تجدد المطالبة بتصويب أوضاع الآبار المخالفة ووزير المياه يدعو الى ردمها

 ورغم استمرار دعوات سلطة المياه لأصحاب آبار "مخالفة" بضرورة تسوية أوضاعها حفاظا على المياه الجوفية التي تعاني عجزا كليا حجمه نحو 231 مليون متر مكعب، إلا أنه ما يزال 321 صاحب بئر غير مرخصة، لم يتقدم بطلب لتصويب أوضاعها.

 

وبالتوازي مع مطالبات أصحاب الآبار "غير المرخصة"، تنظر سلطة المياه في بقايا أثمان ومستحقات مياه مستغلة، ترتبت على أصحاب آبار زراعية "قصروا" بالالتزام في سدادها بما حجمه 22 مليون دينار، منها نحو 12 مليونا منظورة في المحاكم، وفق الأرقام الرسمية لسلطة المياه.

 وتركز الخطة التي تستمر وزارة المياه بالعمل من خلالها، وفق وزيرها النجار، على أهمية دفع كافة الرسوم المترتبة على "المخالفين"، في الوقت الذي قد يتم اللجوء فيه إلى المحاكم وفق القانون لتحصيل حقوق الخزينة.

 

 وبحسب تصريحات سابقة للنجار، فإن المبالغ المالية المترتبة على المواطنين لسلطة المياه "مخيفة".

 

 وكانت إحصائيات سلطة المياه كشفت عن ارتفاع بقايا أثمان المياه (لمختلف الاستعمالات) من نحو 30 مليون دينار في العام 2002 إلى 46 مليونا تقريبا لغاية العام 2008.

 

 ورغم أن مشاريع حصاد مائي مستقبلية لتغذية المياه الجوفية، رسمت سيناريوهاتها وزارة المياه والري، مجددة "تطلعات" مسؤوليها بإعادة أحواض جوفية "مستنزفة" إلى سابق عهدها، إلا أن كون المياه ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، يحتم التصدي لمشاكلها.

 

 وبلغ عدد الآبار الزراعية "غير المرخصة التي تقدم أصحابها بطلبات تصويب أوضاعها"، 1432 بئرا منذ نهاية التسعينيات وحتى أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما وصل عدد أصحاب الآبار غير المرخصة التي لم يتقدم أصحابها بطلب لتصويب أوضاعها، إلى 321 صاحب بئر.

 

 أما الآبار التي منحت إجازات استخراج وانطبقت عليها الشروط الواردة ضمن أحكام نظام وشروط المياه الجوفية، فوصل عددها إلى 328 بئرا، وفق الأرقام.

 

 وترصد الأرقام الرسمية المتعلقة بشؤون الآبار، وجود 570 بئرا، من أصل 1432، حاصلة على عدم موافقة لتصويب أوضاعها، في حين تمضي السلطة في دراساتها حاليا لإمكانية تصويب أوضاع الآبار المتبقية غير المرخصة.

 

 وأشارت كشوفات اللجان المعنية على الآبار المصنفة بـ "الحاصلة على عدم موافقة لتصويب أوضاعها"، إلى عدم وجود 28 بئرا، فضلا عن 17 بئرا ردمت.

 

 وتلفت الأرقام الرسمية إلى أن عدد الآبار المخالفة التي ردمت وصل إلى 739، بينما بلغ عدد الآبار المخالفة 384 بئرا، و355 كحفر بئر بدل بئر مرخصة.

 

 وتفرض معالجة مشكلة أوضاع تلك الآبار على الجهات المعنية، ضرورة صياغة حل، عبر الاستغلال الأمثل لموارد المياه مع منحها هامشا "مناسبا" للأغراض الزراعية، بخاصة في حال إقامة استثمارات زراعية في بعض المناطق.

 

 وحدد النظام المعدل لحماية المياه الجوفية للعام 2003 أثمان المياه المستخرجة سنويا التي تستوفيها سلطة المياه، مع مراعاة شروط رخصة أو إجازة استخراج المياه والكميات المحددة والمسموح باستخراجها.

 

 ولا يترتب على الآبار الزراعية الحاصلة على "رخصة أو إجازة استخراج"، بكمية من صفر إلى 150 ألف متر مكعب، بينما تترتب 5 فلسات على الكمية التي تزيد على 150 ألف متر مكعب إلى 200 ألف. الغد