60 عاملا من "البا هاوس" يعتصمون أمام وزارة العمل احتجاجا على تسريحهم

  وأشار العمال الذين كانوا يحملون لافتات تطالب الحكومة بالتدخل لإعادتهم الى عملهم أو منحهم مكافأة نهاية خدمة، وأشهر الفصل التعسفي، إلا أن الشركة سرحت خلال العام الماضي نحو 600 موظف، كان آخرهم 90 عاملا خرجوا بموجب قرار إعادة الهيكلة، ولم يحصلوا إلا على شهر الإنذار، رغم خدمتهم الطويلة التي تتراوح بين 8 الى 17 عاما.

 

 وبإيعاز من وزير العمل الدكتور إبراهيم العموش، استقبل أمين عام الوزارة مازن عودة ممثلي العمال وسمع منهم ووعدهم بدراسة قضيتهم، موضحا لهم الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في حال تقدمت أي مؤسسة بطلب لإعادة الهيكلة.

 

 وأكد على أن الوزارة لا تتهاون في قضايا إعادة الهيكلة، حيث تدرسها لجنة خاصة، تضم ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل، وتأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

 

 واعتبر مروان سميح عارف أحد ممثلي العمال في قضية إنهاء خدماتهم من قبل شركة البا هاوس، فصلا تعسفيا بحقهم، مطالبا بصرف بدل هذا الفصل المنصوص عليه في قانون العمل.

 

 وبين عودة لهم أن قرار منح العمال بدل الفصل من صلاحيات القضاء الأردني فقط وليس من صلاحيات الوزارة، التي أكد على أنها ستبذل قصارى جهدها لمتابعة قضيتهم وإيجاد الحلول المناسبة لهم، إذ أوعز إلى مديرية التفتيش وعلاقات العمل باتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوقهم وفقا لقانون العمل.

 

 وأشار العامل المعتصم نصر عبدالقادر الى أن المصنع يوظف نحو 18 عاملا وافدا، ونحو 100 متقاعد مدني وعسكري، مضيفا أن عددا كبيرا من العمال الذين سرحوا، كانوا قد استدانوا من البنوك وهم مطالبون بالسداد، وفي حال تسريحهم سيطالبون بالسداد قضائيا.

 

 وفي رد شركة البا هاوس على الاعتصام، قال مديرها الإداري عبدالكريم الشوبكي "إن الشركة ومراعاة للأزمة المالية العالمية، عملت على إعادة هيكلة الشركة، حيث خفض عدد العمال ليصبح 450 عاملا، وصرفت للمسرحين جميع حقوقهم".

 

 ولفت الى أن العمال من ذوي الخبرات الطويلة الذين استغنت الشركة عن خدماتهم، منحوا مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقوانين المرعية ونظام الشركة، مبينا أن الشركة ملتزمة بالقانون ولا يوجد لديها من العمال المتقاعدين سوى 7، و4 وافدين يعملون في مهن النظافة.

 

 ولفت الى أن أوراق الشركة بإعادة الهيكلة سليمة، وأوفدت الوزارة للكشف على وضع الشركة وتمت الموافقة على الطلب المقدم منها، مشيرا الى أن الشركة "تتعاطف مع العمال المسرحين، إلا أن قدرتها الحالية لا تحتمل وجود عدد زائد من العمال".

 

 وكانت الوزارة وافقت العام الماضي على طلبات إعادة هيكلة 26 شركة، سرح نحو 965 عاملاً وعاملة منها، بينما رفضت إعادة هيكلة 4 شركات أخرى.