حكاية مشروع الصوامع والمحال من قبل شركة تطوير العقبة التي قالت حين احالة العطاء الملغوم بان الهدف من وراء ذلك هو رفع سعة التخزين لتصل الى سعة معقولة وتتناسب مع الكميات الموردة الى الاردن عبر الميناء الرئيسي ...
فكرة المشروع وغايته فكرة تستحق الاحترام وهدفها نبيل وسامي لكن المشكلة في الحيثيات والاحداثيات والمشهديات لهذا العطاء الذي احيل على قاعدة "السيلفر بوك" وهذه القاعدة معروفة ومفهومة خصوصا للمقاولين واصحاب العطاءات وتعني ان صاحب العطاء وقبل ان يحيله يقوم بوضع كافة متطلباته وشروطه واسسه وكل ما يريد مرحليا ومستقبليلا، و المقاول هو الذي يحدد السعر والمدة الزمنية للتنفيذ قبل طرح العطاء ،وفي المقابل يقوم صاحب العطاء بتحميل من يخالف اي شرط او تعليمات بالمسؤولية المدنية والتي غالبا ما تكون غرامات ... هذا المشروع والذي بلغت تكلفة عطاء انشاءه حوالي 48.352 مليون دينار ويقع في ميناء العقبة الجديد ويهدف الى انشاء صوامع للحبوب جرى مخالفة شروطه واساسياته دون معرفة السر والسبب او اللغز من وراء ذلك ..
فالعطاء الذي طرح في شهر كانون الثاني من عام 2013 اشترط على المقاول او من رسي عليه العطاء وهي شركة ائتلاف "فيرتك" وعمر ابو سعد للمقاولات ان يتم التسليم بعد 24 شهر من بدء المباشرة اي ان التسليم محدد بنفس الشهر بعد عامين الا ان المقاول كما يقول المطلعون على شؤون هذا العطاء الكارثي تعثر عن الانجاز والبناء وترتب عليه غرامات ماليه مستحقة عليه تجاوزت المليون دينار وفقاَ لقاعدة "السيلفر بوك" وبالطبع وبدل ان يدفع المقاول ما عليه من غرامات تأخيرية جرى مكافأته وحمايته من قبل المهندس غسان غانم وشركة تطوير العقبة التي قامت باصدار اوامر تمريرية معدة ومجهزة مسبقا بالتسيق مع دائرة تطوير وانشاء الموانىء وتنسيبات او "تزريقات" الرئيس التنفيذي والمدعومة بكتب استشارية جاهزة لدعم موقف غانم وحاشيته الذين يتحركون بالتعليمات والاشارات التي يصدرها لهم غسان غانم وما عليهم الا الطاعة والتفيذ ...
فصدرت اوامر البيك غسان غانم لانقاذ الموقف وانقاذ المقاول فكان مجلس ادارة الشركة اصدر اوامره التغيرية بموجب قرارات غير فنية مستندة لتنسيبات مطبوخة بعناية القرار الاول صدر بتاريخ 28/1/2014 فيما صدر القرار الثاني بعد سبعة شهور وبتاريخ 26/8/2014 وكانت النتيجة ان المقاول قد وجد العصا السحرية وطاقة الفرج من دفع 5.872 مليون دينار للخزينة التي حرمت منها بفعل قرارات الاوامر التغيرية التي انقذت المقاول ووفرت له طريقة سحرية لعدم دفع الغرامات الهائلة في ذمته خصوصا وان العطاء يسير وفق قاعدة السيلفر بوك الا ان شركة تطوير العقبة كان لها رأي اخر فغيرت وحدثت وطورت وتلاعبت بالعطاء وكأنه لوحة فنية تحتاج الى الوان جديدة او الى اوامر تغيرية وهذا بالطبع مخالف لشروط واسس العطاءات التي لا يتجاوز قيمتها بضعة الالاف من الدنانير فما بالكم بـ العطاءات التي يبلغ قيمتها اكثر من 50 مليون دينار كما هو الحال لمشروع ميناء العقبة الجديد/ الرزمة الثانية والخاص بانشاء صوامع الحبوب .
ونأمل من دولة الرئيس ومن الاجهزة التي تعنى بالرقابة المالية والمحاسبية ان تطلب ملف هذا لعطاء وتسأل لماذا لم يوقع مندوب ديوان المحاسبة عليه ؟ ولماذا يسعى بسام غانم الى الحشد الشعبي من اجل انقاذ هذا الشروع وهذا العطاء والمقاول الذي ينفذه البعض ..
وللحديث بقية بالرقم والمعلومة المستندة للوثيقة الرسمية القادمة الينا من مزرعة غسان غانم في شركة تطوير العقبه .
