الاحتلال يُحاكم الشيخ رائد صلاح بالسجن 9 أشهر وغرامة مالية

أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة الأربعاء حكمًا بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى ستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية مقدارها 7500 شيكل لشرطي إسرائيلي أدين بالاعتداء عليه.

 وجاء الحكم بحق رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بعد إدانته بالاعتداء على شرطي إسرائيلي والتحريض على الاحتجاج خلال أحداث باب المغاربة عام 2007.

وفي أعقاب الحكم عقد الشيخ رائد صلاح مؤتمراً صحفًيا أمام المحكمة، أكد فيه رفضه للحكم الذي يهدف لإبعاده عن الأقصى والقدس المحتلة.

وشدد على أن هذه الأحكام والممارسات لن تثنيه عن متابعة عمله في سبيل الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، كما أن السجن لن يرهبه ولن يجعله يتراجع عن أداء واجبه تجاه المدينة المحتلة.

وقال قاضي محكمة الصلح الإسرائيلية "يتسحاق شمعوني" في حيثيات القرار "هذه العقوبة التي يستحقها الشيخ نظراً لحجم للمخالفة التي قام بها واعتدائه على الشرطي عليوو ييرك قبل ثلاثة سنوات".

وأدين الشيخ رائد صلاح بالتهم الموجهة إليه قبل نحو شهرين، حيث تقرر الأربعاء إصدار حكمٍ نهائي بحقه وبحق القيادي في الحركة الإسلامية سليمان اغبارية رئيس صندوق الإسراء للتنمية والتطوير في الداخل.

واحتشد المئات من فلسطنيي48 قبالة مبنى محكمة الصلح في القدس المحتلة تضامنًا مع الشيخ رائد صلاح واغبارية ظهر اليوم، والذين استنكروا ما أسموه بالملاحقة والمحاكمة السياسية التي تعرض لها الشيخ.

ونفى رئيس الحركة الإسلامية في الداخل في تصريحٍ سابق أن يكون اعتدى على الشرطي الإسرائيلي المذكور وأنه حرض على الاحتجاج، مشيراً إلى أن واجبه الاحتجاج على عملية الهدم الإسرائيلية التي طالت منطقة باب المغاربة الملاصقة للمسجد الأقصى.

واعتقل الشيخ رائد صلاح خلال أحداث باب المغاربة حيث تعرض للتحقيق لعدة ساعات في أحد مراكز الشرطة الإسرائيلية في المدينة، وتقرر بعد ذلك منعه من دخول منطقة المسجد الأقصى المبارك.

وتمارس سلطات الاحتلال حملة شرسة بحق الشيخ رائد صلاح وقادة الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 ومنعت العديد من السفر إلى خارج "إسرائيل" بذريعة الدواعي الأمنية، كما وتمنع العشرات منهم إلى جانب الشيخ من دخول المسجد الأقصى المبارك مدة ستة أشهر بموجب أوامر عسكرية.

وفي غزة، دان وزير الأسرى محمد الغول الحكم الجائر، وقال إنه حكم سياسي بالدرجة الأولى لما يمثله الشيخ من رمزيةٍ لمقاومة الاحتلال وإجراءاته القمعية بحق الفلسطينيين ودفاعه عن القدس والمسجد الأقصى.

 وأضاف الغول في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" إن الاحتلال هو المجرم الحقيقي الذي يجب أن يُحاكم على جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني، واستهتاره بكل الأعراف والمواثيق الدولية، مطالبًا بتقديم قادته وضباطه "الإرهابيين" إلى محاكمَ دوليةٍ بتهمة ارتكاب أبشع المجازر والانتهاكات بحق الفلسطينيين وأسراهم في السجون.

من جهته، أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب أن هذا الحكم الجائر "لن يثني الحركة عن دورها بالدفاع عن القدس والأقصى".

وقال الخطيب في تصريح خاص لـ"صفا" إن القرار كان متوقعًا، وهو قرار سياسي وليس له علاقة بالعدالة والهدف منه هو إسكات كل صوت يدافع عن القدس والأقصى.

ونوه الشيخ الخطيب إلى أن الحركة الإسلامية ستستأنف على القرار، رغم قناعتها أن حكومة الاحتلال ستصر على موقفها باعتقال الشيخ صلاح.

 إلى جانب الاستئناف على الحكم، قال الخطيب إن الطاقم القانوني المدافع عن الشيخ سيتوجه نحو المحافل الدولية، من منطلق أن هذه المحكمة والقرار سياسي ويراد منه تكميم الأفواه.

وعن تأثير تنفيذ قرار الحكم على نشاط الحركة الإسلامية بالدفاع عن الأقصى قال الشيخ الخطيب: "رغم اعتزازنا بدور الشيخ صلاح، إلا أن الحركة الإسلامية مشروع له أهدافها التي ستسعى لتحقيقها بوجود الشيخ في السجن أو خارج السجن". صفا