الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
30,8 % من ديون المملكة الخارجية بالدولار و12,1% باليورو و27,9 بالين
تاريخ النشر : 2010-01-09
1375
ارتفع اجمالي رصيد الدين العام الداخلي للحكومة المركزية (موازنة عامة ومؤسسات مستقلة) في نهاية تشرين الاول 2009 عن مستواه في نهاية عام 2008 بمقدار 0,122,1 مليون دينار ليبلغ 0,579,6 مليون دينار (43,0%) من GDP.وقد جاء هذا الارتفاع ، يشكل اساس ، محصلة لزيادة رصيد سندات واذونات الخزينة ضمن الموازنة بمقدار 0,922,1 مليون دينار ليصل الى 0,356,5 مليون دينار او 81,0% من اجمالي الدين العام الداخلي في نهاية شهر تشرين الاول من عام 2009 من جهة ، وانخفاض رصيد القروض والسلف المقدمة من البنك المركزي للحكومة المركزية ضمن الموازنة بمقدار 80,0 مليون دينار ليصل الى 992 مليون دينار في نهاية شهر تشرين الاول 2009 من جهة اخرى ، ويذكر بأن البند الاخير يتضمن سندات تسوية حساب الخزينة.
وقال البنك المركزي في احدث تقرير اصدره الاسبوع الماضي ان صافي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية (اجمالي رصيد الدين العام الداخلي مطروحاً منه ودائع الحكومة لدى الجهاز المصري سجل في نهاية تشرين الاول 2009 ارتفاعا مقداره 849,0 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2008 ليبلغ 0,067,5 مليون دينار (35,5% من GDP). وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع اجمالي الدين العام الداخلي بمقدار 0,122,1 مليون دينار من جهة ، وارتفاع قيمة ودائع الحكومة والمؤسسات المستقلة لدى الجهاز المصري عن رصيدها في نهاية عام 2008 بمقدار 373,0 مليون دينار ، من جهة اخرى.
وارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية تشرين الاول 2009 عن مستواه في نهاية عام 2008 بمقدار 32,6 مليون دينار ليبلغ 8,276,3 مليون دينار (22,6% من GDP). ويذكر بأن رصيد الدين العام الخارجي بالدولار الامريكي قد شكل ما نسبته 30,8% من اجمالي رصيد الدين العام الخارجي ، في حين وصلت نسبة الدين باليورو 12,1% ، اما نسبة الدين بعملة الين الياباني فبلغت 27,9% ، في حين شكل الدين المقيم بالدينار الكويتي 19,2%.
كما ارتفع صافي الدين العام (الداخلي والخارجي) في نهاية تشرين الاول 2009 بمقدار 881,6 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2008 ليصل الى 8,234,9 مليون دينار (58,1% من GDP) مقابل 2,155,8 مليون دينار (56,8% من GDP) في نهاية عام ، 2008 الامر الذي ترتب عليه ارتفاع نسبة صافي الدين العام الى الناتج بمقدار 1,3 نقطة مئوية. ويذكر ان القانون المعدل لقانون الدين العام وادارته لسنة 2008 قد حدد سقوفا جديدة للدين العام بحيث لا يتجاوز صافي رصيد الدين العام الداخلي والرصيد القائم للدين الخارجي ما نسبته %40 من GDP لكل منهما و60% من GDP لمجموع الرصيدين.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) على الاساس النقدي خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2009 ما مقداره 309,7 مليون دينار (منها 82,1% مليون دينار فوائد) مقابل 2,588,1 مليون دينار (منها 122,7 مليون دينار فوائد) خلال نفس الفترة من عام 2008م.
ويذكر ان الارتفاع الذي شهدته التسديدات المدفوعة خلال الفترة المشار اليها من عام 2008 يعود الى تنفيذ عملية اعادة الشراء المبكر للقروض التصديرية مع الدول الاعضاء في نادي باريس.الدستور
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
