مطالبات بالتحقق من شهادات علمية عليا لموظفين كبار في الدولة

 شهادة مدير مياه جرش وان لم تكن الأولى التي تم اكتشافها لكنها وفق مراقبين تشكل دعوة حقيقية لوزارة التعليم العالي للتحقق من الشهادات العلمية لأصحاب مناصب عليا في الدولة وذلك تجسيدا للشعار الذي رفعته حكومة الرفاعي وهو محاربة الفساد بكافة أشكاله وألوانه تطبيقا للرؤى الملكية في هذا الصدد.

 

ورغم أننا لسنا بصدد النيل من مدير مياه جرش إلا أننا نتوقف عند الأسلوب الذي لجأ إليه وغيره من المسؤولين في تسلق السلم الوظيفي على حساب أصحاب الشهادات العلمية الحقيقية.

 

وبحسب مراقبين فان المطلوب من الأجهزة الرقابية مراجعة دقيقة لكافة الشهادات العلمية التي تم الحصول عليها من دول خارجية وبخاصة بعد الإفصاح عن وجود 500 شهادة علمية عليا مشكوك في صحتها منها لأطباء ومهندسين وغيرهم.

 

كشف المستور عن الشهادة المزورة لمدير مياه جرش خلـّف تداعيات كثيرة بحسب مصادر مطلعة في ذات المديرية والتي أكدت أن مدير مياه الشمال ـ الذي قام بتعيين مدير مياه جرش المتهم بإبراز شهادة مزورة ـ قام قبل ذلك بتجميد أربعة مهندسين ونقل ثلاثة آخرين إلى سلطة المياه من اجل تعيين صاحب الشهادة المزورة.

 

وبحسب المصادر ذاتها فان السيرة العملية لمدير مياه جرش والذي تم تحويله للنائب العام للتحقيق معه كان يعمل مراقب شبكات المياه وانه بعد مضي خمس سنوات على تعيينه تمت ترقيته ليكون مسؤولا عن مهندس يحمل درجة خاصة.

 

وأشارت المصادر إلى أن اعتراض عدد من المهندسين على تعيين صاحب الشهادة المزورة تسبب بتجميدهم عن العمل وان ذلك ليس القرار الوحيد، بل تبعته سلسلة قرارات أخرى أصدرها مدير مياه الشمال منها تهديد مهندسين اثنين يحملان درجة خاصة بالنقل وإرغام موظفين على العمل منذ ساعات الفجر الأولى وحتى وقت متأخر من الليل مما كلفهم مبالغ كبيرة بدل مواصلات وتنقلات.

 

وبينت المصادر أن مديرية مياه شمال المملكة تعاني من تراكم الديون بمبالغ وصلت لعدة ملايين في حين تم التسبب بإتلاف سبعة سيارات "فور باي فور" تم تحويلها إلى المدينة الصناعية في اربد بعد ارتكاب سائقيها حوادث عديدة حيث أصبحت غير صالحة للسير على الطرقات.

 

وأكدت المصادر أن هناك مطالبات بالتحقيق في كل تلك المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها بما يضمن التراجع عن أية قرارات خاطئة تحقيقا للعدالة والإنصاف.

 

مساعد أمين عام وزارة المياه والناطق الإعلامي باسمها عدنان الزعبي أكد أن وزارة المياه تقوم عند تلقيها أية شكاوى بتشكل لجان تحقيق يتم في ضوئها تحويل الموظف للجهات القضائية المختصة لمواصلة التحقيق ويتم كذلك إيقاف الموظف عن العمل لحين صدور حكم قضائي.

 

وبين الزعبي أنه ورغم أن مدير المياه مشهود له بكفاءته وحرصه على العمل إلا أن القانون هو سيد الموقف والقضاء هو الفيصل.

 

مياه جرش أكدت بدورها عدم تلقيها أية قرارات من وزارة المياه حول تفعيل مهندسين مجمدين أو إعادة منقولين إليها أو التحقيق مع أي موظف. الحقيقة