالة والفساد المالي والإداري في الأردن مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي. إذ يرى 47% أنه الأفضل لحل مشكلة الفساد المالي والإداري، و43% يرون أنه الأفضل لحل مشكلة البطالة. فيما بلغت نسب المستجيبين الذين أفادوا بأن الأنظمة الأخرى هي الأفضل حوالي 10% من المستجيبين لكل من: نظام تجرى فيه انتخابات تشريعية شكلية، ونظام تتنافس فيه أحزاب سياسية من تيار واحد (إسلامي مثلاً) ونظام يحكم من قبل التكنوقراط، ونظام يحكم بالشورى. وكان واضحاً أن أغلبية الرأي العام الأردني تتوافق على أن نظام حكم سلطوي هو نظام غير قادر على حل مشاكل تواجه المجتمع وغير صالح للإدارة السياسية والإدارة العامة ، (كما يبين الجدول رقم 3)

 

 

 

الجدول رقم (3)

 

أي الأنظمة التالية هو الأفضل لحل مشكلة: الفساد المالي والإداري البطالة

نظام سياسي حيث الأحزاب السياسية كافة تتنافس من خلال الانتخابات النيابية وتشكل الحكومة على قاعدة الأغلبية 47 43

نظام سياسي تتنافس فيه أحزاب سياسية من تيار واحد (إسلامي مثلا) 10 11

نظام سياسي تجرى فيه انتخابات تشريعية شكلية حيث الحكومات تشكل من خلال النخبة الحاكمة فقط 13 12

نظام سياسي لا توجد فيه انتخابات نيابية ولا أحزاب سياسية ويحكم في إطار ما يسمى الشورى 7 9

رئيس حكومة سلطوي (غير ديموقراطي) لا يأبه بالبرلمان والانتخابات 2 2

نظام حكم يتولى فيه الخبراء (غير السياسين) اتخاذ ما يرون انه الأنسب من القرارات للبلاد 11 14

لا أعرف 10 9

 

 

 

وتشير نتائج هذا الاستطلاع إلى زيادة ثقة المواطن بالنظام الديمقراطي مقارنة باستطلاعات سابقة وتراجع ثقته في النظام السلطوي؛ فحوالي نصف المستجيبين في هذا الاستطلاع (2009) أفادوا بأن النظام التنافسي التداولي الديمقراطي هو الأفضل لحل مشكلة الفساد المالي والإداري مقارنة بـ 43% أفادوا بذلك في استطلاع 2008 و38% في استطلاع 2007، بالمقابل انخفضت نسبة الذين أفادوا بأن نظام حكم سلطوي هو الأفضل لحل مشكلة الفساد المالي والإداري من 14% في 2007 إلى 5% في 2008 إلى 2% في 2009. وتنطبق المقارنة على مشكلة البطالة، حيث زادت نسبة الذين يقولون إن النظام التنافسي التداولي الديمقراطي هو الأفضل لحل مشكلة البطالة من 35% في 2007 إلى 43% في 2009، مقابل انخفاض نسبة الذين يرون بأن النظام السلطوي هو الأفضل لحل مشكلة البطالة من 15% في 2007 إلى 2% في هذا الاستطلاع 2009. كما يبين الشكل (3).

 

 

 

شكل رقم ( 3 ) المستجيبيون الذين أفادوا بأن كلاً من النظام الديمقراطي التنافسي والنظام السلطوي هو الأفضل لحل مشكلتي الفساد المالي والإداري والبطالة.

 

 

ثانياً، مستوى الديمقراطية

 

تحسن تقييم الرأي العام الأردني لمستوى الديمقراطية في الأردن مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 6.9 من عشر نقاط مقارنة بـ 6.7 في العام الماضي على مقياس من 1 إلى 10، حيث 1 تعني أن الأردن ما زال في بداية الديمقراطية و10 أن الأردن ديمقراطي إلى أبعد الحدود. أي أن مستوى الديمقراطية في الأردن حسب تقييم المستجيبين في الاستطلاعات المتتالية هي في ازدياد منذ العام 2001، حيث كانت 4.9 نقطة وما لبثت أن ازدادت من سنة إلى أخرى مسجلة 6.3 في العامين 2005 و2006 و6.7 في العام 2008. السنة الوحيدة التي انخفض بها مستوى الديمقراطية هو العام 2007، حيث سجلت 5.7 أي أن الزيادة في مستوى الديمقراطية اختل في العام 2007 ثم عاود إلى نمط الارتفاع العام في العامين 2008 و2009. ولعل السبب الأهم في تفسير الاستثناء في العام 2007 هو الاختلالات التي رافقت الانتخابات النيابية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2007، وقبلها الانتخابات البلدية في شهر تموز/ يوليو 2007 التي أدت إلى انخفاض تقييم الرأي العام لمستوى الديمقراطية في الأردن العام 2007 إلى 5.7 بعد أن كانت 6.3 في العامين 2005 و2006. وبهذا يكون الفرق في مستوى الديمقراطية بين العامين 2006 و2008 نحو 0.4 درجة والفرق بين العامين 2008 و2009 هو 0.2 درجة فقط. وهذا الارتفاع ليس مستبعداً إذا ما نظرنا لكيفية تطور تقييم الرأي العام لمستوى الديمقراطية في الأردن منذ 1993. أما في ما يتعلق بتفسير هذه الزيادة في مستوى الديمقراطية في الأردن في هذا الاستطلاع على الرغم من عدم وجود تغيرات تشريعية أو جوهرية في صلب خيارات النظام السياسي خلال 2009 فيمكن ردها إلى أسباب عدة، أولاً: شهدت الحريات العامة تقدماً إجرائياً، فقد اتسمت الفترة الأولى من العام 2009، بتنظيم العديد من التظاهرات والمسيرات والاعتصامات التضامنية مع غزة خلال فترة الحرب عليها، لقد نظمت بعض هذه النشاطات دون لجوء المنظمين إلى الحصول على تصاريح من الحكام الإداريين، فيما كان التصريح لهذه النشاطات تلقائياً ولا يمر عبر الإجراءات التي عادة ما رافقت تطبيق قانون الاجتماعات العامة. ثانياً: أن أكثر من ثلث المستجيبين (حوالي نصف الذين عرّفوا الديمقراطية بحريات مدنية سياسية) عرّفوا الديمقراطية على أنها حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام، وهذا يعني أن هؤلاء المستجيبين يقيمون مستوى الديمقراطية بمقدار انطباعهم أن حرية التعبير والصحافة (أي الديمقراطية من وجهة نظرهم) هي مضمونة وممارسة في البلاد. إن الانطباع بأن حرية التعبير والصحافة مضمونة في البلاد قد يكون تأسس نتيجة العديد من الأسباب من أهمها: زيادة وسائل الإعلام غير الرسمية (الحكومية)، وزيادة وسائل الإعلام الإلكترونية (مواقع إخبارية) والمدونات التي تتيح للمواطنين المساهمة في نقاش الموضوعات، كما أن توافر وسائل الإعلام العربية ممثلة بالفضائيات التي تناقش التطورات السياسية الداخلية الأردنية، وتعرض وجهات نظر متباينة تؤدي دوراً أساسياً في المساهمة في تكوين انطباع بأن حرية التعبير والصحافة مضمونة في الأردن. ثالثاً: في إطار الحريات الإعلامية، فمما لا شك فيه أن سقف حرية الصحافة وكتّاب الأعمدة، شهد، بصفة عامة، ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنتين الماضيتين، فقد أصبح الإعلام من أشد الوسائل تأثيراً في الرأي العام في نقاش السياسات العامة، والأكثر قدرة على تغيير هذه السياسات. رابعاً: يعكس هذا التحسن في المؤشر العام التغير الإيجابي الملحوظ الذي حصل على المؤشرات الفرعية مقارنة بما كانت عليه في الأعوام الماضية: حرية الرأي، والصحافة، والتظاهر، وحرية الانتساب للأحزاب. إذ إن التغيير الذي حصل على هذه المؤشرات هو جوهري إحصائياً، ويؤشر على اتجاه عام إيجابي لدى الرأي العام الأردني أسهم في تحسن تقييم الأردنيين لمستوى الديمقراطية في الأردن هذا العام. خامساً: أن الأردن خلال العام 2009 وكذلك في العام الذي سبقه لم يشهد أحداثاً كبرى تدلل على أن مستوى الديمقراطية قد تضرر، بمعنى أن البلد لم يشهد حملة اعتقالات واسعة أو حل لجمعيات وتيارات سياسية أو إصدار تشريعات تؤدي إلى إعادة تغيير انطباع المواطنين بمستوى الديمقراطية.

 

الشكل رقم (4): تقييم الرأي العام الأردني لمستوى الديمقراطية في الأردن، بحيث يعني الرقم 10 ديمقراطي لأبعد الحدود والرقم 1 أن الأردن ما زال في بداية الديمقراطية.

 

وتجدر الإشارة إلى اعتماد تقييم المستجيبين لمستوى الديمقراطية على مدى استيعابهم لمفهوم الديمقراطية، وهو فهم مرتبط بالحريات العامة إلى حد كبير، ولا يعكس، بالضرورة، تقييماً موضوعياً للأداء الديمقراطي الداخلي أو عدمه، ولكنه مؤشر مهم لا يمكن تجاهله.

 

ثالثاً، مؤشرات الديمقراطية

 

الحريات العامة

 

بما أن أغلبية الأردنيين يعرّفون الديمقراطية بالحريات العامة والمدنية والسياسية، فإنه من الضروري معرفة مدى قناعتهم بضمان هذه الحريات في الأردن. وتعكس نتائج هذا الاستطلاع وجود اتجاه عام يشير إلى تقدم ملحوظ في مدى اعتقاد الرأي العام الأردني بضمان الحريات العامة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقدم انعكس على تقييم مستوى الديمقراطية في الأردن إلى الأفضل مقارنة بالعام الماضي. وتشير المتوسطات الحسابية للإجابات حول حرية الرأي، والصحافة، وحرية التظاهر، وحرية الانتساب إلى الأحزاب السياسية إلى أن هذه الحريات مضمونة إلى حد ما. إن حرية الصحافة هي أكثر الحريات ضماناً، فقد أفاد بذلك77% في هذا الاستطلاع، مقارنة بنحو 64% في استطلاع العام 2008 و63% في استطلاع العام 2007، و بـ 66% في استطلاع العام 2006 وبـ 62% في استطلاع العام 2005، وبـ 59% في استطلاع العام 2004، تليها حرية الرأي بنسبة 74%، مقارنة بـ 63% في استطلاع 2008 و59% في استطلاع 2007، و بـ 64% في استطلاع العام 2006، وبـ 61% في استطلاع العام 2005، وبـ 56% في استطلاع العام 2004، ثم حرية الانتساب للأحزاب السياسية التي يعتقد فقط 64% بأنها مضمونة في الأردن، مقارنة بـ 40% في العامين 2008 و2007 و43% العام 2006 كما يبين الشكل رقم (5). وفي ما يتعلق بحرية التظاهر فإن نسبة من يعتقدون بأنها مضمونة في هذا الاستطلاع هي 66% مقارنة بـ 38% في استطلاع العام الماضي، و35% في استطلاع العام 2007 و43% في استطلاع 2006 كما يبين الشكل رقم (5). إن هذه النتائج تبين بأن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بضمان حرية الانتساب إلى أحزاب سياسية وبضمان حرية التظاهر تجاوزت نسبة 50% للمرة الأولى منذ العام 1996. كما يبين الشكل رقم (5).

 

الشكل رقم (5): المتوسط الحسابي لمدى ضمان الحريات العامة في الأردن

 

 

 

 

واستتباعاً لما أظهرته النتائج سابقاً، نجد أن الارتفاع في نسب الذين يعتقدون بأن الحريات العامة مضمونة "إلى درجة كبيرة" يأخذ منحى مؤكداً لتحسن مستوى الديمقراطية. حيث أفاد حوالي نصف المتسجيبين (47%) بأن حرية الصحافة مضمونة إلى درجة كبيرة، فيما زادت نسبة الذين يعتقدون أن حرية الرأي والتظاهر والانتساب إلى أحزاب سياسية مضمونة إلى درجة كبيرة بشكل جوهري مقارنة بالاستطلاعات السابقة، كما يوضح الشكل رقم (6).

 

الشكل رقم (6) مدى ضمان الحريات – إلى درجة كبير

 

 

لقد تضمن هذا الاستطلاع قياس الرأي العام تجاه ضمان مجموعة من الحريات السياسية الأساسية لإرساء الديمقراطية، وهي الحريات التي تتضمن نشاطات معارضة للحكومة. وأظهرت النتائج بأن حوالي ثلث المستجيبين يعتقدون بأن حرية التعبير عن رأي معارض لتوجهات الحكومة في وسائل الإعلام المحلية مضمونة، فيما توافق حوالي 60% بأن حرية الانتساب إلى أحزاب سياسية معارضة وحرية الإشتراك في نشاطات دعت لها أحزاب معارضة مضمونة إلى درجات متفاوتة (كما يبين الشكل 7). ومن الجدير ملاحظته بأن اتجاهات الرأي نحو ضمان حرية التعبير عن الرأي هي أعلى منها بالنسبة لضمان حرية التعبير عن رأي معارض لتوجهات الحكومة. وهذا ينطبق على ضمان حرية الانتساب إلى أحزاب سياسية مقارنة بضمان حرية الانتساب إلى أحزاب سياسية معارضة، وكذلك الأمر فإن ضمان حرية الاشتراك في تظاهرات سلمية هي أعلى من ضمان حرية الاشتراك في نشاطات دعت لها أحزاب المعارضة. أي أن الرأي العام يميز بين مدى ضمان الحريات هذه على إطلاقها مقارنة بمدى ضمان هذه الحريات عندما تتضمن معارضة للحكومة (كما يبين الشكل رقم 6).

 

 

 

الشكل رقم (7): نسبة المستجيبين الذين أفادوا أن بعض الحريات السياسية مضمونة في الأردن

 

 

 

 

الخوف من انتقاد الحكومة علناً

 

 

 

أفاد حوالي ربع المستجيبين بأنهم يستطيعون انتقاد الحكومة علناً دون الخوف من تعرضهم لعقوبات أمنية أو معيشية كما يبين الشكل رقم (8)، مقابل ثلاثة أرباع المستجيبين (74%) يخافون من انتقاد الحكومة علناً. إذ ما زالت نسب المستجيبين في هذا الاستطلاع، كما في استطلاعات سابقة التي تفيد بانها تخاف من أن انتقاد الحكومة يجر عليها عقوبات معيشية وأمنية عالية. وتفقد عملية التحول الديمقراطي واحداً من عناصرها الأساسية، وهي القدرة على انتقاد الحكومة أو معارضتها علناً ودون خوف من عقوبات على مثل هذا العمل أو التصرف. إلا أن نسبة الذين سبق وتعرضوا لعقوبات أمنية او معيشية نتيجة انتقادهم للحكومة علناً أو مشاركتهم في نشاطات سلمية معارضة قليلة جداً، حيث أنها لا تتجاوز 1.5% من مجموع المستجيبين، وهذه النسبة على قلتها ما زالت نسبة جديرة بالملاحظة، إذ يجب أن تكون صفراً من حيث المبدأ بناء على أن حق المواطن مصون بانتقاد الحكومة.

 

إن نسبة الذين أفادوا بأنهم تعرضوا لعقوبات نتيجة لانتقادهم الحكومة قليلة (مع أنها يجب أن تكون صفراً من حيث المبدأ) ولا تبرر ارتفاع نسبة الخوف من انتقاد الحكومة علناً، وعليه تعكس النسبة العالية من المستجيبين في هذا الاستطلاع واستطلاعات سابقة انطباعاً راسخاً بأن انتقاد الحكومة علناً يقود إلى عقوبات. ومما لا شك فيه، أن أحد أسباب رسوخ هذا الانطباع هو الممارسات السائدة التي استهدفت المواطنين من عقوبات في مرحلة ما قبل التحول الديمقراطي. ويبدو أن تلك الممارسات ما زالت تمثل إطاراً مرجعياً لتصورات وانطباعات المستجيبين في موضوع انتقاد الحكومة علناً، وأن عملية التحول الديمقراطي ما زالت قاصرة على إقناع المواطنين بأن تلك الممارسات جزء من الماضي. إن تعرض مواطنين –على قلتهم- لعقوبات نتيجة لانتقادهم الحكومة علناً من شأنه الانتشار، وبسرعة، بين أفراد المجتمع، والتحول إلى قوة النمط السائد، ومن ثم يصبح انطباعاً راسخاً. ومما لا شك فيه، أن إرث الماضي وعدم قدرة النظام السياسي على إقناع المواطنين بأن انتقاد الحكومة هو جزء من العملية السياسية تحول إلى ثقافة اجتماعية تمرر من خلال الأسرة والتجمعات الاجتماعية الصغيرة التي تؤكد أن انتقاد الحكومة علناً يجر المتاعب والعواقب على منتقديها.

 

الشكل رقم (8) الخوف من انتقاد الحكومة علناً

 

 

 

 

وعلى صعيد المجال الذي يستطيع الفرد فيه انتقاد الحكومة أكثر من غيره، تبين النتائج أن العلاقات القرابية والشخصية هي المجال الأرحب لهذا النوع من النشاط السياسي. إذ قال 48% من المستجيبين إنهم يستطيعون انتقاد الحكومة علناً، ولكن بدرجات متفاوتة (الجدول رقم 4) من خلال "اللقاء مع الأهل والأقارب والعشيرة"، وذكر 41% أنهم يستطيعون انتقاد الحكومة من خلال اللقاء مع الأصدقاء والمعارف والزملاء. فيما كانت نسبة من يستطيعون انتقاد الحكومة من خلال أشكال التعبير الأخرى (التظاهر، والاجتماعات، وسائل الإعلام، العرائض والبرقيات) نحو 25%. إن الفرق ما بين نسب المستجيبين الذي يستطيعون انتقاد الحكومة في مجالات محصورة وشبه خاصة مع أولئك الذين يستطيعون في المجال العام هو مؤشر إلى أن الخوف من انتقاد الحكومة هو عامل أساسي في تفضيل مجالات شبه خاصة.

 

 

 

الجدول رقم (4) إلى أي درجة تستطيع انتقاد الحكومة من خلال "التظاهر والاعتصام والاحتجاج" دون خوفك من التعرض لعقوبات أمنية أو معيشية

 

التظاهر والاعتصام والاحتجاج حضور اجتماعات وندوات ومحاضرات وسائل الإعلام بما فيها الانترنت العرائض والبرقيات والرسائل اللقاء مع الأهل والأقارب والعشيرة اللقاء مع الأصدقاء والمعارف والزملاء

النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة

إلى درجة كبيرة 8 10 8 8 19 13

إلى درجة متوسطة 14 13 12 12 28 24

إلى درجة قليلة 14 12 12 12 17 22

لا استطيع انتقادها على الإطلاق 48 48 49 50 26 31

لا أعرف 17 17 18 18 10 10

المجموع %100 %100 %100 %100 %100 %100

الوسط الحسابي للإجابات 26 27 25 24 48 41

سبق وقام بهذا النشاط % 5.1 4.1 2.2 1.7 لم يسأل لم يسأل

نسبة الذين تعرضوا لعقوبة نتيجة القيام بالعمل 29.5 28.6 23.1 35 لم يسأل لم يسأل

نسبة الذين لم يتعرضوا لعقوبة نتيجة القيام بالعمل 70.5 71.4 76.9 65 * *

نسبة الذين تعرضوا لعقوبة من مجمل العينة 1.5 1.2 0.5 0.6 * *

 

 

 

رابعاً: معيقات الديمقراطية:

 

 

 

لتحديد موقف الرأي العام الأردني من الأسباب التي تشكل معيقات أمام الديمقراطية في الأردن، قمنا بسؤال المستجيبين عن السبب الأكثر إعاقة للديمقراطية في الأردن من مجموعة من الأسباب. وكان السبب الأكثر إعاقة هو "استمرار الصراع العربي الإسرائيلي" بنسبة 24% مقارنة بـ 8% في استطلاع العام 2008، تبعه "عدم الاستقرار الإقليمي" 22% مقارنة بـ 12% في استطلاع العام 2008. وإذا ما أضفنا إلى ذلك عوامل عدم الاستقرار الإقليمي الأخرى الأكثر تحديداً مثل: عدم الاستقرار في العراق، والتخوف من مسألة الوطن البديل، نجد أن عامل عدم الاستقرار الإقليمي يشكل 59% مقارنة بنحو 29% العام الماضي في حين كان العام 2007 نحو 27% و37% في العام 2006. وعند مقارنة المعيقات الداخلية بالخارجية، نجد أن 70% من المستجيبين يرون بأن المعيقات هي خارجية في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 44% في استطلاع 2008 و40% في استطلاع 2007 و بـ 50% في العام 2006، بينما يرى 27% أن معيقات الديمقراطية في الأردن هي داخلية، مقارنة بنحو 49% من المستجيبين في استطلاع 2008 و53% في استطلاع العام 2007، وبنحو 43% في استطلاع العام 2006. كما يوضح الجدول رقم (5) والشكل رقم (9).

 

 

 

الجدول رقم (5) الأسباب الأكثر إعاقة للديمقراطية في الأردن.

 

المعــــــــــــــــــــــــيقات رمز العائق 2006 2007 2008 2009

استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خارجي 9.4 7.1 8.2 24

عدم الاستقرار الإقليمي خارجي 17.6 9.8 12.3 22

التخوف من الوطن البديل خارجي 7.8 6.8 4.3 9

عدم رغبة الولايات المتحدة في وجود ديمقراطية بالأردن خارجي 11.0 9.3 10 8

انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية داخلي 12.7 18.9 17.4 6

استمرار عدم الاستقرار في العراق خارجي 2.5 3.7 4.1 4

عدم وجود أنظمة ديمقراطية في دول الجوار خارجي 1.7 3.4 5.4 3

عدم رغبة أصحاب المصالح السياسية في وجود ديمقراطية بالأردن داخلي 4.5 3.9 4.7 3

عدم استعداد الشعب لممارسة الديمقراطية داخلي 4.0 6.7 4.7 3

وجود النظام العشائري في المجتمع داخلي 4.9 8.2 7.1 2

عدم رغبة أصحاب المصالح الاقتصادية الكبيرة في وجود ديمقراطية بالأردن داخلي 3.0 3.0 5.2 2

عدم جدية السلطة التنفيذية بإحداث تحول ديمقراطي في الأردن داخلي 4.5 3.9 2.8 2

التخوف من سيطرة التيار الإسلامي على البرلمان داخلي 4.9 4.1 2.5 2

غياب القوانين التي تحمي الممارسة السياسية* داخلي 2

عدم مواءمة الديمقراطية لثقافة المجتمع الأردني داخلي 4.4 4.1 4.6 1

إن الأحزاب السياسية غير جادة في المطالبة بالديمقراطية* داخلي 1

أغلبية المواطنين لا يطالبون بالديمقراطية* داخلي 1

أسباب أخرى 2.3 0.7 -- --

لا أعرف + رفض الإجابة 4.7 6.4 6.7 3

المجموع 100 100 100 100

 

هذه بنود سئلت في هذا الاستطلاع ولم تسأل في استطلاعات سابقة.

الشكل رقم (9) معيقات الديمقراطية في الأردن كما يراها الرأي العام الأردني

 

 

خامساًً، المنظمات المدنية والأحزاب السياسية

 

إنخراط المواطنين في المنظمات المدنية والسياسية

 

تظهر النتائج أن هنالك ضعفاً جلياً في انخراط المواطنين في الأطر المدنية والسياسية الطوعية. فنسبة المستجيبين التي أفادت أنها منخرطة في عضوية إطار مدني أو سياسي طوعي مثل جمعية خيرية، هيئة شبابية، وهيئة ثقافية أو ناد رياضي أو جمعية تعاونية أو حزب سياسي كانت 4% في أقصاها وهي نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم أعضاء في جمعية خيرية. وكانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا بأنهم منتسبون إلى أحزاب سياسية أقل من 1% ونسبة أولئك الذين ينوون الانتساب إلى أحزاب سياسية في المستقبل حوالي 1%. ومقابل هذا الضعف الجلي في الإقبال على التنظيم السياسي والمدني الطوعي، فإن نسبة المستجيبين التي أفادت أنها منخرطة بجميعات ذات طبيعة عائلية/ قرابية كانت 9% أي أكثر من ضعف نسبة الذين أفادوا بأنهم منخرطون في جمعيات خيرية أحد أشكال الأطر المدنية الطوعية وأكثر من تسعة أضعاف المنتسبين إلى أحزاب سياسية أو ينوون الانتساب إلى أحزاب سياسية في المستقبل. على الرغم من أن المواطن قادر على تقديم تعريف ذي مدلول للديمقراطية وتعريف مرتبط بالحريات السياسية والمدنية، إلا أن هذا غير مترجم عملياً بالانخراط الطوعي في أطر مدنية وسياسية.

 

 

 

جماهيرية التيارات والأحزاب السياسية وحجمها بين المواطنين

 

تشير المعلومات الواردة في الاستطلاع الى أن جميع التيارات والأحزاب السياسية القائمة تمثل التطلعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لنحو 4% من المواطنين، منخفضة من 5% في استطلاع 2008 و9.7% في استطلاع 2007، و6.8% في استطلاع العام 2006، و6% في استطلاع العام 2005، و9.8% في استطلاع العام 2004. فيما كانت النسبة التي أفادت بأن "ولا واحد" من التيارات والاحزاب السياسية القائمة تمثل تطلعاتهم هي 69%. وكانت نسبة الذين قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كانت التيارات والاتجاهات السياسية تمثل تطلعاتهم السياسية هي 22%.

 

 

 

وكان الاتجاه الإسلامي ممثلاً بحزب جبهة العمل الإسلامي هو الأكثر تمثيلاً لتطلعات المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أي تيار أو حزب سياسي أردني آخر، إذ أفاد بذلك 2% من مجموع المستجيبين مقارنة بـ 3.7% في استطلاع 2008 و5.6% في استطلاع العام 2007، وبـ 4.2% في استطلاع العام 2006، وبـ 4% في استطلاع العام 2005، وبـ 6.6% في استطلاع العام 2004، و 14.7% منهم في استطلاع العام 2003، فيما حصلت بقية التيارات والأحزاب السياسية الأخرى على أقل من 1% مجتمعة، في حين كانت إجابات 1% من المستجيبين لتيارات ليست ذات دلالة.

 

 

 

وعند سؤال المستجيبين ما يلي: "أي من الأحزاب الموجودة حالياً في الأردن تعتقد بأنه مؤهل لتشكيل حكومة؟"، أجاب 85% بـ "ولا واحد"، مقارنة بـ 70% في استطلاع 2008، و80% في استطلاع 2007 . فيما حصل حزب جبهة العمل الإسلامي على نسبة 1.5% في هذا الاستطلاع، مقارنة بـ 3.3 في استطلاع 2008 و3.4% في استطلاع العام 2007، وبـ 2.5% في استطلاع 2006، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها في استطلاع العام 2005 مقارنة بـ 3.5% في استطلاع العام 2004 (وهذا يختلف عن تمثيل التطلعات الواردة سابقاً) فيما لم يتجاوز أي من الأحزاب الأخرى 0.1%.

 

وينعكس تصور المستجيبين للأحزاب على مواقفهم تجاه وصول حزب سياسي ما للسلطة. إذ أفاد 75% من المستجيبين بأنهم لا يقبلون شخصياً بوصول حزب سياسي لا يتفق معهم الى السلطة مقارنة بـ 64% العام 2008، وبـ 69% في استطلاع العام 2007، و64% في استطلاع 2006 وبـ 58.4% في استطلاع العام 2005، وبـ 57.7% في استطلاع العام 2004، وقال7% إنهم يقبلون، مقارنة بـ 12% في استطلاع 2008 في استطلاع العام 2007، وبـ 12.4% في استطلاع العام2006، و13.4% في استطلاع العام 2005، وبـ 11% في استطلاع العام 2004.

 

سادساً، الإعلام المرئي والمسموع

 

المصادر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي

 

يعتبر45% من المستجيبين أن التلفزيون الأردني هو المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي مقارنة بـ 51% في استطلاعي العام 2008 و2007، وبـ 43% في استطلاعي عامي 2006 و2005، وبـ48% في استطلاع العام 2004، و بـ 52.2% في العام 2003، تليه الجزيرة بنسبة 35% مقارنة بـ 23% في استطلاع العام 2008 و28% في استطلاع العام 2007 وبـ 29% في استطلاع العام 2006، وبـ 27% في استطلاع العام 2005، وبـ 25% في استطلاع 2004، وبـ 20.6% في استطلاع 2003. أما العربية فقد كانت المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي بنسبة5% في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 6% في استطلاع العام 2008 و4.7% في استطلاع العام 2007.

 

 

 

المصادر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي عربي

 

يعتبر 65% من الذين حددوا المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي عربي أن الجزيرة هي أكثر المصادر وثوقاً، مقارنة بـ 54% في استطلاع 2008 و57% في استطلاع العام 2007، وبـ 45% في استطلاع 2006، وبـ 42% في استطلاع 2005، وبـ 39% في استطلاع العام 2004، وبـ 36%في استطلاع 2003، يليها التلفزيون الأردني بنسبة 13% في هذا الاستطلاع، مقارنة بـ 16% في استطلاع 2008 و30% في استطلاع العام 2007، وبـ 25% في استطلاع العام 2006، وبـ 29% في استطلاع العام 2005، وبـ 33% في استطلاع 2004، وبـ 32% في استطلاع 2003، ثم قناة العربية بنسبة 12% في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 16% في استطلاع 2008، و13% في استطلاع العام 2007، وبـ 18% في استطلاع العام 2006، وبـ 12% في استطلاع العام 2005، وبـ 14% في استطلاع 2004، وبـ 7.9% في استطلاع 2003.

 

المصادر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي دولي

 

يرى 62% من الذين حددوا المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي دولي أن الجزيرة هي أكثر المصادر وثوقاً مقارنة بـ 58% في استطلاع 2008 و57.3% في استطلاع العام 2007، وبـ 44% في استطلاع العام 2006، وبـ41% في استطلاعي 2005 و 2004، وبـ 35% في استطلاع 2003، ثم قناة العربية بنسبة 12% في هذا الاستطلاع، مقارنة بـ 17% في استطلاع 2008 و14% في استطلاع العام 2007، وبـ 18% في استطلاع العام 2006، وبـ 13% في استطلاع العام 2005، وبـ 14% في استطلاع 2004، و بـ 8.5% في استطلاع 2003، يليها التلفزيون الأردني بنسبة 12% في هذا الاستطلاع مقارنة 14% في استطلاع 2008 و19% في استطلاع العام 2007، مقارنة بـ 24.2% في استطلاع العام 2006، وبـ 26% في استطلاع 2005، وبـ 31% في استطلاع 2004، و بـ 31.2% في العام 2003.

 

 

الشكل رقم (10) المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي

 

 

الشكل رقم (11) المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي عربي

 

 

الشكل رقم (12) المصدر الأكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي دولي

 

 

سابعاً، ملحق حول مجلس النواب وحله

 

 

لقد تم حل مجلس النواب بعد إجراء هذا الاستطلاع، لذا فقد أصبحت الأسئلة المتعلقة بتقييم السلطة التشريعية غير ذات معنى. وعليه، قام المركز بإجراء استطلاع للرأي للوقوف على اتجاهات الرأي العام نحو حل مجلس النواب على اعتبار أن الأخير هو المؤسسة التمثيلية للمواطنين. وقد تم إجراء الاستطلاع خلال الفترة ما بين 1-5/12/2009 على عينة وطنية مكتملة حجمها 1180 مستجيب.

 

أظهرت النتائج أن تقييم أداء مجلس النواب خلال العامين من عمره منذ انتخابه وحتى حله كان سلبياً، فعلى مقياس رقمي من 0 إلى 10، حيث إن 0 تعني أن مجلس النواب لم يكن ناحجاً على الإطلاق و10 أنه كان ناجحاً إلى أبعد الحدود، فقد أفاد المستجيبون بأن المجلس المنحل كان ناجحاً في أداء مهامه وبدرجة 2.2 نقطة من 10 نقاط.

 

 

شكل رقم (13) مدى نجاح مجلس النواب الخامس عشر في أداء مهامه على مقياس من 0-10

 

أما بالنسبة لردة فعل الرأي العام على حل مجلس النواب، فقد أظهرت النتائج أن أكثرية المستجيبين (62%) أفادوا بأن ردة فعلهم على حل مجلس النواب كانت إيجابية، بمعنى أنهم شعروا بالارتياح أو الفرح أو السعادة أو الرضا، ولقد ساق هؤلاء الذين كانت ردة فعلهم إيجابية العديد من الأسباب لتفسير ردة فعلهم مثل أن مجلس النواب المنحل لم يكن ذا فائدة للمواطنين أوالوطن، ولم يكن يمثلهم أو يدافع عن قضاياهم أو همومهم، وأن أداء المجلس المنحل كان فاشلاً بصفة عامة، وأن مجلس النواب لم يتم اختياره من قبل الشعب وإنما فرض عليه.

 

3% من المستجيبين أفادوا بأن ردة فعلهم على حل مجلس النواب كانت سلبية، بمعنى أنهم شعروا بالحزن أو الانزعاج وعدم الرضا، وقد أورد هؤلاء المستجيبون أسباباً عدة لتفسير ردة فعلهم مثل أن نواب المجلس المنحل كانوا جيدين، أو لأن المجلس هو ممثل الشعب، أو لعدم معرفة أسباب الحل. بالمقابل أفاد حوالي ربع المستجيبين (24%)، بأن ردة فعلهم لم تكن لا إيجابية ولا سلبية على الحل، بمعنى أن ردة فعلهم كانت عادية وغير مبالية. وقد ذكر هؤلاء المستجيبون أسباباً عدة لتبرير ردة فعلهم منها عدم الاهتمام أو الاكتراث بالمجلس أو حله، أو لأن حله لن يغير من ظروف المواطنين وبالذات المعيشية، وعدم الثقة بأن الحل سيكون دلالة على التغيير نحو الأفضل. فيما أفاد 7% من المستجيبين بأن ردة فعلهم المفاجأة والدهشة على حل المجلس. وقد برروا بأن ردة فعلهم كانت الدهشة والمفاجأة لأنهم لا يعرفون ما هي دواعي الحل وأسبابه، أو لأن مجلس النواب المنحل كان قد جاء بإرادة الحكومة، أو لأن قرار الحل لم يأت في سياق يهئ له. فيما رفض الإجابة 4% من المستجيبين.

 

 

 

الجدول رقم (6) ردة فعل المستجيبين على حل مجلس النواب الخامس عشر

 

ردة فعل إيجابية (فرح، سعادة، ارتياح، رضا) 62

ردة فعل سلبية (انزعاج، حزن، عدم رضا) 3

المفاجأة والدهشة 7

لا ايجابي ولا سلبي 24

رفض الاجابة 4

 

 

 

وحول اتجاهات تصويت المستجيبين في الانتخابات النيابية المقبلة، فقد تم سؤال المستجيبين حول ما إذا كانوا سوف يقومون بانتخاب أي من أعضاء المجلس الخامس عشر في حال إجراء الانتخابات النيابية غداً. ولقد أظهرت النتائج بأن أكثرية المستجيبين بنسبة 61% لن ينتخبوا أياً من نواب المجلس المنحل، فيما أفاد 14% من المستجيبين بأنهم سوف يصوتون لمرشحين كانوا نواباً في المجلس المنحل. وأفاد حوالي 10% بأنهم غير متأكدين، مقابل 15% أفادوا بأنهم لن ينتخبوا.

 

 

 

الجدول رقم (7) على فرض أن انتخابات نيابية ستجرى غداً، هل ستنتخب أياً من نواب المجلس الخامس عشر

 

نعم، سوف أنتخب أحداً من نواب المجلس الخامس عشر 14

لا، لن أنتخب أحداً من نواب المجلس الخامس عشر 61

غير متأكد 10

لن أشارك في الانتخابات 15

 

 

وفي سياق التعرف على محددات السلوك الانتخابي للمستجيبين، فقد طلب منهم تسمية العامل الرئيسي الذي سوف يأخذونه بالاعتبار عند انتخابهم لمرشح على فرض أن الانتخابات النيابية ستجرى غداً. ولقد أظهرت النتائج أن محدات السلوك الانتخابي للمواطنين تعتمد على التجربة العملية للمواطنين مع نواب سابقين في مجالس سابقة، ومحاولة تلافي تكرار تجارب سابقة، أو اعتماد معايير أخلاقية مثل النزاهة والصدق، أو اعتماد معايير ذات علاقة بالخبرة والكفاءة والتعليم، بمعنى أن محددات السلوك الانتخابي هي تلك التي تضمن ممثلاً قادراً على التمثيل ويتسم بالنزاهة، فلقد كان أكثر العوامل تكراراً من جانب المستجيبين بتوافق ما نسبته 25% منهم، هو أن يكون المرشح يعمل من أجل الوطن والمواطن وليس من أجل مصالحه الشخصية، وبالنسبة نفسها، كان أهم عامل لحوالي 25% من المستجيبين أن يكون المرشح صادقاً ونزيهاً، وله سمعة ممتازة في المجتمع، فيما جاءت كفاءة المرشح وخبرته وقدرته على تحمل المسؤولية بوصفها ثالث أهم عامل وبتوافق 10% من المستجيبين، وكانت ثقافة المرشح ومستواه التعليمي رابع أهم عامل بالنسبة لحوالي 10% من المستجيبين، وتجدر الملاحظة أن 6% من المستجيبين لم تحدد العامل الرئيسي بعد، فيما أفاد 12% بأنهم لا يريدون الانتخاب.

 

الجدول (8) على فرض أن الانتخابات النيابية ستجرى غداً، ما هو العامل الرئيسي الذي سوف تأخذه بالاعتبار عند تصويتك لمرشح؟

 

أن المرشح يعمل من أجل الوطن والمواطن وليس مصالحه الخاصة 25

أن يكون المرشح صادقاً ونزيهاً وله سمعة ممتازة 25

كفاءة المرشح وخبرته وقدرته على تحمل المسؤولية 10

ثقافة المرشح ومستواه التعليمي 10

مخافة الله 4

أن يكون المرشح من العشيرة 4

القادر على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن 2

حسب البرنامج الانتخابي للمرشح 1

أخرى 1

لا أريد التصويت 12

لم أحدد بعد 6

 

 

وفي سياق التعرف على السلوك الانتخابي للمستجيبين، وبالذات حول اتجاهات المستجيبين نحو مرشحي تيارات أو أحزاب سياسية، فقد سئل المستجيبون ما إذا كانوا سوف ينتخبون مرشحاً لتيار سياسي أو حزبي في انتخابات نيابية تجرى غداً، وأفاد 10% من المستجيبين بأنهم سينتخبون مرشحي تيارات وأحزاب سياسية مقابل 65% أفادوا بأنهم لن ينتخبوا مرشحي تيارات وأحزاب سياسية، فيما أفاد 11% بأنهم لم يقرروا إلى الآن. ومن الجدير بالملاحظة بأن 14% من المستجيبين أفادوا بأنهم لن يقوموا بالانتخاب.

 

 

الشكل رقم (14): على فرض أن انتخابات ستجرى غداً، هل سوف تنتخب مرشح تيار أو حزب سياسي

 

وعند سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأنهم سينتتخبون مرشحي تيارات وأحزاب سياسية عن اسم التيار أو الحزب السياسي الذين سوف يصوتون له، جاء في المقدمة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 2% من المستجيبين، فيما أفاد حوالي 5% بأنهم لم يحددوا اسم التيار بعد، في حين حصلت التيارات الأخرى مجتمعة على أقل من 3%.