توصيات برفع سداد القروض السكنية الى 30 عاما وسن الاقتراض الى 70

 وأضاف خلال لقائه أمس مدراء الدوائر الاقتصادية في الصحف اليومية أنه قد تم اعادة تشكيل اللجنة مؤخرا برئاسة الشريف فارس شرف وعضوية السادة : أحمد مصطفى عن هيئة الاوراق المالية ، وصبر الرواشدة مراقب الشركات ، وخلود السقاف نائب محافظ البنك المركزي ، ومحمد الرواشدة مدير الدائرة الاقتصادية في رئاسة الوزراء ( مقررا) .

 

واستعرض المعشر مجال عمل اللجنة وأبرز مهامها واسلوب عملها والمبادئ التي اعتمدتها مسلطا الضوء بالتفصيل حول الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ تشكيلها مع قطاعات ( الانشاءات و الاسكان والمطورين العقاريين والصناعة والتجارة ) وابرز الملاحظات والتوصيات لكل قطاع .

 

وتطرق المعشر الى أن ابرز ملاحظات القطاعات ما تعلق بالفائدة وبالاقراض والتسهيلات البنكية وبعض القوانين والانظمة والتشريعات التي اصبحت بحاجة الى اعادة دراسة .

 

وشدد المعشر على ان ملاحظات اللجنة تتطلب تعاون كافة الجهات المعنية وهي مطروحة للنقاش والتحليل والدراسة فهي خلاصة أفكار ومقترحات تسعى لحل العقبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتحديدا فيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية لتلك القطاعات .

 

وقال المعشر أنه من المهم التركيز على السياسة الاقتصادية والتي تشمل السياسة المالية والنقدية وغيرها ولا يكون ذلك الا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية .

 

وعن أبرز ما جاء من توصيات وملاحظات أشار المعشر الى أن الأزمة المالية العالمية أثرت على القطاع المصرفي الأردني وعلى المقترضين بشكل واضح ، ولكن بعد عام على الازمة فانه قد حان الوقت لاعادة النظر في مجمل القرارات التحفظية التي مارسها الاردن خلال عام الازمة . وان الظروف تغيرت بحيث أن دواعي التشدد في منح التسهيلات لم تعد مبررة ، وان اللجنة ترى ان على البنوك وبسرعة اعادة النظر في سياساتها الائتمانية في اطار المحافظة على سلامتها ومنعتها .

 

و قال ان اللجنة قد أوصت إعادة النظر بشروط القروض السكنية الممنوحة من البنوك ليصبح الحد الأقصى لمدة التسديد 30 عاماً بدلا من 20 عاماً ورفع الحد الأعلى لسن الاقتراض من 60 الى 70 سنة.

 

كما اوصت اللجنة بالطلب من مؤسسة الإسكان استلام مشاريع "سكن كريم" المنجزة فور انجازها ، وحسب الاتفاقيات المبرمة مع المتعهدين. و تحفيز انشاء صندوق استثماري عقاري مشترك و إعفاء عوائد هذا الصندوق من ضريبة الدخل ، أو تخفيضها لتصل الى %10 فقط في الخمس سنوات الأولى.

 

كما اوصت اللجنة بالسماح للبنوك بتجاوز نسبة الحد الأعلى للإقراض العقاري والبالغة %20 من مجمل ودائع العملاء.

 

والسماح لها ( للبنوك ) بالاحتفاظ بالعقارات التي تملكها سداداً للدين لمدة 5 سنوات بدلاً من سنتين لتخفيض العرض ، ومن دون فرض غرامات من البنك المركزي على هذه البنوك.

 

واوصت الجنة كذلك بأن تساهم البنوك بانشاء صندوق للاستثمار الصناعي يمنح قروضاً طويلة الاجل للمشاريع الصناعية .

 

و الطلب من جمعية البنوك إجراء دراسة تفصيلية للاحتياجات التمويلية للتصدير و توسيع عمل شركة ضمان القروض.

 

واقترحت اللجنة بان يعمل"المركزي"على اصدار قانون التسنيد ليضع أسسا لإيجاد سوق ثانوي لرأس المال .

 

اضافة الى ضرورة تشكيل فرق عمل من القانونيين والمختصين لإعادة النظر في مجموعة من القوانين التي أصبحت لا تتواءم مع متطلبات المرحلة ، ومن ذلك مراجعة قانون البنوك الذي مضى عشر سنوات على بدء العمل به.

 

 

 

واشارت اللجنة الى ان جميع القطاعات طالبت بتخفيض سعر الفائدة على القروض. و لذلك وضعت اللجنة المسألة بين أيدي البنك المركزي. وهو الذي يعتمد ، في تحديده سعر الفائدة ، على عوامل عديدة مترابطة ، يقدرها البنك المركزي .

 

وقالت اللجنة انه إذا ما ارتأت الحكومة ، ضرورة تخفيض سعر الفائدة على القروض ، فإن القطاع الوحيد الذي ينبغي تخفيض الفائدة على قروضه هو قطاع الإسكان ، وخاصة لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة .

 

وفي ما يلي النص الكامل لـ"مذكرة نتائج أعمال الجنة المشكلة لدراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، والعقبات التي تواجه القطاعات".

 

تهدف هذه المذكرة إلى تقديم نتائج عمل اللجنة المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء الأفخم ، لدراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، والعقبات التي تواجه هذه القطاعات و تحول دون حصول المستثمرين فيها على التمويل اللازم لأعمالهم ، واقتراح الوسائل العملية التي تساعد على تخطي تلك العقبات ، وتدفع بعجلة الاقتصاد الوطني لتحقيق المزيد من النمو ، والمساعدة على جذب الاستثمارات الجديدة.

 

مجال عمل اللجنة:

 

حدد دولة رئيس الوزراء ، مهمات اللجنة ـ التي شكلها دولته بموجب كتابه بتاريخ 5 ـ 11 ـ 2009 ـ بما يلي:

 

" بحث المعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في المملكة ، وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجتها في سبيل تنشيط الوضع الاقتصادي."

 

وجاء تشكيل هذه اللجنة في ضوء الاجتماع الذي عقد في البنك المركزي بتاريخ 4 ـ 11 ـ 2009 مع إدارات البنوك العاملة في الأردن ، حين أكد دولة الرئيس على دور القطاع المصرفي في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيطه.

 

وخلال ذلك الاجتماع والاجتماع الذي تلاه ـ وعقد برئاسة معالي المحافظ وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك ومدرائها العامين ورئيس جمعية البنوك الأردنية ونائبي محافظ البنك المركزي ـ تم الاتفاق على أن يقتصر عمل اللجنة على دراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، والعقبات التي تحول دون الحصول على التمويل اللازم لها .

 

وإلى ذلك تبين أن هناك حاجة ملحة لمراجعة موضوعية للقضايا التالية:

 

1 - تعليمات البنك المركزي المتعلقة بتمويل الشركات المعفاة وتمويل المشاريع خارج المملكة .

 

2 - تعليمات التصنيف ونسب المخصصات الواجب أخذها على الحسابات المصنفة وغير العاملة.

 

3 - التأكد من عدم وجود تضارب في التعليمات ، وخصوصا التضارب بين تشجيع منح التسهيلات على أسس التدفق النقدي ، وبين تعليمات أخرى تفرض ضرورة حصول البنوك على ضمانات مقابل تلك التسهيلات.

 

4 - التأكيد على أن التعليمات الصادرة من البنك المركزي تشجع الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

 

5 - تحديد أية معوّقات تحول دون إصدار أدوات مالية تساعد على استثمار الفوائض لدى البنوك في أوجه استثمارية ذات عائد مجدْ.

 

ووضعت اللجنة في صلب اهتمامها ، وضع تصور لمعالجة العقبات التمويلية للقطاعات المختلفة من دون أن تمس تلك المعالجة بمتانة الجهاز المصرفي او تسمح بالتدخل في قرارات البنوك الائتمانية ، بل من خلال وضع آلية تمكن من دراسة هذه الاحتياجات ، وطرق تلبيتها ، بإسلوب علمي وعملي قابل للتنفيذ ، و كذلك تحديد أدوار جميع أطراف العلاقة ومسؤولياتهم وواجباتهم لإنجاح هذه المهمة. وينطبق ذلك أيضاً على معالجة الاختناقات النقدية التي تواجهها بعض الشركات العاملة في القطاعات المختلفة ، على ان يتم وضع أسس ومعايير للشركات التي يمكن ان تخضع لمثل هذه المعالجة والشروط الموضوعية التي تضمن سلامة عملية تمويلها.

 

وأخيراً ، كان على اللجنة وضع مقترحات لمعالجة بعض العقبات التشريعية التي تزيد في كلفة المال ، وتحد من سرعة العمل على إصدار الأدوات المالية الاستثمارية ، وتحديث طرق تسجيل الشركات المساهمة العامة ، وقانون وضع الأموال غير المنقولة وفاءً للدين ، وقانون التنفيذ على الأموال غير المنقولة.

 

وقد طلب دولة الرئيس من اللجنة ، الاجتماع مع ممثلي القطاعات المختلفة للتعرف على المشاكل التي تواجهها ، وهو ما استدعى قيام اللجنة بتحديد هذه القطاعات ووضع برنامج زمني للاجتماع بممثليها.

 

أسلوب عمل اللجنة :

 

عقدت اللجنة اجتماعها الأول لإقرار مجال عملها وتحديد أسلوب العمل الذي يحقق الأهداف بأسرع وقت ممكن . وبعد الدراسة تقرر عقد اجتماعات مع ممثلي القطاعات المختلفة لمعرفة احتياجاتهم التمويلية والعقبات التي تواجههم في الحصول على التمويل اللازم .

 

وفي الوقت ذاته ، شكلت اللجنة ، لجنةً فنية متخصصة من مدراء التسهيلات في أكبر ستة بنوك عاملة في الأردن ، لمراجعة تعليمات البنك المركزي المتعلقة بتصنيف الحسابات واخذ المخصصات وتعليق الفوائد وطرق إعادة جدولة القروض وإعادة هيكلتها. وطُلب من أعضاء اللجنة الفنية ، حضور الاجتماعات القطاعية للتعرف على العقبات التمويلية التي تواجه القطاعات ، وما اذا كانت تعليمات البنك المركزي تساهم في وجودها.

 

وبعد استكمال الاجتماعات مع القطاعات المختلفة بدأت اللجنة بوضع الحلول المقترحة في ضوء المعلومات التي توفرت لديها والإحصاءات المقدمة من مختلف القطاعات والبنك المركزي والدوائر والأجهزة الأخرى المعنية بالأمر .

 

- دواعي التشدد في منح التسهيلات لم تعد مبررة . وترى اللجنة أنه على البنوك ، وبسرعة ، إعادة النظر في سياساتها الإئتمانية

 

المبادئ العامة التي اعتمدتها اللجنة

 

اعتمدت اللجنة المبادئ العامة التالية:

 

اولاً: إن عجز الموازنة يشكل أكبر تحدْ اقتصادي ومالي يواجه الحكومة ، لذلك فإن اية حلول مقترحة يجب ان لا ترتب أية التزامات مالية جديدة على خزينة الدولة.

 

ثانياً: إن البنك المركزي مؤسسة رقابية لها استقلاليتها ، ولا يجوز التجاوز على هذه الاستقلالية.

 

ثالثا: إن المحافظة على تصنيف الأردن الدولي يتطلب اعتماد الأردن للمعايير المحاسبية الدولية ، ومعايير اتفاقيات بازل 2 . لذلك ، فإن أي حل يجب ان لا يحمل في طياته أية مخالفات لهذه المعايير .

 

رابعاً: عند مراجعة تعليمات البنك المركزي تقدم الاقتراحات لتعديل بنود التحوط الإضافية الخاصة التي اقرها البنك المركزي ، ولا تمس هذه التعديلات المعايير الواردة في ثالثاً أعلاه.

 

خامساً:إن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد على سلامة القطاع المصرفي. لذلك فإن أي حلول معتمدة يجب ان تساعد على سلامة هذا القطاع ولا تؤثر على متانته.

 

سادساً:إن النمو الاقتصادي يعتمد على الدور القيادي للقطاع الخاص مما يتطلب إيجاد السبل لتحفيزه والأدوات اللازمة لتمويله ، ليتمكن من القيام بدوره.

 

عمل اللجنة

 

عقدت اللجنة اجتماعات مع القطاعات التالية: -

 

قطاع الإنشاءات

 

قطاع الإسكان

 

قطاع المطورين العقاريين

 

قطاع الصناعة

 

قطاع التجارة

 

كما عقدت اللجنة الفنية عدة اجتماعات قامت خلالها بمراجعة تعليمات البنك المركزي حول المواضيع الرئيسية التالية:

 

تصنيف القروض ،

 

المخصصات وطرق احتسابها ،

 

إعادة هيكلة الحسابات وشروطها ،

 

إعادة جدولة القروض وشروطها ،

 

تعليق الفوائد ،

 

التعامل مع حوالات الحق الحكومية المصدقة ،

 

أية تعليمات أخرى ارتأت اللجنة أن لها علاقة بعملها.

 

الاجتماعات القطاعية

 

أطلعت اللجنة مندوبي القطاعات على مهماتها والمبادئ التي اعتمدتها كأساس لعملها ، وطلبت من مندوبي القطاعات تحديد المشاكل والعقبات التمويلية التي تواجههم ، وتحديد الجهات الرسمية والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية التي تتسبب ـ في رأيهم ـ بالمشاكل التي تواجههم ، كما طلبت اللجنة من مندوبي القطاعات تحديد حجم المشكلة المالية التي تواجههم وتزويدها بالأرقام التي تثبت وجهة نظرهم.

 

قطاع الإنشاءات

 

أكد مندوبو قطاع الإنشاءات على انه لا توجد مشاكل او عقبات تمويلية من قبل البنوك ، وأن مشكلتهم المالية تتلخص في تأخير دفع مستحقاتهم من المؤسسات الرسمية الحكومية ، ومن المؤسسات الأهلية ، ومن بعض شركات القطاع الخاص .

 

وقدرت نقابة المقاولين ، المستحقات غير المدفوعة بحوالي 78 مليون دينار ويمكن ان تصل إلى مائة مليون دينار أو أكثر مع نهاية العام الحالي . وتبين ان هذه المبالغ مستحقة على المؤسسات الحكومية الرسمية مثل وزارة الأشغال ومؤسسة الإسكان ووزارة المياه وأمانة عمان وبعض المطورين من القطاع الخاص .

 

وأشار ممثلو القطاع إلى أن سبب تأخير المستحقات يعود إلى تجاوز بعض المؤسسات والمشاريع للمبالغ المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة او في موازنات المؤسسات المستقلة.

 

كما أشاروا إلى أن الإنفاق على المشاريع فاق المبالغ المخصصة في الموازنة العامة لعام 2009 للأسباب التالية: -

 

1 - ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد المستعملة والتي تلتزم الحكومة بدفعها بموجب عقد المقاولة مع المتعهدين مما يؤدي الى زيادة تكلفة المشاريع عن المبالغ المخصصة لها.

 

2 - كثرة الأوامر التغييرية بعد البدء بالتنفيذ. ومنها ما هو ضمن حدود المعقول ، ومنها ـ في حالة او أكثر ـ ما يفوق حجمها قيمة العطاء الأصلي ، وفي حالات عديدة ، ما يتعدى نسبة ال %25 المسموح بها في عقد المقاولة. وذلك ، إضافة إلى الإجراءات المعقدة التي وضعتها وزارة المالية والتي تتطلب موافقات من رئاسة الوزراء ووزارة المالية ، مما يعيق دفع المبالغ المستحقة عليهم.

 

وطرح المشاركون عن قطاع الإنشاءات ، سببين إضافيين تزداد بنتيجتهما أعباؤهم المالية ، ما يؤثر على تدفقاتهم النقدية وهما:

 

1 - قيام بعض الدوائر الرسمية بوضع شروط مسبقة لدخول العطاءات مما يجعل الحصول على موافقات البنوك على إصدار الكفالات وكتب الإلتزام للمتعهدين أمرا صعباً ان لم يكن مستحيلاً .

 

2 - تأخير استلام مؤسسة الإسكان المشاريع المنجزة في مبادرة "سكن كريم" مما يتطلب تمويلا إضافيا يجد المتعهد صعوبة في الحصول عليه ، بالإضافة للفوائد التي يتحملها على القروض الأصلية.

 

قطاع المطورين العقاريين وشركات الإسكان

 

حضر الاجتماع ، إضافة الى اللجنة المشكلة بكتاب دولة الرئيس واللجنة الفنية التي تمثل مدراء التسهيلات في البنوك السبع الكبرى العاملة في الاردن ، نقيب وأعضاء جمعية شركات الإسكان ورؤساء مجالس إدارات والمديرين التنفيذيين لعدد من شركات التطوير العقاري . وتبين من خلال النقاش ان هناك مشاكل تمويلية رئيسية تواجه هذا القطاع أهمها: -

 

1 - امتناع بعض البنوك عن تمويل الأفراد الراغبين في شراء مساكن شخصية ،

 

2 - غياب المنافسة بين البنوك والتزامها بأساليب مصرفية تقليدية ،

 

3 - إحجام البنوك عن الاستثمار في الشركات العقارية كأداة تمويلية من خلال زيادة رأسمال الشركات العقارية ،

 

4 - غياب صناديق الاستثمار العقاري القادرة على المساهمة في الشركات العقارية او تمويلها ،

 

5 - ارتفاع سعر الفائدة على القروض السكنية الفردية ،

 

6 - ارتفاع تكلفة القروض. فبالإضافة إلى سعر الفائدة هناك عمولات ونفقات التخمين ورسوم الرهن العقاري ،

 

7 - شروط الإقراض للشركات العقارية لا تتناسب مع طبيعة عملها ، إذ أن الشركة تحتاج الى تمويل مقدم لأعمالها ويبدأ التسديد عند انتهاء المشروع او توقيع عقود الوعد بالبيع ،

 

8 - شروط تمويل الأفراد من حيث الفائدة ، ومدة السداد ، ونسبة التمويل لقيمة العقار ، و عمر المقترض ، وطلب كفيل من المقترض المغترب ، ومنح المقترض العراقي الشروط ذاتها التي تمنح للمقترض الأردني ،

 

9 - التقدير المجحف من قبل دائرة الأراضي والمساحة لقيم العقار عند تسجيله ، 10

 

- إحجام البنوك عن تمويل مشاريع "سكن كريم" بسبب طبيعة العقد الذي يتطلب من المتعهد تمويل %80 من المشروع من أمواله الخاصة او عن طريق الاقتراض ، ويتم تسديد هذه النسبة من المشروع عند انتهاء العمل به ، 11

 

- المنافسة غير العادلة بين المستثمرين العقاريين ، اذ يتم منح إعفاءات واسعة لشركات او مشاريع عقارية معينة وأجنبية غالبا ، ولا يتم منح الشركات العقارية الأردنية الامتيازات ذاتها لمشاريعها مما يزيد في تكلفتها والحد من قدرتها على المنافسة ، 12

 

- الغرامة التي تفرضها البنوك على التسديد المبكر للقروض السكنية والقروض الممنوحة للشركات العقارية ، 13

 

- عدم التوسع في التمويل الإسلامي للأفراد لغايات السكن لازدياد الطلب على هذا النوع من التمويل ،

 

وقدم المجتمعون مجموعة من المقترحات لتجاوز هذه العقبات أهمها: -

 

1 - السماح للبنوك بتجاوز النسبة المحددة للقروض العقارية والبالغة الآن %20 من مجمل ودائع العملاء لديها ، مما يمكن البنوك من التوسع في تمويل المشاريع العقارية ،

 

2 - دعم أسعار الفائدة على القروض السكنية لتحفيز الطلب ،

 

3 - تحفيز قيام صناديق استثمار عقاري للمساهمة في رؤوس أموال الشركات العقارية وتوفير التمويل اللازم لها ، على أن تشارك البنوك ومؤسسة الضمان الاجتماعي والشركات العقارية ، في هذه الصناديق ،

 

4 - اعتماد البنوك لدراسة تمويل المشاريع على أسس تتناسب مع الاحتياجات المالية لهذه المشاريع وتدفقاتها النقدية المتوقعة مع إعطاء فترة سماح كافية لانجاز المشاريع قبل البدء بالتسديد ،

 

5 - الطلب من دائرة الأراضي تخفيض قيم العقارات لغايات التسجيل خاصة. ويرى ممثلو القطاع أن هنالك تراجعاً في أسعار الوحدات السكنية والأراضي بمعدل يتراوح ما بين 15 - %20 عن القيمة المعتمدة في دائرة الأراضي.

 

6 - الإسراع بإصدار قانون التسنيد ،

 

7 - تعديل شروط الإقراض للإسكان بحيث يتم زيادة مدة السداد الى 30 سنة بدلاً من 20 سنة ، و زيادة نسبة القرض للقيمة التقديرية الى أكثر من %85 ، ودعم الفوائد على قروض إسكان الأفراد ، وزيادة الحد الأعلى لسن المقترض ، وتمويل المغتربين الأردنيين من دون الحصول على كفالة أردني مقيم ، واعتبار قروض السكن للعراقيين قروضاً عقارية وليست تجارية ،

 

8 - اعتماد التأجير التمويلي كحل لمعالجة العقبات القضائية المتعلقة بقانون التنفيذ على الأموال المنقولة ،

 

9 - تعليق العمل بتعليمات البنك المركزي التي تفرض على البنوك بيع العقارات التي تملكها خلال سنتين لتخفيض حجم العرض ، 10

 

- إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق سرعة النظر في طلبات القروض لدى بعض البنوك.

 

القطاع الصناعي

 

في ضوء الحوار مع القطاع الصناعي تبين للجنة أن هناك عقبات تمويلية تواجه هذا القطاع المهم ، ويمكن تقسيمها إلى محورين رئيسيين:

 

1 - الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تمثل %98 من عدد المنشآت الصناعية في الأردن. وتواجه هذه الصناعات العقبات التمويلية التالية:

 

أ) طلب ضمانات عقارية او نقدية على القروض علماً بان مثل هذه الضمانات غير متوفرة .

 

ب) رفض قبول معدات وآلات هذه المصانع كضمان للقروض.

 

ج) صعوبة حصول هذه الصناعات على رأسمال تشغيلي نتيجة المشاكل التي تواجه تدفقاتها النقدية الناجمة عن تراجع التصدير وضعف الطلب المحلي والمنافسة القوية من الخارج .

 

د) إغلاق حسابات عدد من هذه الصناعات لدى بنك الإنماء الصناعي بعد تحويله الى بنك إسلامي ، مما أدى الى فقدان القدرة على التمويل طويل المدى لهذه الصناعات . 2 - الصناعات الكبيرة. وهي تواجه العقبات التالية:

 

أ) ارتفاع الفوائد على القروض وتكلفة القروض الإجمالية ،

 

ب ) غياب آلية واضحة لخصم الاعتمادات التصديرية وتمويلها ،

 

ج) طلب الضمانات العقارية وغيرها تأميناً للقرض الصناعي ،

 

د) هبوط الأسعار في سوق عمان المالي مما يؤدي الى عدم القدرة على التمويل من خلال زيادة راس المال ،

 

هـ) غياب التمويل اللازم لتمكين هذه الصناعات من تأمين احتياجاتها من المواد الخام قبل ورود الاعتمادات التصديرية لها ،

 

و) غياب الأدوات المالية اللازمة لتمويل الاستثمارات الصناعية مثل السندات والأوراق التجارية.

 

ز) عدم مواءمة شروط تسديد القروض مع التدفقات النقدية للمقترض بسبب تعليمات البنك المركزي ،

 

ح) صعوبة تعزيز اعتمادات التصديرمما يحد من القدرة على تمويلها ،

 

ط) شروط إعادة جدولة القروض والتي تفرض دفع %10 من قيمة القرض ليتمكن المقترض من إعادة جدولة قروضه.

 

وفي مجال الحلول المقترحة لمعالجة مشاكل القطاع الصناعي التمويلية ، تقدم الصناعيون بعدد من المقترحات ، وأهمها: -

 

1 - تعليق العمل ببعض تعليمات البنك المركزي والمتعلقة بإعادة جدولة القروض وشروط التمويل ،

 

2 - إيجاد حلول تمويلية إبداعية لمعالجة الحاجة الى التمويل طويل الأجل ،

 

3 - إيجاد صندوق خاص لتمويل الصناعات ، وخاصة التمويل التشغيلي ،

 

4 - إيجاد آلية جديدة للتعامل مع الاعتمادات التصديرية بحيث يتمكن الصناعيون من تلبية احتياجات أسواقهم وبسرعة ،

 

5 - إيجاد سجل خاص للمعدات والآلات الصناعية يساعد في الحصول على التمويل اللازم مقابل تقديم الصناعي لآلاته كضمان لهذه القروض ،

 

6 - إعادة النظر بتعليمات التركزات المصرفية للعميل بحيث يتم التعامل مع كل وحدة يملكها العميل بصورة فردية ، عند منح القروض او تصنيفها او وضعها تحت المراقبة وعدم الربط بين جميع حسابات العميل الواحد لهذه الغاية ،

 

7 - إيجاد سوق للسندات والأوراق المالية من خلال منح الحوافز الضريبية لعوائد هذه الأدوات ،

 

8 - ضرورة النظر الى خصوصيات الاحتياجات التمويلية لقطاع الصناعة ووضع برامج تمويلية تتناسب مع هذه الخصوصيات .

 

القطاع التجاري

 

يرى ممثلو القطاع التجاري أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تلبية احتياجاتهم التمويلية من البنوك. وأهم هذه المعوقات: - :

 

1 - ارتفاع سعر الفائدة ،

 

2 - التشدد في منح الإئتمان ، وخاصة في مجال فتح الاعتمادات التجارية ونسبة التأمينات النقدية المطلوبة ، والتشدد في منح التمويل للأفراد لشراء احتياجاتهم من السلع المعمرة ،

 

3 - ترابط القطاعات الإقتصادية بعضها ببعض ، والصعاب التي تواجه القطاع العقاري ، تؤثر سلباً على التدفقات النقدية للشركات التجارية ، مما يؤدي الى عدم قدرة هذه الشركات على المستحقات عليها من القروض في اوقاتها.

 

4 - رفض البنوك تسييل الشيكات التي يأخذها التاجر مقابل مبيعاته ،

 

5 - عدم السماح للمقترضين بتجاوز السقوف الممنوحة لهم ، ولو لفترة قصيرة ، لتمويل مشترياتهم.

 

6 - طلب ضمانات إضافية من الشركات التجارية مقابل سقوف الإئتمان الممنوحة لهم ،

 

7 - تخفيض سقوف الإئتمان فجأة ، ومن دون دراسة احتياجات العملاء وقدرتهم على السداد ،

 

8 - تحفيز الطلب من خلال حزمة من الإعفاءات الضريبية التي تحفز الاقتصاد الوطني وتمكن من زيادة دخل المواطنين وقدرتهم على الشراء ،

 

تأخر الحكومة في تسديد مستحقاتها لشركات الأدوية والمستشفيات الخاصة مما يزيد الأعباء التمويلية لهذه الشركات.

 

الخلاصة والتوصيات :

 

- أثرت الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي الأردني بشكل واضح ، فطبيعة هذه الأزمة وعمقها وحجمها لم يشهده العالم ، منذ أكثر من سبعين عاماً. لذلك اتخذ القطاع المصرفي سياسة الحذر في منح القروض وطلب الضمانات الإضافية من المقترضين وتخفيض نسبة الدين الى الضمانات المقدمة. وحفاظا على متانة الجهاز المصرفي ، صار هاجس البنوك الأكبر هو تقليل مخاطر الإئتمان.

 

وفي الوقت ذاته ، إنعكست آثار الأزمة العالمية على المقترض. فقد تراجع الطلب على المنتجات بأنواعها ، وخفّض العديد من المواطنين من مشترياتهم وخاصة العقارية والمنتجات الاستهلاكية غير الأساسية. كما أن ثروات المواطنين تأثرت سلباً نتيجة انخفاض أسعار الأسهم وتراجع أسعار الأراضي والطلب عليها ، وفي بعض الحالات جمود الطلب.

 

وفي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية ، حصل ارتفاع في أسعار المنتجات على اختلاف أنواعها ومدخلات الإنتاج الصناعي والعقاري والسياحي والتجاري ، ولم يرتفع دخل المواطن بنفس نسبة زيادة الأسعار هذه ، فأصبحت عملية اقتراض المواطن من البنوك لتمويل مشترياته من العقارات او بعض السلع المعمرة (كالسيارات والثلاجات وغيرها) محدودة أكثر من السابق ، وحتى حين حصل انخفاض في أسعار بعض السلع ، فإن ذلك الإنخفاض لم يكن بالقدر الذي يشجع المواطن على الشراء ، وتزامن ذلك مع سياسات البنوك المتحفظة على تمويل المشتريات ، حتى إذا رغب المستهلك في ذلك.

 

واتخذت الجهات الرسمية أيضا العديد من القرارات والإجراءات التي تساعد على طمأنة المواطن على أمواله ومستقبل اقتصاد بلده ، وفي الوقت ذاته صدرت قرارات ضرورية من الجهات الرقابية والرسمية تهدف الى المحافظة على سلامة الاقتصاد الوطني بمكوناته القطاعية المختلقة بما في ذلك القطاع المصرفي.

 

واليوم ، وبعد مرور أكثر من عام على بدء الأزمة المالية العالمية ، أخذت آثارها على الاقتصاد العالمي تتراجع نسبيا ، وبدأت اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى بالخروج من حالة الركود التي عانت منه طوال السنتين الماضيتين. وتشهد معدلات النمو في هذه الدول تصاعدا مستمرا ، وبدأت أسعار الأسهم في أسواق المال العربية والعالمية باستعادة عافيتها . وهكذا ، أصبح لدينا من المعطيات ما يجعلنا نقرر أن الوقت قد حان لإعادة النظر في مجمل القرارات التحفظية التي مارسها الأردن خلال عام الأزمة ، سواء أكان مصدرها القطاع العام أم القطاع الخاص عامةً والقطاع المصرفي خاصة.

 

وعلى هذه الخلفية ، انطلقت اللجنة في عملها واستمعت الى ملاحظات القطاع الخاص حول المعوقات التمويلية التي يواجهها واقتراحاته لإزالة هذه المعوقات ، وتوصلت الى التوصيات التالية :

 

أولاً: - الائتمان

 

صحيح أن قرار الائتمان يخص البنك نفسه ولا يجوز ولا يمكن التدخل فيه ، إلا أن الظروف تغيرت ، بحيث أن دواعي التشدد في منح التسهيلات لم تعد مبررة . وترى اللجنة أنه على البنوك ، وبسرعة ، إعادة النظر في سياساتها الائتمانية في إطار المحافظة على سلامتها ومنعتها ، ولكن ، في الوقت ذاته ، زيادة حجم تسهيلاتها وتنويع منتجاتها المصرفية ، لتتناسب مع متطلبات القطاعات المختلفة ، وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وقررت اللجنة ، الطلب من جمعية البنوك عقد لقاءات مكثفة مع الجهاز المصرفي لتنفيذ هذه التوصية وتيسير إجراءات منح التسهيلات.

 

ثانياً: - قطاع المقاولين والإنشاءات

 

1 - إن التدفق النقدي السليم لدى المقترض هو ما يشكل الأساس الذي يتم منح القروض بموجبه. لذلك ، فإن اللجنة تحث الحكومة على دفع مستحقات المتعهدين في مواعيدها وبدون تأخير. وهو ما يتطلب: -

 

أ. عدم إحالة تنفيذ أي عطاء قبل توفير المخصصات اللازمة له ، والمنسجمة مع البرنامج التنفيذي للمشروع.

 

ب. عدم طرح أي عطاء قبل استكمال الدراسات الفنية والهندسية ومراجعتها من قبل المكاتب المختصة لتخفيض عدد وحجم الأوامر التغييرية اللاحقة.

 

2 - ولمعالجة المستحقات القائمة ، توصي اللجنة بأن تقوم الحكومة برصد المخصصات اللازمة لدفع المستحقات المترتبة عليها للمتعهدين ضمن موازنة العام القادم ، وتوجيه كتب تطمين للبنوك بهذا الأمر ، مما يساعد البنوك على الاستمرار في تمويل المتعهدين الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية نتيجة تأخر تسديد مستحقاتهم المترتبة على الحكومة او المؤسسات الرسمية الأخرى.

 

3 - تعديل تعليمات البنك المركزي بإلغاء الطلب من البنوك تعليق الفوائد على هذه الحسابات .

 

4 - وضع آلية تقوم الحكومة بموجبها بشراء مادة الإسفلت اللازم لمتعهدي الطرق من شركة مصفاة البترول الأردنية وتزويد المتعهدين بها لإنجاز أعمالهم على ان يتم تسوية ثمن الشراء مع المصفاة من ضمن التسويات المالية السنوية معها. وهذا يؤدي الى تخفيض الأعباء المالية على المتعهدين الذين تأخرت الحكومة بدفع مستحقاتهم عليها ، وتجنب وضع حساباتهم تحت المراقبة او التصنيف.

 

5 - دراسة الإجراءات البيروقراطية الطويلة المتعلقة بالموافقات على الأوامر التغييرية والتي تعيق قدرة المتعهد على التنفيذ ، مما يزيد في تكلفته ومتطلباته التمويلية.

 

6 - قامت بعض الدوائر الرسمية بوضع شروط مسبقة لدخول العطاءات ، تجعل من الصعب على البنوك تمويل المتعهدين الراغبين في دخول العطاءات الحكومية. وتوصي اللجنة بإعادة النظر بهذه الشروط.

 

7 الطلب من مؤسسة الإسكان استلام مشاريع "سكن كريم" المنجزة فور انجازها ، وحسب الاتفاقيات المبرمة مع المتعهدين ، وإعادة النظر بشروط عطاءات هذه المشاريع التي تلزم المتعهد بتمويل %80 من قيمة المشروع من مصادره الذاتية او عن طريق الاقتراض.

 

ثالثاً: - قطاع المطورين والإسكان :

 

انحصرت مطالب العاملين في هذا القطاع على نقص التمويل للشركات والإفراد الراغبين في شراء وحدات سكنية ، وارتفاع تكلفة الاقتراض ، ونقص الأموال لتغطية الحاجات الاستثمارية للقطاع . وتوصي اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية لمعالجة هذه المشكلات :

 

1 - في مجال تمويل الإفراد الراغبين في شراء وحدة سكنية لاستعمالهم الشخصي ، توصي اللجنة بما يلي: -

 

أ - إعادة النظر بشروط القروض السكنية الممنوحة من البنوك ليصبح الحد الأقصى لمدة التسديد 30 عاماً بدلا من 20 عاماً ، وزيادة نسبة القرض الى القيمة التقديرية للعقار لتصبح %90 ورفع الحد الأعلى لسن الاقتراض من 60 الى 70 سنة.

 

ب - إعادة النظر في شروط القروض لتمويل المغتربين بحيث يلغى طلب الحصول على كفيل كضمان إضافي لمنح القرض والاكتفاء بالرهن العقاري من خلال تخفيض نسبة القرض الى القيمة التقديرية للعقار حتى حدود %60 مثلاً.

 

ج - تطبيق شروط إقراض المغتربين للوحدات السكنية على العرب المقيمين في الأردن.

 

د - وتدعو اللجنة جمعية البنوك للتعاون مع شركة الرهن العقاري من خلال زيادة رأسمال هذه الشركة والتوسع في مجالات عملها ، لتتمكن من تقديم خدماتها بصورة أوسع ، وتساعد على تطوير سوق السندات والترويج له ليصبح أداة من أدوات التوفير المتاحة للمودعين .

 

2 - في مجال تمويل الشركات العقارية

 

تختلف احتياجات هذه الشركات من مشروع الى آخر ، ومن شركة الى أخرى. ولكن كان واضحاً بأن خطط عمل هذه الشركات بنيت على أسس تقديرية ، ولم تعتمد على دراسات علمية وتسويقية دقيقة مبنية على فرضيات واقعية ، مما أدى الى عدم قدرتها على تمويل مشاريعها بشكل كامل.

 

كذلك ، فإن أسلوب البنوك في تمويل هذه الشركات لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية عمل هذه الشركات من حيث حاجتها للإنفاق بشكل كبير في المراحل الأولى من تنفيذ مشاريعها ، ومن حيث المدة اللازمة ، الطويلة عادة ، بين تاريخ الاقتراض وبدء التسديد وقيمة الدين . وهو ما يضع مسؤوليات جدية على عاتق إدارة الشركات وعلى البنوك المقرضة في الوقت ذاته .

 

وتصطدم إعادة تمويل هذه الشركات او منحها قروضا إضافية لانجاز أعمالها ، بتعليمات البنك المركزي حول تصنيف الحسابات او وضعها تحت المراقبة وتعليمات إعادة هيكلة القروض أو جدولتها ، لذلك فإن اللجنة ترى أن أي حل لمشاكل هذه الشركات العقارية ، يتطلب مرونة من الجهات ذات العلاقة عند وضع شروط التمويل وأساليبه.

 

أكد الصناعيون والمقاولون على الترابط الوثيق بين قطاعيهم وبين القطاع العقاري ، مشددين على أن المستفيد الأكبر من نجاح الشركات العقارية هي الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تزود مشاريع هذه الشركات باحتياجاتها من المواد والتجهيزات والأجهزة المنزلية وغيرها . وكذلك الحال بالنسبة للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ الأعمال الإنشائية لهذه المشاريع العقارية.

 

ونظراً لقناعة اللجنة بأهمية معالجة مشاكل هذا القطاع ، فإنها تتقدم بالتوصيات التالية:

 

1 - الطلب من البنوك المقرضة دراسة الاحتياجات التمويلية لمشاريع الشركات التي تمولها ، ووضع خطة تمويلية لتأمين احتياجات هذه المشاريع على أن تتضمن هذه الخطة العناصر التالية:

 

ـــ يلتزم أصحاب المشاريع المعنية أمام البنوك بالآتي: -

 

1 - تقديم المعطيات والمعلومات الدقيقة والوافية والقابلة للفحص ، عن أوضاع شركاتهم ومشاريعهم ،

 

2 - قبول تعيين مكاتب محاسبية مرخصة للقيام بأعمال الإدارة المالية لمشاريعهم التي تمولها البنوك.

 

3 - قبول تعيين مكاتب هندسية لتشرف على تنفيذ المشاريع والمصادقة على نسب انجاز المشاريع والمبالغ المستحقة مقابل ما يتم انجازه.

 

4 - يلتزم أصحاب الشركات بزيادة رساميل شركاتهم لتغطية جزء من احتياجاتهم التمويلية عن طرق زيادة رأس المال كلما كان ذلك ممكناً.

 

ـــ وبناء على ذلك تقوم البنوك ، من خلال تجمع بنكي ، بتمويل احتياجات هذه الشركات ضمن شروط انجاز المشاريع قيد التنفيذ حالياً ، وذلك في إطار ما يلي: -

 

1 - تحصل البنوك على رهن مشاريع الشركات كضمان لقروضها.

 

2 - تحصل البنوك على موافقة أصحاب المشاريع على بيع موجوداتهم التي لا تعتبر اساسية لطبيعة اعمالهم لتغطية الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات ومشاريعها .

 

3 - يسمح للبنوك المقرضة او غيرها المساهمة في زيادة رساميل هذه الشركات حسب أنموذج التمويل المقترح من قبل التجمع البنكي.

 

4 - يمكن للبنوك إصدار سندات دين لهذه الشركات تسدد على دفعة واحدة مع فوائدها بعد 3 - 5 سنوات وبضمانة العقارات المرهونة لدى البنوك او تعطى للمشتري بخصم مقابل حصوله على قيمة السند الإسمية عند استحقاقها.

 

5 - يعلق البنك المركزي تعليماته المتعلقة بالجدولة وإعادة الهيكلة والتصنيف لهذه القروض ولمرة واحدة.

 

6 - تساهم الحكومة في هذا الانموذج التمويلي من خلال الإعفاء من رسوم رهن العقارات المقدمة كضمانات لهذه القروض ، وتكتفي بتحصيل رسوم الرهن عن انتقال الوحدات السكنية للمشتري النهائي الذي يطلب تمويلاً لها.

 

2 - تحفيز انشاء صندوق استثماري عقاري مشترك من خلال إعفاء عوائد هذا الصندوق من ضريبة الدخل ، أو تخفيضها لتصل الى %10 فقط في الخمس سنوات الأولى ، وطرح الأسهم في هذه الصناديق للإكتتاب العام من قبل مدراء إصدار متخصصين وبفئات صغيرة لتشجيع أكبر عدد ممكن من الراغبين في المساهمة في هذه الإصدارات دورياً.

 

3 - الطلب الى دائرة الأراضي والمساحة ، إعادة النظر بالقيمة التقديرية للعقارات لغايات رسوم التسجيل لتعكس أسعار العقارات السوقية الحقيقية.

 

4 - حث البنوك على وضع برامج تمويلية للقطاعات العقارية تتناسب مع طبيعة هذه المشاريع ، من حيث استخدامات رساميل الشركات في المراحل الاولى للمشروع واستخدام التمويل في المراحل اللاحقة ، لتصبح شروط القروض منسجمة مع التدفقات النقدية للمشروع.

 

5 - تخفيض غرامة التسديد المبكر لتصبح 1% كحد اعلى للقروض العقارية.

 

6 - تشجيع شركات التأجير التمويلي نحو التوجه لمنح القروض للقطاع العقاري.

 

7 - السماح للبنوك بتجاوز نسبة الحد الأعلى للإقراض العقاري والبالغة %20 من مجمل ودائع العملاء ، مع فرض غرامات رمزية على المتجاوزين ، وإعطاء مهلة 5 سنوات لإعادة تطبيق هذه النسبة على الإقراض .

 

8 - السماح للبنوك بالإحتفاظ بالعقارات التي تملكها سداداً للدين لمدة 5 سنوات بدلاً من سنتين لتخفيض العرض ، ومن دون فرض غرامات من البنك المركزي على هذه البنوك.

 

رابعاً: القطاع الصناعي

 

يعتقد القطاع الصناعي أن البنوك تتعامل مع القطاع الصناعي ، حتى الآن ، بثقافة تعاملها مع القطاع التجاري ، فلا تأخذ خصوصية هذا القطاع والحلقة الزمنية اللازمة لبدء التدفق النقدي الإيجابي لهذا القطاع.

 

كذلك ، يرى ممثلو القطاع الصناعي أن القطاع يلاقي صعوبة في الحصول على التمويل التشغيلي والرأسمالي من البنوك نظراً لشروط الإئتمان التي تفرضها البنوك وتتطلب ضمانات عقارية او مالية قبل الموافقة على منحها.

 

(1) تواجه المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، صعوبة في التمويل لعدم توفر الرهونات العقارية اللازمة لتلبية طلب البنوك ، إذ ان معظم الصناعيين يعملون في مبان مستأجرة ، كما أن البنوك لا تقبل الآلات والمعدات كضمان مقابل التسهيلات ، لذلك توصي اللجنة بأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة ، وبالسرعة الممكنة ، بفتح سجل لآلات ومعدات المصانع يتم فيه تسجيل آلات المصانع ومعداتها ، في تسلسل مرقوم وموثق ، يتم ، بموجبها ، رهن هذه الآلات كضمانات للتسهيلات المصرفية الممنوحة ، ولا يسمح لصاحب العمل بالتصرف بهذه الآلات من دون موافقة الجهة الراهنة .

 

كذلك ترى اللجنة أن إعادة النظر بتعليمات البنك المركزي المتعلقة بتصنيف الحسابات وجدولتها وإعادة هيكلتها ، كفيل بتجاوز العديد من العقبات التمويلية التي تواجه أصحاب هذه الصناعات نتيجة ضعف الطلب او نقص التصدير مما يؤثر سلباً على تدفقات هذه الشركات النقدية وبالتالي على علاقتها بالبنوك وقدرتها على الحصول على التسهيلات اللازمة لأعمالها.

 

(2) ضرورة العمل على تطوير سوق الأوراق التجارية كوسيلة لتمويل الاحتياجات التشغيلية للصناعات ، وحث البنوك على إصدار مثل هذه الأوراق والتعامل بها.

 

(3) عدم وجود جهة متخصصة في التمويل طويل الأجل اللازم للصناعات. فالبنك الوحيد المتخصص في هذا النوع من التمويل ، وهو بنك الإنماء الصناعي ، تحوّل الى بنك اسلامي تجاري.

 

وفي هذا المجال ، توصي اللجنة بأن تساهم البنوك بانشاء صندوق للاستثمار الصناعي يمنح قروضاً طويلة الاجل للمشاريع الصناعية ، بعد دراسة جدواها ، على أن يقوم هذا الصندوق بتمويل ذاته من خلال رأسماله واصدار السندات بفئات صغيرة لبيعها للمواطنين او المؤسسات حسب الطلب.

 

(4) الطلب من جمعية البنوك إجراء دراسة تفصيلية للاحتياجات التمويلية للتصدير ، بما في ذلك معرفة وتحديد طبيعة الاعتمادات ، وتمويل شراء المواد الأولية اللازمة لتصدير المنتجات الأردنية ، وإعادة خصم الاعتمادات وأسلوب العمل بها.

 

وتقترح اللجنة ، توسيع عمل شركة ضمان القروض ، لتقوم بضمان اعتمادات التصدير وأوامر الشراء من المستوردين على أن تمول مشاريعها من زيادة رأسمالها ، وإصدار سندات تلتزم البنوك بتغطيتها بعد طرحها للإكتتاب العام .

 

(5) تطبيق أنموذج معالجة شركات التطوير العقاري على المشاريع الكبرى في القطاع الصناعي من خلال قيام البنوك المقرضة بدراسة الاحتياجات المالية لهذه الشركات وتحديد فعالية إدارتها المالية والفنية ووضع منتجات تمويلية تلبي احتياجات هذه الشركات ، و تضمن ، في الوقت نفسه ، حقوق البنوك.

 

(خامساً): القطاع التجاري

&nb