إلغاء الضرائب الإضافية المفروضة على معاملات حكومية

 وقال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي والذي اكد على تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وتسهيل وتسريع انجاز معاملاتهم وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء فقد تم الغاء الضرائب الاضافية التالية:

 

الضريبة الاضافية البالغة 10 بالمئة من الرسوم المستحقة على معاملات التسجيل والافراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الاراضي والمساحة ، الضريبة الاضافية البالغة 10 بالمئة من الرسوم المستحقة على جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية والشرعية وامام كاتب العدل ، الضريبة الاضافية البالغة 10 بالمئة من الرسوم المستحقة على رخص المهن والحرف والصناعات والانشاءات ، الضريبة الاضافية المفروضة على عقود الزواج والبالغة خمسة دنانير. واشار ابو حمور الى ان الغاء هذه الضرائب جاء بالاستناد للقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات الذي اقر اخيرا من قبل مجلس الوزراء. وعن اثر القرار قال انه سيؤدي الى تخفيف الاعباء المالية المفروضة على انجاز معاملات المواطنين لدى الدوائر الحكومية ، ويساهم في تبسيط الاجراءات عدا دوره في زيادة شفافية النظام الضريبي بشكل عام والغاء التعدد والتشتت في القوانين. واضاف ان الغاء هذه الضرائب قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع هذا العام.بترا